یک اتفاق خاص در بازار مسکن | مشاوران املاک بیچاره شدند!

سامانه "خودنویس" وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک راهکار جدید برای ثبت معاملات مسکن و اجاره، فرصتی برای کاهش هزینه‌های معامله‌گران فراهم کرده است. این سامانه، برخلاف فرآیند سنتی که وابسته به مشاوران املاک و پرداخت حق کمیسیون بود، امکان ثبت مستقیم معاملات توسط طرفین معامله را فراهم می‌کند. به این ترتیب، دو طرف می‌توانند بدون واسطه و به‌صورت رایگان، کد رهگیری معتبر دریافت کنند.

سامانه خودنویس بخشی از طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها است و به‌عنوان مرجع اصلی ثبت معاملات مسکن برای دریافت کد رهگیری، جایگزین فرآیند دلالی شده است. علاوه بر این، با راه‌اندازی سامانه "کاتب"، ثبت معاملات ملکی جدید نیز ملزم به ثبت در این سامانه برای ادامه فرآیند توسط دفاتر اسناد رسمی شده است.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، طی ۶ ماه اول امسال بیش از یک‌میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که بخش عمده آن‌ها توسط مردم انجام شده است. تعداد کاربران ثبت‌شده در این سامانه به ۳ میلیون و ۷۶ هزار نفر رسیده که از این تعداد، بیش از یک‌میلیون نفر معاملات خود را ثبت کرده و یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار نفر نیز به‌عنوان شاهد معامله احراز هویت شده‌اند. از ابتدای سال تا ۲۷ شهریور، سامانه خودنویس برای بیش از یک‌میلیون معامله کد رهگیری صادر کرده است.

در بخش خرید و فروش، این سامانه در تابستان فعال شد و تاکنون بیش از ۳ هزار قرارداد خرید و فروش در آن ثبت شده است. سامانه خودنویس با افزودن سرویس‌هایی مانند بررسی اهلیت، تصدیق سند و برگزاری جلسات مجازی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری به انجام معاملات بپردازند. همچنین قرار است با اضافه شدن برخی خدمات بانکی به این سامانه، فرآیند انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات قراردادی نیز ساده‌تر شود.

یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه خودنویس برای مستأجران و خریداران مسکن، صرفه‌جویی در هزینه‌های حق کمیسیون است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در ۶ ماه گذشته، مردم از طریق این سامانه بیش از هزار و ۶۱ میلیارد تومان از هزینه‌های حق کمیسیون و مالیات ارزش‌افزوده را صرفه‌جویی کرده‌اند.

سامانه خودنویس با ایجاد مسیری رایگان برای ثبت معاملات، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های معاملات مسکن است و به کاهش وابستگی به مشاوران املاک و حذف هزینه‌های واسطه‌گری کمک می‌کند.

سامانه خودنویس به منظور کنترل و نظارت بر بازار مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس و دولت قبلی پیشنهاد و طراحی شده، فعالیت می‌کند. این سامانه امکان برقراری ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر را از طریق حذف واسطه‌ها به صورت رایگان در فضای اینترنت فراهم کرده است. به این ترتیب، فرآیند اجاره مسکن برای مستأجران و مالکان آسان‌تر شده و با حذف هزینه‌های غیرضروری توسط این سامانه، کاهش قابل توجهی در هزینه‌های این حوزه برای طرفین معامله در بازار مسکن ایجاد شده است.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با سامانه خودنویس بیان کرد: این سامانه پیرو سامانه ملی اسکان و املاک، با هدف نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره خانه تعریف شده است. افرادی که به دنبال رهن، اجاره و یا حتی خرید و فروش املاک خود هستند کافی است اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده و از خدمات رایگان خودنویس در بستر اینترنت بهره‌مند شوند.

او تشریح کرد: هدف خودنویس در گام اول ارائه خدمات کارآمد و رایگان به مردم و مالکان است که بسیار ویژگی مهم و راهبردی این سامانه است از سوی دیگر مشاوران املاک بر سر جذب مستاجرین و دریافت حق کمیسیون از معاملات، رقابت‌های نادرستی دارند که این رفتارها منجر به آشفتگی و بهم ریختگی بازار می‌شود. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که رقابت ناسالم بین مشاوران املاک را از بین برده و البته مشاوران املاک را به سمت ارائه خدمات متنوع‌تر و کارآمدتری برای مالکان و مستأجران هدایت می‌کند.

این سامانه نوپا است

نثاری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر این سامانه نوپا است و باید کارهای اساسی در راستای بهبود هرچه بیشتر آن صورت گیرد که مردم بیشتر با این سازوکار آشنا شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. از این رو اطلاع‌رسانی صحیح، گسترده و متقنی برای هموطنان در جهت استفاده از این سامانه ضروری است به طوری که افراد اطمینان حاصل کنند این سامانه صرفاً با هدف تنظیم بازار و رفع چالش‌ها و نگرانی‌های مستاجرین تعریف و تنظیم شده است. همچنین استفاده از آن کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها برای طرفین معامله خواهد داشت زیرا هرگونه دریافت هزینه اضافی در مسیر اجاره و تهیه مسکن با استفاده از این سامانه قابل رصد و جلوگیری خواهد بود.

نثاری با اشاره به لزوم توجه به دو نکته حائز اهمیت در رابطه با خودنویس گفت: دستگاه قانونگذار باید نظارت مستمر بر فرآیند این سامانه داشته باشد و همچنین دستگاه مجری یعنی وزارت راه و شهرسازی باید دقت لازم بر نظارت اجرا داشته باشد که خروجی این سازوکار به رایگان شدن عقد قرارداد و راحت شدن کار مردم به مانند حالا منتج شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود با جدیت نظارت بر اجرایی شدن این سامانه را دنبال کند و در مقابل کارشکنی برخی که ذی‌نفع انحصار قبلی است؛ بایستند. کمیسیون عمران مجلس از وزرات راه وشهرسازی و کمیته مسکن و معماری انتظار دارد به خوبی این سامانه را اجرایی کند و ما نیز در کمیسیون، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد این سامانه با هدف بررسی روند پیشرفت و شناسایی کاستی‌های آن دریافت خواهیم کرد. در نهایت دولت و مجلس همزمان باید هرچه بیشتر در مسیر رضایت مردم در حوزه ساماندهی بازار مسکن گام بردارند.