اعلام آورده متقاضیان مسکن ملی | دولت از پشت خنجر زد!

یکی از دلایل اصلی این کندی، افزایش روزافزون تورم است که منجر به رشد بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و نیروی کار شده است. در شرایطی که ثبات قیمتی وجود ندارد، انبوه‌سازان با چالش پیش‌بینی هزینه‌های پروژه‌ها و تامین منابع مالی مواجه می‌شوند. این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر شرکت‌های ساختمانی وارد کرده و سودآوری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

عامل دیگر، کاهش تسهیلات بانکی است. بانک‌ها که قرار بود نقشی کلیدی در تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن ایفا کنند، به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع مالی و افزایش بدهی‌های معوق، قادر به ارائه تسهیلات کافی و به‌موقع نیستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از پروژه‌ها در میانه راه متوقف یا با سرعتی بسیار پایین پیش بروند.

از سوی دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان یکی از موانع جدی مطرح است. پیمانکارانی که برای تکمیل پروژه‌ها به دریافت هزینه‌های مصوب متکی هستند، در نتیجه این تأخیرها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها باعث کندی کار می‌شود، بلکه ممکن است به توقف کامل پروژه‌ها و افزایش دعاوی حقوقی میان پیمانکاران و دولت منجر شود.

علاوه بر این، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و عدم تامین زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز در مناطق تحت پوشش طرح، چالش‌های بیشتری را برای انبوه‌سازان ایجاد کرده است.

در مجموع، اگر این مشکلات به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگیرد و راه‌حل‌های عملیاتی و فوری برای آن‌ها ارائه نشود، پروژه مسکن ملی با ریسک بزرگی مواجه خواهد شد. دولت باید با تقویت نظارت، افزایش شفافیت در فرآیندها و ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی مؤثر، زمینه را برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها فراهم کند تا به اهداف تعیین‌شده در این حوزه دست یابد.

اکبر میرشفیعی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن، با اشاره به تفاهم‌نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۳۰۰۰ واحد تاکنون به مرحله تحویل رسیده است.

او افزود: ساخت حدود ۱۱ هزار واحد از این پروژه‌ها از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، اما روند پیشرفت آن‌ها کند است و در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال توقف پروژه‌ها وجود دارد.

متقاضیان باید حداقل ۲ میلیارد تومان آورده داشته باشند

میرشفیعی با تاکید بر مشکلات مالی انبوه‌سازان گفت: ما حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلب داریم و دیگر نمی‌توانیم از منابع مالی انبوه‌سازان برای ادامه پروژه‌ها استفاده کنیم. نرخ تورم اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. ما به جای ورود به بازارهای ارز و سکه، سرمایه خود را در مسیر تولید مسکن که نیاز اصلی کشور است، به کار گرفته‌ایم.

او همچنین با اشاره به قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن بیان کرد: در زمان امضای قراردادها در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۳۲ هزار تومان رسیده است. به دلیل افزایش تورم، هزینه ساخت هر واحد مسکونی به‌غیر از مواردی مانند پروانه و آزمایشگاه، به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و با احتساب این موارد، قیمت نهایی به ۲.۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

میرشفیعی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی، متقاضیان باید حداقل ۲ میلیارد تومان آورده داشته باشند. این در حالی است که تسهیلات بانک‌ها اخیراً از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

او چالش‌های نهضت ملی مسکن را جدی دانست و گفت: یکی از راهکارها، تأمین منابع مالی از خزانه دولت است که با محدودیت‌های قانونی روبه‌روست. راهکار دیگر، استفاده از مکانیسم مشارکت است که طی آن ۴۰ درصد منابع مالی توسط وزارت راه و شهرسازی و ۶۰ درصد توسط انبوه‌سازان تأمین شود.

هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش یافت

۱۸ دی بود که پیامک شرکت عمران شهر جدید پرند به متقاضیان نهضت ملی مسکن خبرساز شده بود.

شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.

در پیامکی که با این مضمون برای برخی متقاضیان ارسال شده آمده است: «متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم...، تا تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ به‌مبلغ ۴۰ میلیون تومان و در مجموع مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را به شماره حساب... نزد بانک مسکن واریز نمایید».

طبق برخی برآوردها در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که سال ۱۳۹۹ یعنی اوایل آغاز این پروژه هزینه ساخت ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده بود.