پاس گل طلایی به افغان ها | فاتحه بازار اجاره ایران را بخوانید

گسترش نیوز - سهیل مافی: حضور قابل‌توجه اتباع خارجی در بسیاری از نقاط کشور، به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در حوزه مسکن تبدیل شده است. طبق گزارش‌های میدانی و نظرات کارشناسان، تملک حجم زیادی از واحدهای مسکونی توسط این گروه از اتباع، تأثیراتی محسوسی بر بازار اجاره و مسکن برجای گذاشته است.

این موضوع نه‌تنها باعث افزایش تقاضا در برخی مناطق شهری و روستایی شده، بلکه به تغییرات قیمتی و فشاری مضاعف بر بازار مسکن، به‌ویژه در مناطق مستعد مهاجرپذیری، منجر شده است.

از منظر اقتصادی، این افزایش تقاضا می‌تواند موجب افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن در مناطقی شود که اتباع خارجی در آن حضور پررنگ دارند. بسیاری از خانوارهای ایرانی که در این مناطق سکونت دارند، از توان مالی کافی برای رقابت با تقاضای بالای این اتباع برخوردار نیستند و این مسئله باعث جابه‌جایی جمعیتی و حتی افزایش نارضایتی عمومی شده است.

در کنار این مسائل، برخی از تحلیلگران معتقدند که حضور گسترده اتباع در بازار مسکن به‌صورت مستقیم به سیاست‌های نظارتی و تنظیمی مرتبط است. در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در قوانین مربوط به خرید یا اجاره مسکن توسط اتباع خارجی و نبود نظارت کافی، زمینه را برای تملک گسترده این واحدها فراهم کرده است.

از سوی دیگر، حضور اتباع خارجی در بازار مسکن فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرده است. به‌طور مثال، افزایش تقاضا توسط این گروه می‌تواند زمینه‌ساز رونق ساخت‌ مسکن در برخی مناطق شود و به رشد صنعت ساختمان‌سازی کمک کند. اما این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و مدیریت صحیح است تا تعادل در بازار مسکن حفظ شود و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن به حداقل برسد.

به نظر می‌رسد ضروری است که مسئولان با تدوین قوانین و مقررات شفاف‌تر در خصوص نحوه حضور اتباع خارجی در بازار مسکن و تملک واحدهای مسکونی، علاوه بر جلوگیری از فشار بیش از حد به بازار داخلی، فضایی منصفانه و عادلانه برای تمامی اقشار جامعه ایجاد کنند.

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

ضرورت ایجاد یک ساختار نظارتی مطلوب

ولی داداشی درباره تعداد بالای اتباع در بسیاری از نقاط کشور و تملک حجم زیادی از واحدهای مسکونی توسط افغانستانی‌ها گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته شاهد عدم نظارت اصولی روی این مسئله بودیم و از همین رو، نگرانی های بسیاری در ارتباط با آینده بازار اجاره به وجود آمده است. ورود تمامی اتباع خارجی به کشور بایستی تحت نظارت دقیق دولت صورت گیرد تا در ادامه مسائل دردسرسازی برای شهروندان ما ایجاد نشود.

او ادامه داد: نبود یک ساختار نظارتی مطلوب در این زمینه، پیامدها و خسارات فراوانی را برای بازارهای مالی ما پدید خواهد آورد. سوءمدیریت آشکار طی سنوات گذشته منجر به بروز حواشی متعدد شده است و شهروندان نسبت به عملکرد دولت فعلی و همینطور دولت های پیشین گلایه مند هستند. این نوع حاشیه ها و اتفاقات ناگوار برای بازار مسکن و اجاره در شهرهای کم جمعیت کشور نمود بیشتری دارد و گزارشات اخیر نیز مؤید همین موضوع است.

داداشی افزود: در شهرهای کم جمعیت شرایط دیگری وجود دارد و در صورت وقوع حواشی احتمالی ناشی از اجاره بی رویه مسکن به اتباع، شهروندان ما می توانند با همکاری و همراهی دولت به رفع مشکل بپردازند. در شهرهای بزرگ و به سبب عدم شناخت دقیق افراد از یکدیگر، شناسایی اتباع خارجی به امری سخت و پیچیده بدل می شود و مشکلاتی برای شهروندان از این حیث ایجاد می گردد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، یکی از مشکلات عمده ما در زمینه اجاره واحد مسکونی به اتباع، ورود بی‌برنامه و بدون نظارت این افراد به کشور است که منجر به افزایش تقاضا در برخی مناطق شده و این تقاضای ناگهانی، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده است. در نتیجه، نرخ اجاره بها به‌صورت غیرمنطقی رشد کرده و فشار اقتصادی بیشتری بر دوش خانوارهای ایرانی، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، وارد شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم در ادامه گفت: تداوم این وضعیت و کم کاری دولت در نظارت دقیق بر ورود اتباع می تواند عوارض امنیتی، انتظامی و همچنین اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد. پیشنهاد من برای حل این چالش مهم، نظارت و ساماندهی هرچه بیشتر ورود اتباع است تا از این جهت بتوان به بازار اجاره کمک شایانی کرد. موضوع اخراج و یا ممنوعیت فروش و اجاره خانه به مهاجران غیر قانونی نمی تواند راهکار مطلوبی باشد. ضمن اینکه از نظر انسانی، عرفی، اخلاقی و دینی نیز چنین تصمیم شایسته و مورد تأیید نیست.

اخراج اتباع یک راهکار منطقی نیست

داداشی تصریح کرد: حضور اتباع خارجی در مناطق مختلف کشور، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، برای کاهش نگرانی‌های عمومی و مدیریت بهتر این مسئله، ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر اقدام به ساماندهی ورود و حضور آنان کند. اتخاذ تدابیر منسجم و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به برقراری تعادل و نظم در این زمینه کمک کند.

نماینده مردم استان گیلان درمجلس یادآور شد: در حوزه انتخابیه‌ی من (شهرستان آستارا)، به دلیل اعمال محدودیت‌های خاص ناشی از موقعیت مرزی این منطقه، شرایطی متفاوت از سایر نقاط کشور وجود دارد. بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی که در سال‌های گذشته تصویب شده است، حضور و اشتغال اتباع خارجی در مناطق مرزی ممنوع اعلام شده و این قانون تا به امروز به طور جدی اجرایی و رعایت می‌شود. این محدودیت‌ها تأثیرات قابل توجهی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منطقه گذاشته و آن را از دیگر مناطق کشور متمایز می‌کند.

او در پایان اضافه کرد: نقش نظارتی دولت در ساماندهی اتباع افغان، تأثیر بسزایی در مدیریت این مسئله خواهد داشت و در این موضوع هیچ جای تردیدی نیست. انتظار می‌رود دولت جدید با تدوین و اجرای یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع، نه‌تنها حضور اتباع را به‌خوبی مدیریت کند، بلکه چالش‌های مرتبط با بازار اجاره را نیز به طور مؤثر حل‌وفصل نماید.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.