چراغ اقتصاد؛ چراغ هشتم
استراتژی غرب درباره وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
پدرام باقــرنژاد؛روزنامه نگارو فعال رسانه ای
تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست خارجی کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده‌اند. ایالات‌متحده ادعا می‌کند این تحریم‌ها به‌دلایل مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های نیابتی، وضع شده‌اند. اینکه غرب با چه بهانه‌ها و دلایل قابل‌قبول یا غیرقابل قبولی، جمهوری اسلامی را تحریم کرده، به شرط داشتن اهمیت برای جامعه جهانی و تاریخ، موضوعی قابل تحلیل و راستی‌آزمایی است، اما مهم‌تر این است که آیا آمریکا نمی‌دانست در عمل تفکیک تاثیر زیانبار و فلج‌کننده تحریم‌های حاضر، بین حکومت و دولت و کشور و ملت ایران، امری غیر‌ممکن است؟ همچنین تبعات و زیان‌های این تحریم‌ها تا چه میزان دامنگیر حکومت جمهوری اسلامی بوده و این آسیب‌ها تا چه میزان زندگی و معیشت آحاد مردم ایران را دچار چالش‌های جدی، سختی‌های پایان‌ناپذیر و بحران‌های پی‌در‌پی کرده است؟ آیا آمریکا با تحریم‌هایش و با زمانبندی‌های پیش‌بینی شده، واقعا به اهداف و نتایج موردنظر خود دست یافته است؟ نقطه پیروزی و شکست تحریم‌ها کجاست؟ هدف نویسنده با امید به تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به بررسی استراتژی غرب در خصوص وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تحلیل آثار و پیامدهای آن از زوایای مختلف است.
استراتژی غرب در وضع تحریم‌ها
- اهداف سیاسی
یکی از اهداف اصلی غرب از وضع تحریم‌ها، محدود کردن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای است. این هدف به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ و خروج ایالات‌متحده از آن در سال ۲۰۱۸، برجسته‌تر شد. غرب تلاش کرده با انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، جمهوری اسلامی را به پذیرش محدودیت‌های بیشتری در برنامه هسته‌ای خود ترغیب کند. اما آیا این استراتژی واقعا مؤثر بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد این فشارها هرچند در کوتاه‌مدت توانسته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود کند، اما در بلندمدت موجب شده جمهوری اسلامی، راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. این وضعیت می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتر در روابط بین‌المللی و کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی منجر شود (International Atomic Energy Agency, ۲۰۲۳).
- اهداف اقتصادی
تحریم‌ها همچنین با هدف تضعیف اقتصاد حکومت و کاهش توان مالی دولت جمهوری اسلامی وضع شده‌اند. با محدود کردن صادرات نفت و دسترسی به بازارهای مالی، کشورهای غربی قصد دارند منابع مالی جمهوری اسلامی را کاهش داده و بدین‌ترتیب، توانایی حکومت برای تأمین هزینه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه را کاهش دهند. اما این اهداف اقتصادی تا چه اندازه محقق شده‌اند؟ برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با افزایش تولید داخلی و همچنین ایجاد راه‌های جدید تجاری با کشورهای غیرغربی، توانسته بخشی از این فشارها را جبران کند.( World Bank, ۲۰۲۲)
این امر نشان می‌دهد تحریم‌ها نمی‌توانند به‌طور کامل اقتصاد یک کشور را فلج کنند، اما قطعا اثرات بلندمدتی بر توان مالی دولت‌ها خواهند داشت.
- اهداف اجتماعی و فرهنگی
غرب به‌خوبی آگاه است که تحریم‌ها می‌توانند به نارضایتی عمومی در ایران منجر شود. از طریق اعمال تحریم‌ها و فشار بر معیشت مردم، کشورهای غربی امیدوارند بتوانند زمینه را برای تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران فراهم کنند. این رویکرد به‌ویژه در رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی غربی به‌طور رسمی موردتوجه قرار گرفته است. (Rosenberg & Zogby, ۲۰۲۰). اما این فشارها تاکنون تا چه حد توانسته‌اند منجر به تغییرات اجتماعی مطلوب غرب شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی بیشتر منجر به تشدید نارضایتی و بحران‌های اجتماعی شده تا آنکه بتواند زمینه‌ساز تغییرات سیاسی ساختاری باشد (Eisenstadt & Shapiro, ۲۰۱۹).
