مسکن ملی در آستانه انقلاب تاریخی

در حالی که میلیون‌ها نفر از اقشار کم‌درآمد به امید دریافت تسهیلات و خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اما کم‌کاری بانک‌ها موجب کندی اجرای پروژه‌ها و افزایش مشکلات متقاضیان شده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه این روند، تحقق اهداف مسکن حمایتی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

این وضعیت سؤالات مهمی را درباره نقش نظارتی دولت، میزان تعهد بانک‌ها به اجرای قوانین و سرنوشت متقاضیان بلاتکلیف مطرح می‌کند. آیا دولت می‌تواند بانک‌ها را به عمل به تعهداتشان وادار کند، یا مسکن حمایتی همچنان درگیر چالش‌های مالی و اجرایی باقی خواهد ماند؟

۱.۷ میلیون خانوار واجد شرایط «مسکن ملی» که زمین هم برای آنها تامین شده است، منتظر «صدور اجازه شبکه‌‌‌بانکی» برای خانه‌‌‌دار شدن هستند.

فرزانه صادق در نشست‌‌‌خبری دیروز به این پرسش پاسخ داد؛ اگر در کابینه از شما بپرسند «قیمت مسکن نسبت به روزی که دولت را شکل دادیم، چند درصد تغییر کرده است، با توجه به عدم انتشار آمار ماهانه قیمت، چه پاسخی دارید و علت عدم انتشار آمار چیست؟»

فرزانه صادق در اولین نشست خبری با خبرنگاران در هفتمین ماه حضور خود در وزارت راه و شهرسازی به سوالات مطرح شده پاسخ داد و تاکید کرد: کمبود تسهیلات بانکی عامل اصلی عدم پیشبرد طرح مسکن ملی طی ۵ سال اخیر بوده است. درحالی که عمده سوالات خبرنگاران حوزه مسکن از وزیر حول مساله مسکن ملی بود؛ وی تاکید کرد: وزارت راه چالشی در تامین زمین برای ساخت مسکن ملی ندارد؛ اما نیاز به پایش درآمدی ثبت‌‌‌نام کنندگان، چالش تامین تسهیلات بانکی برای متقاضیان و ایفای تعهدات قبلی باعث شده تا فعلا ثبت‌نام جدیدی انجام نشود.

مطابق داده‌‌‌های اعلامی وزیر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شده و ثبت‌نام آنها  قطعی شده، تنها ۴۳۰ هزار نفر در بازه تقریبا ۵ساله موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده‌‌‌اند و این موضوع مهم‌‌‌ترین گلوگاه ساخت مسکن ملی است. وی در ادامه تاکید کرد به دلیل تورم، قیمت آماده‌‌‌سازی زمین و اعلام متوسط قیمت ساخت در طرح مسکن ملی میسر نیست. فرزانه صادق در ادامه در پاسخ به سوال دنیای‌اقتصاد درخصوص علت عدم انتشار داده ماهانه قیمت مسکن نیز به به‌‌‌روزرسانی سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت در‌صدد رفع این چالش برای اعلام داده‌‌‌ای دقیق هستند.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح تعداد متقاضیان مسکن ملی در کشور گفت: طی  ۵سال اخیر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ثبت‌‌‌نام‌‌‌کنندگان اولیه در طرح مسکن ملی واجد شرایط شناخته شده‌‌‌اند. ۸۰۰ هزار نفر از این افراد با پرداخت آورده ۴۰ تا ۲۴۰ میلیون تومانی ثبت نام خود را تکمیل کرده‌‌‌، بخشی از این افراد به تسهیلات بانکی متصل شده و بخشی دیگر همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند. وی افزود: از کل ثبت‌‌‌نامی‌‌‌ها در طرح مسکن ملی ۳۷۰هزار نفر به تسهیلات بانکی متصل شده بودند؛ ۶۰ هزار نفر نیز در طول ۶ ماه دوره آغاز به کار دولت چهاردهم با پیگیری وزارت راه و اعضای کمیسیون عمران به منابع بانکی متصل شده‌‌‌اند. بنابراین مجموعا ۴۳۰هزار نفر به تسهیلات بانکی متصل شده‌‌‌اند.

وی ادامه داد: عدم دسترسی به تسهیلات بانکی به مفهوم عدم پیشبرد طرح مسکن ملی است؛ در این طرح تامین زمین و آماده‌‌‌سازی آن برعهده دولت است؛ در چنین شرایطی پیشبرد ساخت‌‌‌وساز به میزان قابل توجهی به دسترسی به تسهیلات بانکی وابسته است. درواقع بدون تسهیلات بانکی اجرای این طرح متوقف می‌‌‌شود.

