مجلس هم به هدفمندی یارانه ها ورود کرد | خطر حذف یارانه نقدی جدی است؟

این نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر دو اشکال اساسی وجود دارد اول این که فقط طی تبصره‌ای در بودجه نمایان می شود اما در سرجمع بودجه حساب نمی‌شود. یعنی اگر عدد بودجه ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بسته می شود و هدفمندی عددی بین ۶۰۰، ۷۰۰ و یا ۸۰۰ را نشان می دهد، این عدد در سرجمع بودجه نیست.

لاهوتی ادامه داد: اشکال دوم هم این است که هر جایی که نمی توانیم در چارچوب عمل کنیم و هزینه‌ای را اضافه کنیم، این عدد را به هدفمندی اضافه می کنیم که قابل اندازه گیری و پایش هم نیست.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایجاد رانت در نتیجه‌ی عملکرد غیرشفاف در این حوزه نیز چنین اشاره کرد: از طرف دیگر به خاطر محدودیت منابع، هر که نفوذ بیشتری داشته باشد، برنده است. برای مثال وقتی منابع نقدی ۶۰۰ هزار میلیارد و منابع هزینه ای ۸۰۰ هزار میلیارد باشد، این کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی به کسی می‌رسد که نفوذ بیشتری دارد و برای این موضوع تلاش می کند. در نتیجه به اهداف تعیین شده هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم رسید.

وی از لزوم بازنگری و اصلاح اساسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: ما با آقای پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه هم جلسات و رایزنی‌های لازم را داشتیم و از آن جا که ایشان هم در زمره متخصصان هستند، این موضوع را قبول دارند و اصرار دارند تا موضوع هدفمندی یارانه ها اصلاح وسرسامان بدهند.

گفتنی است در حال حاضر در تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه ها، کمک به صداو سیما برای تولید آثار فاخر، کمک به تقویت فرهنگ دینی در شهرستانها، کمک به نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها، جامعه المصطفی و ... هم دیده می‌شود.

حذف یارانه نقدی جدی تر از همیشه شد

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ ها ۱۵ درصد افزایش یافته است. این خبر شائبه‌ای را در بین گیرندگان یارانه به وجود آورده که این افزایش ممکن است بر مبلغ یارانه دریافتی خانوارهای ایرانی نیز تأثیرگذار باشد.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه هیچ برنامه‌ای برای افزایش مبلغ یارانه ها  وجود ندارد و یارانه ها طبق جدول ۱۴ قانون بودجه که برای سازمان هدفمند سازی مشخص شده پرداخت خواهد شد گفت:  طبق قانون بودجه رقم یارانه‌ ای که سازمان هدفمند سازی دارد بر مبنای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد از نیمه اول سال ۱۴۰۳ گذشته ۱۰۰ درصد منابعی که باید در ۶ ماه اول سال محقق می‌شد تقریباً ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم اکنون هم ۵۰ درصد کسری منابع داریم به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد.

بررسی ها حاکی از آن است که منابع وصول شده سازمان هدفمندی یارانه ها، حتی پاسخگوی نیازهای اجتناب‌ ناپذیر، از جمله پرداخت یارانه نقدی، پرداخت مستمری‌ های کمیته امداد و بهزیستی، مطالبات گندم کاران و .... نیز نبوده و به همین دلیل، سازمان هدفمندی به استفاده از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از خزانه و مصوبه سران قوا روی آورده است. مشکلات در تأمین منابع از سوی شرکت‌های ذی‌مدخل نفتی، مانند شرکت ملی پالایش نفت و گاز، باعث شده که سازمان برای جبران کسری منابع خود به این اقدامات متوسل شود. 

چند دهک مردم یارانه می گیرند؟

کارکرد عمده دهک بندی در نظام رفاهی ایران، چند سالی است که با حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه بگیران گره خورده است. در این سال ها اگر چه تورم بالا، موجب شده تا در سال های اخیر فاصله اقشار مرفه با خط فقر کمتر شود، اما باز به نظر می رسد ارقام کنونی شمول دهک ها از یارانه غیر منطقی است. طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات، در سال گذشته حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند. این در حالی است که تازه ترین برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد جمعیت کشور هم اینک در حدود ۸۶ میلیون نفر است. در نتیجه می توان محاسبه کرد که در حال حاضر حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۹ دهک مردم جامعه از یارانه بهره مند هستند.  

حذف ۳ دهک پردرآمد؛ تردیدهای اجرایی و قانونی

یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته در خصوص پرداخت یارانه وجود داشت، حذف سه دهک بالای درآمد از فهرست مشمولان یارانه بود. به عنوان مثال قانون بودجه سال ۹۶)، تکالیفی مبنی بر حذف سه دهک پردرآمد وجود داشت. با این حال این حکم قانونی در عمل اجرا نشد. تا این که در سال های اخیر به نظر می رسد این موضوع مجدداً پررنگ شده است.