آثار و پیامدهای تحریم‌ها
آثار اقتصادی
- کاهش رشد اقتصادی
تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته‌اند. براساس آمارها، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال‌های اخیر کاهشی چشمگیر یافته است. این کاهش به‌ویژه در بخش نفت که یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است، مشهود و فلج‌کننده بوده است. (World Bank, ۲۰۲۲) تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد این کاهش رشد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به کاهش توان تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی منجر شود. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم نیز از دیگر پیامدهای این تحریم‌ها بوده که به نوبه خود فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
- افزایش نرخ تورم
تحریم‌ها موجب افزایش نرخ تورم شده‌اند. محدودیت‌های تجاری و مالی باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات شده و به تبع آن، قیمت‌ها افزایش یافته است. نرخ تورم در سال‌های اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده که فشار زیادی بر تمامی کسب‌وکارها و معیشت جامعه وارد کرده است. (IMF, ۲۰۲۱) همچنین افزایش نرخ تورم می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی‌ها منجر شود که خود باعث تشدید بحران‌های اجتماعی می‌شود.
- بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری
با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری در کشور افزایشی تصاعدی یافته است. بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی به‌دلیل عدم‌دسترسی به مواد اولیه، کاهش قدرت خرید داخلی و عدم‌دسترسی مؤثر به بازارهای صادراتی تعطیل شده‌اند. واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری قفل شده‌اند و امکان تحرک و فعالیت جدی ندارند و یکی پس از دیگری به سمت ورشکستگی یا تعطیلی می‌روند. (Graham & Hafezi, ۲۰۲۱) این وضعیت نه‌تنها به افزایش بیکاری، بلکه به کاهش تولید و همچنین کاهش درآمدهای دولتی نیز منجر شده است.
آثار اجتماعی
- افزایش نابرابری اجتماعی
تحریم‌ها به افزایش نابرابری اجتماعی منجر شده‌اند. اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحت‌فشارهای اقتصادی بیشتری قرارگرفته‌اند. افزایش نابرابری می‌تواند به بروز نارضایتی‌های اجتماعی گسترده منجر شود و پایه‌های اعتماد اجتماعی را تضعیف کند. (Katzman & O’Rourke, ۲۰۲۰) در حقیقت، نابرابری اجتماعی می‌تواند به تشدید اختلافات طبقاتی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. طبق گزارش‌های موجود، بخش عمده‌ای از جامعه با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی‌که تنها درصد کمی از افراد از وضعیت اقتصادی مطلوب برخوردارند. به زعم غرب، این موضوع نه‌تنها به ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی منجر شده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و نظام حاکم نیز شده است.
- آسیب به نظام آموزشی و بهداشتی
کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها، آسیب جدی به نظام آموزشی و بهداشتی کشور وارد کرده است. کاهش بودجه در بخش آموزش منجر به کاهش کیفیت آموزشی، افت تحصیلی و افزایش ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان و دانشجویان شده است (Zarif & Khamenei, ۲۰۱۸). نظام بهداشتی کشور نیز به‌دلیل کمبود منابع و امکانات، با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. این موضوع می‌تواند در بلندمدت تاثیرات منفی بر کیفیت نیروی انسانی و توسعه پایدار کشور بگذارد. به‌عنوان مثال، کاهش دسترسی آسان به داروهای حیاتی و خدمات بهداشتی می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر و کاهش سلامت عمومی منجر شود.
آثار سیاسی
- افزایش فشارهای اجتماعی
ادامه وضعیت بحرانی می‌تواند منجر به افزایش فشارهای اجتماعی شود. اعتراضات عمومی، نارضایتی از وضعیت معیشتی و بیکاری می‌تواند به چالش‌های جدی برای حکومت و دولت تبدیل شود. برخی تحلیلگران معتقدند تحریم‌ها ممکن است زمینه‌ساز بروز اعتراضات گسترده و حتی تغییرات سیاسی در کشور شوند (Katzman & Blanchard, ۲۰۱۹) .این در حالی است که دولت‌ها معمولا در مواجهه با چنین بحران‌هایی به سرکوب اعتراضات و اعمال کنترل بیشتر بر جامعه روی می‌آورند که این امر به نوبه خود می‌تواند بحران را تشدید کند.
- تغییر در سیاست‌های خارجی
تحریم‌ها ممکن است باعث تغییر در سیاست‌های خارجی ایران شود. جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند روابط خود را با کشورهای غیرغربی تقویت کند و به سمت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه یا دیگر قدرت‌های جهانی مانند چین و روسیه برود (Katzman & O’Rourke, ۲۰۲۰). این تغییرات در سیاست‌های خارجی، هرچند ممکن است به‌طور موقت برخی از فشارها را کاهش دهد، اما به دلیل شرایط تحریم و ضعف اقتصادی، ایران را به پذیرش توافقات و همکاری‌های غیرمتعارف و نابرابر مجبور می‌کند که می‌تواند تبعات طولانی‌مدتی برای استقلال و امنیت ملی کشور داشته باشد.