در شرایط کنونی وزارت راه و اعضای کمیسیون عمران مجلس به جد پیگیر اعطای تسهیلات بانکی به ۳۷۰ هزار نفری هستند که با پرداخت وجه اولیه، ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌‌‌اند، اما هنوز به تسهیلات متصل نشده‌‌‌اند. در حالی وزیر راه و شهرسازی از دسترسی حداکثر ۴۳۰ هزار نفر به تسهیلات مسکن ملی طی ۵ سال خبر داد که ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌‌‌اند؛ بنابراین از هر ۶ نفر ثبت‌‌‌نام کننده در این طرح به یک نفر وام تعلق گرفته است. در حالی متقاضیان مسکن ملی در صف دریافت وام معطل هستند که مدیران وزارت راه می‌‌‌گویند مشکلی در تامین زمین برای اجرای این طرح ندارند و در واقع عدم دسترسی به تسهیلات بانکی مانع و سرعت‌‌‌گیر اصلی اجرای طرح‌‌‌های مسکن حمایتی در کشور بوده است.

رشد تصاعدی قیمت مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی گفت: با توجه به تورم قابل توجه در کشور، پیش‌‌‌بینی قیمت تمام شده مسکن ملی میسر نیست.  در عین حال باید تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی تنظیم‌‌‌کننده تورم محصولات مصرفی در بخش ساخت‌‌‌وساز نیست. وی ادامه داد: در طرح مسکن ملی دولت مسوول تامین زمین و آماده‌‌‌سازی آن است؛ هزینه آماده‌‌‌سازی با توجه به تورم تغییر می‌‌‌کند.

درواقع وزارت راه و شهرسازی حتی این امکان را ندارد که هزینه آماده‌‌‌سازی زمین و تامین انشعابات را که در زمره هزینه‌‌‌های این وزارتخانه است به شکل دقیقی اعلام کند. در چنین شرایطی اعلام قیمت تمام شده ساخت مسکن حمایتی نیز میسر نیست. صادق گفت:  البته قابل درک است که ثبت‌‌‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی به دنبال آن هستند که قیمت نهایی خانه‌‌‌های خود را بدانند و برای آن برنامه‌‌‌ریزی کنند؛ اما واقعیت آن است که در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور ارائه چنین برآوردی میسر نیست. با وجود این وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا با اجرای اقداماتی نظیر بسته‌‌‌های حمایتی بخشی از جهش قیمتی افرادی را که در سال‌‌‌های گذشته در این طرح ثبت‌نام کرده و آورده خود را واریز کرده‌‌‌اند، جبران کند.

حضور دهک‌‌‌های بالا در طرح مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی در خصوص دلایل قطع سامانه ثبت‌نام مسکن ملی گفت: ارتقای وضعیت سامانه دلیل اصلی بستن ثبت‌‌‌نام‌‌‌ها بود؛ در ۶ ماهی که ثبت نام در این سامانه متوقف شد، این سامانه به سامانه رفاه ایرانیان متصل شد و دهک درآمدی ثبت‌‌‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی پایش شد. نتایج نشان داد که حدود ۳۰۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفری که ثبت نام خود را در طرح مسکن ملی تکمیل کرده و آورده را تامین کرده‌‌‌اند در ۵ دهک ابتدایی درآمدی نبوده‌‌‌اند. وی افزود: منابع دولت برای احداث مسکن حمایتی محدود بوده و لازم است این منابع محدود به اقشار واقعا کم درآمد تخصیص داده شود.

در قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر ساخت خانه با هدف تامین نیاز اقشار کم درآمد تاکید شده است. وی در ادامه با تاکید بر ثبت نام یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر در طرح مسکن ملی گفت: در شرایط کنونی دولت چهاردهم خود را متعهد به ساخت مسکن برای این افراد می‌‌‌داند. وزارت راه چالشی در تامین زمین ندارد، اما زمانی می‌‌‌توان به افراد بیشتری متعهد شد که ثبت‌‌‌نام کنندگان فعلی به تسهیلات بانکی متصل شده باشند.

سرعت بخشی به ساخت و سازهای مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی از دغدغه این وزارتخانه برای سرعت‌‌‌بخشی به اجرای طرح مسکن ملی گفت.  وی افزود: تامین مالی مهم‌‌‌ترین چالش در مسیر سرعت‌‌‌بخشی به اجرای طرح مسکن ملی است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی سرعت‌‌‌بخشی به این موضوع را از دو محل اصلی تهاتر زمین با پیمانکار و مولدسازی اموال و دارایی‌‌‌های وزارت راه دنبال می‌‌‌کند. البته راهکار مولدسازی در گذشته نیز مطرح بود؛ اما اقدام جدی در این زمینه انجام نشد. در دولت چهاردهم درصدد هستیم تا با تامین مالی از طریق مولدسازی، تامین مسکن برای محرومان را حل و فصل کنیم.

