مجلس تکلیف متقاضیان مسکن ملی را روشن کرد

کمبود واحدهای مسکونی مناسب، افزایش سرسام‌آور قیمت خرید و اجاره، و جهش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت‌وساز، چالش‌های جدی را برای خانوارهای ایرانی ایجاد کرده است. گرانی مسکن، فراتر از توان مالی خریداران پیش رفته و بسیاری را از خانه‌دار شدن محروم کرده است. در کنار این بحران، افزایش چشمگیر مبلغ رهن و اجاره، شرایط را برای مستأجران نیز دشوارتر از همیشه ساخته است.

از سویی دیگر در این شرایط نابه‌سامان، بسیاری از افراد هم که به خانه نیاز ندارند به مسکن به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و همین مساله بیش از پیش به آشفتگی بازار مسکن دامن زده و اقشار محروم و حتی متوسط به پایین جامعه را دچار مشکل کرده است.

در کنار همه این مصائب، افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن نیز باعث شده که بسیاری از جوانان توان ساخت مسکن را نداشته باشند.

در همه این سال‌ها نیز با وجود تلاش و برنامه‌ریزی دولت‌ها، تامین سرپناه به رویایی بدون تعبیر برای دولت‌ها تبدیل شده و اجرای طرح‌های مختلف نتوانسته شکاف‌های بازار مسکن را پُر کند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وعده ساخت چهار میلیون مسکن، امیدها در قلب بسیاری از مردم به ویژه جوانان برای داشتن سرپناه زنده شد و بسیاری از مردم و زوج‌های جوان با ثبت‌نام در این طرح به پایان خانه‌ به دوشی و مستاجری امیدوار شدند اما با وجود تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی، وجود موانع متعدد، اجرای این طرح را نه تنها در کشور که در استان گلستان هم تقریبا با شکست مواجه کرد.

طرح نهضت ملی مسکن به دلیل کمبود زمین، ناتوانی متقاضیان در پرداخت اقساط و بروکراسی اداری در کنار کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار پیشرفت لاک‌پُشتی شده و حتی به اذعان برخی کارشناسان این طرح در آستانه سقوط قرار دارد.

یکی از بزرگترین چالش‌های استان گلستان در طرح نهضت ملی مسکن مشکل تامین زمین است. براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید، ساخت‌وساز در زمین های درجه یک و دو محدودیت دارد این در حالی است که ۷۰ درصد شهرها و سکونتگاه‌های روستایی گلستان در زمین‌های مرغوب قرار دارند و همین قانون مزاحم اولین سنگ بزرگ را پیش پای ساخت مسکن حمایتی در این استان شمالی قرار داد.

رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان در این باره به ایرنا گفت: در برنامه ابلاغی نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم، سهم گلستان از تامین مسکن شهری و روستایی، ساخت ۹۲ هزار و ۹۳۳ واحد مسکونی بود که تحقق این مهم نیاز به تامین زمین داشت اما ممنوعیت ساخت‌وساز در زمین‌های درجه یک یا دو ساخت مسکن در این استان را با کُندی همراه کرد.

سعید یحیایی بیان کرد: در بخش تعهدات دولت باید در مدت چهار سال ۲۳ هزار و ۲۱۲ واحد مسکونی در گلستان ساخته و زمین آن توسط دولت و در زمین‌هایی با تعهد واگذاری ۹۹ ساله تامین می‌شد که از این تعداد، ساخت سالانه پنج هزار واحد مسکونی هدفگذاری شد که در دولت سیزدهم فقط برای ۶ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی زمین تامین گردید.

وی اضافه کرد: تاکنون ۶ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی به مرحله فونداسیون رسید و از این تعداد، فقط ۲ هزار و ۹۳۸ نفر موفق به دریاف وام شدند که این مساله نشان می‌دهد فقط یک‌سوم افراد معرفی شده به بانک‌ها در پروژه‌های ۹۹ ساله موفق به دریافت وام شدند.

رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان قانون منع ساخت و ساز در زمین‌های مرغوب کشاورزی را سد راه خانه‌دار شدن گلستانی‌ها اعلام کرد و یادآور شد: ۹۵ درصد زمین‌های استان کشاورزی است و در این شرایط گلستان همچون دیگر استان‌های شمالی برای ساخت مسکن با مشکل مواجه خواهد شد.

یحیایی گفت: برای ساخت مسکن باید آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین شود که در حال حاضر پرداخت تسهیلات پروژه‌های ۹۹ ساله ساخت مسکن در گلستان وضعیت مطلوبی ندارد.

وی معتقد است؛ اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار است و در این شرایط تامین منابع مالی بدون اتکا به تسهیلات برای مردم سخت است لذا در صورت همکاری بیشتر بانک‌ها روند ساخت مسکن در گلستان سرعت می‌گیرد.

رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه دولت با همه توان به دنبال تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن و رایزنی با بانک‌ها است، تصریح کرد: در استان گلستان، بانک مسکن و ملت و ملی سه بانکی بودند که بیشترین همکاری را در طرح نهضت ملی مسکن داشتند.

یحیایی تاکید کرد: همه بانک‌های خصوصی و دولتی مکلف به عمل به قانون نهضت ملی مسکن و اعطای تسهیلات خودمالکی و دولتی به متقاضیان هستند اما در عمل بسیاری از آنان عملکرد خوبی ندارند.

وی با بیان اینکه تامین خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز مساله دیگری است که گاهی اوقات تکمیل طرح نهضت ملی مسکن را با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: برای مثال یکی از واحدهای نهضت ملی مسکن در گلستان، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما به‌دلیل نداشتن خدمات زیربنایی، قابلیت استفاده ندارد.

به گفته رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان؛ در حال حاضر نزدیک به ۷۲۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملی مسکن برای تامین آب و برق اعتبار اختصاص پیدا کرده اما در مجموع در این بخش به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم که سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان اعتباری به این بخش اختصاص نداده‌اند.

گرچه مسوولان استانی همواره نبود زمین را یکی از موانع طرح نهضت ملی مسکن می‌دانند و معتقدند ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن مانع اصلی اجرای این طرح است اما کارشناسان مشکلات نهضت ملی مسکن را فراتر از این مسائل دانسته و می‌گویند افزایش فزاینده و غیرمتعارف قیمت تمام‌شده مسکن و سنگ‌اندازی بانک‌ها بیش از هر چیزی طرح نهضت ملی مسکن را با کُندی همراه کرده است.

از سویی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر بانک‌ها هم به تعهدات خود عمل می‌کردند در صورت تامین زمین و آغاز روند ساخت مسکن نیز، شرایط اقتصادی موجود و الگوی مالی نامناسب طرح نهضت ملی مسکن، اجازه تکمیل واحدها در موعد مقرر را نمی‌دهد در نتیجه این پروژه‌ها با تورم‌های بعدی برخورد می‌کند و قیمت تمام شده به صورت تصاعدی افزایش یافته و پرداخت آن از توان مردم خارج می‌شود.

ساخت مسکن در زمین‌های مرغوب ممنوع است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به وجود یک مانع قانونی بر سر راه نهضت تولید مسکن در گلستان اشاره کرد و توضیح داد: براساس قانون، ساخت مسکن در زمین‌های مرغوب ممنوع است و از آنجا که بخش عمده‌ای از زمین‌های گلستان درجه یک، ۲ یا سه هستند نهضت ملی مسکن در این استان شمالی با چالش جدی مواجه شده است.

عبدالجلال ایری تاکید کرد: ماده ۹ قانون جهش تولید طرح نهضت ملی مسکن را در استان‌های شمالی با مانع قانونی همراه کرده که حل این موضوع در قالب یک استفساریه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا مشکل زمین‌های دولتی با راهکار الحاق به محدوده برطرف شود.

وی بانک‌ها را مانع دیگر بر سر راه نهضت ملی مسکن برشمرد و تاکید کرد: سنگ‌اندازی بانک‌ها علاوه‌بر گلستان، دامن‌گیر دیگر استان‌ها هم است. بانک‌ها براساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن و سایر مواد قانونی، به تعهد خود عمل نکردند و از اعطای وام ساخت مسکن به متقاضیان و انبوه‌سازان سر باز زدند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بانک‌ها را بزرگترین مانع در طرح نهضت ملی مسکن می‌داند و معتقد است؛ گرچه یکی از موانع ساخت مسکن در گلستان ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و کمبود زمین است اما در مواردی که زمین موجود بوده بانک‌ها از پرداخت وام خودداری کردند.

ایری ادامه داد: گرچه بانک مسکن همکاری خوبی با متقاضیان طرح جهش تولید مسکن داشته اما همکاری دیگر بانک‌ها صفر و یا به پنج درصد رسیده که این تخلف قانونی هر هفته از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل تخصیص داده شد که از این‌ میزان فقط ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد.

نهضت ملی مسکن گلستان، در نبردی نابرابر با قوانین و بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به کوتاهی سازمان امور مالیاتی برای گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی موظف بود در صورت عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدی که در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشتند، از آنها مالیات تعهد اخذ کند اما طی سه سال گذشته هیچ مبلغی دریافت نشد.