زوایای پیدا و پنهان تحریم‌ها
- ابعاد امنیتی
تحریم‌ها نه‌تنها بر اقتصاد، سیاست و اجتماع، بلکه بر ابعاد امنیتی نیز تاثیرگذار هستند. تضعیف اقتصاد ایران می‌تواند به افزایش ناامنی در منطقه منجر شود. ضعف اقتصادی ممکن است باعث افزایش جرائم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنین بحران‌های اجتماعی شود که امنیت داخلی و منطقه‌ای را تهدید می‌کند (Eisenstadt & Shapiro, ۲۰۱۹). علاوه بر این، کاهش توان مالی حکومت و دولت ممکن است به کاهش بودجه‌های دفاعی و امنیتی منجر شود که این امر می‌تواند توانایی کشور در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی را کاهش دهد.
- ابعاد انسانی
تحریم‌ها معمولا تاثیرات منفی بر زندگی روزمره مردم دارند، اما برخی تحلیلگران معتقدند این تحریم‌ها می‌توانند به ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت نیز منجر شوند. برای مثال، فشار اقتصادی ممکن است باعث افزایش آگاهی سیاسی مردم شود و آنها را به سمت مطالبه حقوق خود سوق دهد(Rosenberg & Zogby, ۲۰۲۰) .
با این حال، این دیدگاه به‌شدت موردبحث است، زیرا فشارهای اقتصادی می‌توانند منجر به افزایش نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی شوند که نه‌تنها به تغییرات مثبت منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است بحران‌های اجتماعی و سیاسی را نیز تشدید کند.
- ابعاد دیپلماتیک
تحریم‌ها می‌توانند روابط دیپلماتیک بین ایران و سایر کشورها را تحت‌تاثیر قرار دهند. درحالی که برخی کشورها با تحریم‌ها همراه می‌شوند، دیگر کشورها ممکن است از این فرصت برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران استفاده کنند. این موضوع می‌تواند به ایجاد یک بلوک اقتصادی و سیاسی جدید منجر شود که توازن قدرت جهانی را تغییر دهد. (Katzman & Blanchard, ۲۰۱۹) همچنین تحریم‌ها می‌توانند باعث تقویت روابط ایران با کشورهای مخالف غرب شود که این موضوع می‌تواند به تغییرات استراتژیک در سیاست‌های بین‌المللی بینجامد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
استراتژی غرب درباره تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شامل اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی ایران دارد. آثار این تحریم‌ها شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، بیکاری، نابرابری اجتماعی و آسیب به نظام آموزشی و بهداشتی کشور می‌شود. از سوی دیگر، تحریم‌ها می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های خارجی ایران و حتی روابط بین‌المللی منجر شود. زوایای پیدا و پنهان تحریم‌ها نیز نشان‌دهنده پیچیدگی‌های این موضوع است؛ ابعاد امنیتی، انسانی و دیپلماتیک تحریم‌ها می‌تواند تاثیرات متنوعی بر وضعیت کلی داخلی و خارجی حکومت و کشور داشته باشد. در نهایت، برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند یک رویکرد جامع، متفاوت و متناسب در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی هستیم که بتواند زمینه را برای رفع تحریم‌ها و توسعه پایدار اقتصادی فراهم کند. اما نسخه ای برای امکان ادامه حیات اقتصادی ملت. یکی از راهکارهای احتمالی برای کاهش اثرات تحریم‌ها، می‌تواند ایجاد یک سیستم اقتصاد مقاومتی باشد که در آن بر تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و سایر قدرت‌های اقتصادی جهان تأکید شود. همچنین ایجاد یک سیاست خارجی متعادل و دیپلماسی فعال می‌تواند به کاهش فشارهای بین‌المللی و بهبود روابط ایران با جامعه جهانی کمک کند. اما در نهایت این فشارهای تصاعدی فرسایشی بر راهکارهای مطروحه غلبه خواهد نمود. از آنجایی‌که حل بحران‌های ناشی از تحریم‌ها نیازمند یک اراده ملی و همکاری گسترده میان حکومت و دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، تنها با یک رویکرد یکپارچه و هوشمندانه می‌توان از تاثیرات منفی تحریم‌ها کاست و راه را برای توسعه پایدار و رفاه اجتماعی هموار کرد. اما سوال اصلی آن است که با توجه به عملکرد و تعامل حکومت و دولت در قبال آحاد جامعه، آیا افکار عمومی اکثریت جامعه امروز در شرایطی قرار دارد که مانند دوران جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، صبوری پیشه کند و باز هم ایثار و گذشت را عقلانی و جایز بداند؟ آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده در این سلسله یادداشت ها می‌کوشد تا در حد مقدورات و بضاعت، روشنایی بخش راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.
ارسال نظر