کاهش تورم مسکن از طریق بسته‌‌‌ای چندمنظوره

فرزانه صادق کاهش تورم مسکن در کشور را از محل ارائه بسته‌‌‌ای چند منظوره میسر دانست و گفت: این بسته شامل اقدامات متنوعی می‌‌‌شود؛ ساخت مسکن برای محرومان یکی از گزینه‌‌‌های اصلی در بسته چندمنظوره دولت است. وی ادامه داد: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تامین خانه برای اقشار کم‌درآمد است. البته درصدد هستیم تا بخشی از این نیاز با ایجاد مسکن استیجاری محقق شود. ساخت مسکن حمایتی برای محرومان نیز از سال‌های قبل آغاز شده و در شرایط کنونی در دولت چهاردهم شتاب بیشتری به خود گرفته است.  

وی ادامه داد: این بسته متنوع شامل تسهیل‌‌‌گری ساخت مسکن برای اقشار متوسط، چگونگی تامین ملی بخش ساخت‌‌‌وساز از طریق بازار سرمایه و همچنین بسته مسکن استیجاری برای اقشاری که امیدی به خانه‌‌‌دار شدن حتی با حمایت ندارند نیز می‌‌‌شود. درصورت اجرای این بسته حتی نرخ اجاره‌‌‌بها در کشور نیز کنترل می‌‌‌شود.  صادق در خصوص تفاوت قابل توجه زمان مورد نیاز تا خانه‌‌‌دار شدن در ایران و متوسط دنیا گفت: در بسیاری از نقاط دنیا خانه کالایی سرمایه‌‌‌ای نیست؛ اما تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌‌‌ای در کشور از جهش قیمتی در این بخش حمایت کرده است.

سبد حمایت از مستاجران

فرزانه صادق در خصوص حمایت از مستاجران نیز گفت: افزایش وام قرض‌‌‌الحسنه ودیعه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اولین راهکار مدنظر برای حمایت از مستاجران در کشور است.

نرخ اجاره‌‌‌بها در کشور به خصوص در کلان‌‌‌شهرها و مراکز استان‌ها به شدت افزایش داشته و این موضوع همه مستاجران و به خصوص اقشار کم‌درآمد را با چالش‌‌‌های متعددی مواجه کرده است.  وی ادامه داد: برای سایر دهک‌‌‌های درآمدی نیز افزایش سقف وام با نرخ سودی بالاتر پیش‌‌‌بینی شده است. درعین حال دولت چهاردهم درصدد افزایش مسکن استیجاری در کشور با هدف کاهش قیمت است.این هدف با تسهیل ساخت‌‌‌وساز خانه برای نهادها و سازمان‌‌‌ها و همچنین ساخت مسکن استیجاری حمایتی محقق می‌‌‌شود.

صادق گفت: مسکن حمایتی استیجاری موضوعی است که لاجرم باید اجرایی شود. بخشی از اقشار آسیب‌‌‌پذیر در جامعه نمی‌‌‌توانند وارد فرآیند خرید مسکن حمایتی شده و بخشی حتی امکان دریافت وام ودیعه را نیز ندارند. برای این قشر باید مسکن استیجاری حمایتی را درنظر گرفت. وی تاکید کرد: در وزارت راه و شهرسازی بسته‌‌‌ای برای حمایت از مستاجران تدوین شده، این بسته در حال بررسی است و پس از تصویب در شورای عالی مسکن اعلام می‌‌‌شود.

داده‌های قیمتی استخراج نشده است

فرزانه صادق در نشست‌‌خبری روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل عدم‌انتشار قیمت ماهانه مسکن از سوی بانک مرکزی به دلیل عدم‌دریافت داده از وزارت راه و مشخص نبودن میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای دولت چهاردهم گفت: بانک مرکزی داده تورم تولید و ساخت مسکن را منتشر می‌کند. اما پالایش سامانه خودنویس و لزوم ارتقای آن باعث شده تا داده دقیق قیمت ماهانه مسکن استخراج نشود. با این وجود این سامانه در حال ارتقاست و به زودی داده‌‌های مورد نظر در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نبود داشبورد مدیریتی چالشی در ساختار وزارت راه و شهرسازی است؛ با این وجود درصدد هستیم تا این معضل را برطرف کرده و به داده قابل اتکاتری دسترسی داشته باشیم.  بانک مرکزی از سال ۸۶ به شکل مستمر و هر ماه گزارش ماهانه قیمت مسکن را منتشر کرده است؛ با این وجود آخرین انتشار این داده مربوط به مرداد ماه امسال می‌شود. بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌ای رسمی علت عدم‌انتشار قیمت ماهانه مسکن را قطع دسترسی این نهاد به داده‌‌های خرید و فروش مسکن عنوان کرد و خواهان اتصال به سامانه خودنویس برای استخراج داده قیمت مسکن شد.