به عنوان مثال در حوزه اجرا، کالابرگ الکترونیک در ماه های گذشته تنها به ۷ دهک تعلق گرفت. در مواد قانونی مختلفی نیز می توان ردپایی از اشاره به ۷ دهک برای متمایز ساختن آن ها در دریافت یارانه ها مشاهده کرد.

به عنوان مثال بند د قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به ماده ۱۳ قانون جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است ضمن به روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه های مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های یارانه ای آن ها و اعلام حذف گروه های پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام کند.

در این رابطه مراجعه به ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده نیز نشان می دهد که در این بند قانونی سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف شده است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت کند. 

اشاره هایی به حذف ۳ دهک پردرآمد در برنامه هفتم پیشرفت

از سوی دیگر برنامه هفتم نیز بر حذف سه دهک پردرآمد توجه داشته است. هر چند الزام و تکلیفی به ظاهر مشخص نکرده است. ماده ۳۱ این قانون به وزارت تعاون اجازه داده است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

علاوه بر موارد فوق، بخشنامه بودجه سال آینده که نخستین بودجه اجرایی در برنامه هفتم به شمار می رود، بر رویکرد توانمندسازی اقشار کم درآمد به جای پرداخت یارانه تاکید کرده است. این بخشنامه با بیان این که شاخص های نابرابری نشان از کاهش ضریب جینی دردو سال اخیر می دهند، روند مذکور را مشابه سال‌های ابتدایی اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها در ابتدای دهه ۹۰ دانسته و آورده است: طبق آمارهای اقتصادی، کاهش نابرابری با کوچک سازی طبقه متوسط همراه بوده و در عین حال دنباله های توزیع درآمدی (یعنی اقشار خیلی ضعیف و اقشار خیلی پردرآمد) حجیم تر شده اند. بخشنامه مذکور تصریح می کند که این روند بادوام نیست چرا که افزودن اندازه یارانه نقدی طرفاً یک علاج مقطعی و خوشی گذراست. برای کاهش فقر و نابرابری ضروری است اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد. هم چنین لازم است در توزیع یارانه ها، شناسایی دقیق و پرداخت مشروط به توانمندسازی به عنوان دو اصل کلیدی در رفع فقر بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

کسری ۱۲۳ هزار میلیاردی پیش روی بودجه هدفمندی

با همه این اوصاف، باید گفت پرداخت یارانه به بیش از ۹ دهک در شرایطی است که گزارش ها از ناترازی سنگین بودجه هدفمندی یعنی منشا پرداخت یارانه ها حکایت دارد. طبق گزارش شماره ۲۳۰۲۰۰۲۰ مرکز پژوهش های مجلس پیرامون عملکرد هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه ۱۴۰۲، سال گذشته سازمان هدفمندی ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده، در حالی که ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته و در نتیجه بودجه این بخش مهم با ناترازی ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. هم چنین اگر تکالیف قانونی اجرا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم، اختلاف منابع و مصارف (ناترازی) این بودجه به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد.

نکته دیگر این جاست که بخشی از مصارف بودجه هدفمندی می بایست صرف پرداختی به شرکت های دولتی پالایش و پخش نفت و گاز می شد. در حالی که عملکرد این بخش از بودجه تنها ۲۸ درصد بوده و در نتیجه می توان ریشه برخی از ناترازی شرکت های دولتی و یا بازماندن از تکالیف توسعه ای این شرکت ها را در این جا مشاهده کرد.

حذف یارانه پردرآمدها چه میزان از ناترازی هدفمندی را پوشش می دهد؟

در پاسخ به این سوال، در صورتی که فرض را بر ناترازی ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی قرار دهیم، و از سوی دیگر سه دهک بالای درآمدی را از جمله اقشاری بدانیم که بود و نبود یارانه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، تاثیر چندانی در رفاه آن ها نمی گذارد، می توان مشاهده کرد که حذف یارانه این سه دهک کمک شایانی به رفع ناترازی هدفمندی یارانه ها، و هم چنین انجام تکالیف مشخص شده در این بخش می کند.

برای محاسبه این تاثیر، می توان گفت پرداخت یارانه به ۷ دهک به معنای مشمول شدن حدود ۶۰.۲ میلیون نفر برای دریافت یارانه است. از آن جایی که هم اینک ۸۱ میلیون نفر یارانه دریافت می کنند، پس می توان گفت که یارانه ۲۰.۸ میلیون نفر معادل ماهانه ۶ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان می بایست حذف شود. این کار مصارف هدفمندی یارانه ها را سالانه تا حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۰ درصد کاهش خواهد داد.

این محاسبه را برای حذف ۲ دهک نیز می توان انجام داد. در آن صورت با حذف کامل یارانه تنها دو دهک، چیزی در حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از ناترازی بودجه هدفمندی معادل ۳۵ درصد کاسته خواهد شد.