نقش کلیدی بخش خصوصی در تنظیم‌گری ارز دیجیتال | جزئیات تازه از اختلاف مجلس و دولت منتشر شد

رویداد ملی رمزِآتی امروز برگزار شد و در حاشیه این رویداد؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» که صبح امروز به تصویب رسید، به تنظیم‌گری بانک مرکزی اشاره دارد. البته دولت باید زمینه هم‌اندیشی و همفکری را فراهم کند تا خروجی آن تصمیم‌ها و قوانین درستی باشد. در ایران، بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.

پورابراهیمی افزود: بخش‌های دیگر نیز، خواسته یا ناخواسته، با بحث ارزهای دیجیتال در ارتباط هستند. در بخش اول، این همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تأکید دارد که وزارت اقتصاد متولی این حوزه باشد. با این حال، طبق قانون جدیدی که اخیراً در مجلس تصویب شده است، این مسئولیت به بانک مرکزی واگذار شده است. این اختلاف بین قوه مجریه و قوه مقننه باید حل شود تا چارچوبی برای یک نگاه مشترک ایجاد شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تجارب سایر کشورها می‌توانیم قواعد مرتبط با این حوزه، به‌ویژه در زمینه تبادل، را تدوین و مشکلات آن را برطرف کنیم. در زمینه استخراج آیین‌نامه‌ها و ضوابط نیز تلاش‌هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

پورابراهیمی در پایان، ضمن اشاره به اهمیت بخش خصوصی در حوزه ارز دیجیتال، گفت: بخش خصوصی، با انجمن‌ها و تشکل‌های فعالی که دارد، مشارکت خوبی در این زمینه داشته است. در بحث سیاست‌های کلان اقتصادی، برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار است. هفته گذشته، سیاست‌های پولی و بانکی مورد تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و در نشست‌های تخصصی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.