ایری با بیان اینکه به اجرای قانون جهش تولید مسکن اصرار داریم و فرایندهای اعمال قانون را برای بانک‌های متخلف اجرا خواهیم کرد، تصریح کرد: قانونگذار دولت را به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مکلف کرده که بررسی آمارهای ساخت مسکن و میزان پیشرفت طرح نشان می‌دهد با هدفگذاری تعیین‌شده فاصله چندبرابری و معناداری داریم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تورم، مبلغ فعلی تسهیلات نهضت ملی مسکن کافی نیست، یادآور شد: در ابتدای مصوبه قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم، ساخت هر مترمربع مسکن ۲۴ میلیون ریال هزینه در برداشت اما از زمان طرح موضوع تا تبدیل آن به قانون، قیمت هر مترمربع مسکن در کشور به ۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به افزایش فزاینده قیمت مسکن از زمان تصویب تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: قرارداد اولیه راه و شهرسازی با پیمانکاران برای ساخت مسکن ۴۲ میلیون ریال بوده که سه ماه بعد از آن به ۴۷ میلیون ریال و در حال حاضر به هر مترمربع به ۱۲۰ الی ۱۵۰ میلیون ریال رسیده است.

ایری بیان کرد: در حال حاضر قرارداد ناخالص ساخت نهضت ملی مسکن در شهرستان بندرترکمن با پیمانکار به هر مترمربع ۱۹۰ میلیون ریال می‌رسد که با این حساب، ساخت یک واحد ۱۰۰ متری ۱۹ میلیارد ریال برای یک شهروند بندرترکمن هزینه دارد اما آیا بعد از ساخت کسی در این شهرستان حاضر است برای یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری این میزان هزینه کند و در صورت خرید آیا توان پرداخت اقساط سنگین آن را دارد؟!

به گفته وی؛ اگر راهکار عاجلی برای طرح نهضت ملی مسکن اندیشیده نشود و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار نگیرد طرح نهضت ملی مسکن راه به جایی نخواهد بُرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر چانه‌زنی برای رسیدن تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حال انجام است که هنوز نهایی نشده است،تصریح کرد: با این اعداد و ارقام تحقق نهضت ملی مسکن در قالب تسهیلات امکان‌پذیر نیست. وقتی قیمت یک واحد مسکونی در شهری مانند بندرترکمن به ۱۹ میلیارد ریال می‌رسد تسهیلات ۶ یا حتی هشت میلیارد ریالی جوابگوی این طرح نیست.

ایری با بیان اینکه به دلیل تورم فرصت‌های طلایی را از دست دادیم، گفت: نهضت ملی مسکن با این دست‌فرمان در آینده‌ای نه چندان دور به بن‌بست خواهد رسید مگر آنکه بخش خصوصی و انبوه‌سازان پای کار بیایند.

شهرک‌سازی در اراضی ساحلی بهترین راه برای خروج گلستان از بحران مسکن

سخنگوی عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم غرب گلستان گرچه بر مشکل تامین زمین و مزاحمت ماده ۹ قانون جهش تولید در طرح نهضت ملی مسکن صحه می‌گذارد اما اعتقاد دارد برای ساخت نهضت ملی مسکن به قدر کافی زمین وجود دارد حتی مشکل استان‌های شمالی که به دلیل مانع قانونی با کمبود زمین مواجه‌اند هم با مکان‌یابی خوب قابل حل است.

وی به ۹۰ هکتار زمین ساحلی در گلستان اشاره کرد و یادآور شد: می‌توان با ایجاد شهرک‌های ساحلی در این زمین‌ها، مشکل زمین طرح نهضت ملی مسکن را حل کرد. ‌

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با استفاده از زمین‌های ساحلی می‌توان در بهترین موقعیت جغرافیایی شهرک‌های مسکونی طراحی کرد، متذکر شد: گلستان با خودسانسوری و مانع‌تراشی زیست محیطی و موضوعات مشابه، خود را از این مواهب و نعمت‌های طبیعی محروم کرده و تا زمانی که تصمیم عاقلانه و منطقی برای هدایت جمعیت به بسترهای محیطی مناسب در استان گرفته نشود، نمی‌توان پاسخگوی نیازهای جمعیتی در حوزه مسکن بود.

ایری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان موفقیت طرح نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم وجود دارد، گفت: با فرایندهای فعلی دولت سیزدهم در ساخت مسکن موفق نبوده و دولت چهاردهم باید تصمیمات اساسی و اصولی با بخش خصوصی برای احداث مسکن بگیرد و اعتماد مردم را جلب کند تا این طرح به سرانجام برسد.

وی زمین‌های ساحلی را بهترین نقاط توسعه جمعیتی دانست و از استاندار گلستان خواست در خصوص این زمین‌ها تصمیم قاطع بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمین‌های ساحلی استان گلستان منبع بکر پذیرش جمعیت هستند که تاکنون مغفول مانده است، تصریح کرد: این ظرفیت در استان‌های همجوار به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اما گلستان همیشه جور مسائل زیست محیطی را کشیده است.