سه ضلع شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۴ توافق کردند
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ نتیجه مشخصی از جلسات و مذاکرات به گوش نمی‌رسد. این بلاتکلیفی، دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری به وجود آورده که بخش عظیمی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور را تشکیل می‌دهند. کارگران، که این روزها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، نگرانند که وعده‌های پرطمطراق مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به حرف‌های زیبا در حد شعار محدود بماند و در عمل، تصمیم‌گیری درباره دستمزد به روزهای آخر سال یا حتی ساعات پایانی موکول شود؛ سناریویی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و نتیجه‌اش چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگان کارگری در مذاکرات نبوده است.
علی خدایی در مورد روند برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت: «چندین جلسه کمیته دستمزد برای رسیدن به عدد سبد معیشت تشکیل شده، اما جلسه شورای عالی کار که به صورت اختصاصی به چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد می‌پردازد، هنوز تشکیل نشده است.»
او توضیح داد: «تشکیل جلسه اصلی برای تعیین دستمزد باید از سمت وزارت کار انجام شود که تا الان هیچ دعوتنامه‌ای از سمت این وزارتخانه ارسال نشده است.»
هزینه سبد معیشت خانوار ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان است
خدایی در مورد رقم سبد معیشت خانوار گفت: «عددی که برای دی‌ماه به عنوان هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره استخراج شده، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان است که البته باید با نرخ بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود. این رقم در کمیته‌ای که نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان حضور داشتند، تعیین شد و به تایید هر سه گروه رسید.»
این فعال کارگری با اشاره بر اینکه نظر کارفرمایان و دولت برای نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: «اتحادیه کارگری نرخ دستمزد پیشنهادی خود را دارد اما رقم آن را در مذاکرات با دولت و کارفرمایان مطرح خواهد شد.»
خدایی در مورد دستمزد پیشنهادی نمایندگان کارگران توضیح داد: «نظر اتحادیه کارگری برای میزان افزایش دستمزد سال آینده، نرخ تورم به اضافه درصدی است که بتواند مقداری از هزینه‌های سبد معیشتی را کاهش دهد.»
او افزود: «اتحادیه کارگری برنامه‌ای هم برای سال‌های آینده دارد تا بتوان در بلندمدت نرخ دستمزد را به هزینه‌های خانوار رساند.»
تعیین نرخ دستمزد صنفی یکی از ابداعات وزیر کار است و قابلیت اجرا ندارد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا اظهارنظری جنجالی در مورد تعیین دستمزد کارگران داشت که با انتقاد بسیاری از نمایندگان کارگری و حتی کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. او تنها چند روز مانده تا پایان سال، از تصمیم وزارت کار برای تعیین دستمزد صنفی خبر داد و گفت: «ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها بر اساس صنوف تعیین شود.»
این در حالیست که نمایندگان کارگری، تعیین دستمزد صنفی را خلاف قانون می‌دانند. خدایی نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد تعیین نرخ دستمزد صنفی گفت: «تعیین نرخ دستمزد صنفی یکی از ابداعات وزیر کار است و تا به الان چنین چیزی وجود نداشته و قابلیت اجرا ندارد. مواردی که وزیر به آنها اشاره کرد، مغایر با قانون و حوزه اختیارات اوست و امیدوارم بودیم که وزارتخانه آنها را اصلاح کند.»
این فعال حوزه کارگری به دلایل اجرایی نبودن این طرح پرداخت و اظهار کرد: «موضوع دستمزد صنفی به دو دلیل قابلیت اجرا ندارد؛ اول اینکه مزدی تحت عنوان مزد اصناف وجود ندارد. دلیل دوم نیز این است که وقتی دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، هیچ گروه و نهادی اجازه تعیین مزدی کمتر از آن را نخواهد داشت.»
ساختار حکومتی کشور آماده تعیین دستمزد منطقه‌ای نیست
خدایی در ادامه اظهارات خود به روش تعیین دستمزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد؛ شیوه‌ای که در آن، نرخ دستمزد در هر منطقه و با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی آن منطقه تعیین می‌شود.
او در مورد این روش تعیین دستمزد توضیح داد: «در قانون کار به تعیین دستمزد منطقه‌ای اشاره شده است اما در جلسات متعددی که اتحادیه کارگری با کارفرمایان و نمایندگان دولتی داشت، نتیجه بر این شد که ساختار حکومتی کشور و زیرساخت‌های موجود به هیچ عنوان آماده تعیین هیچ‌گونه نوع دستمزد به غیر از دستمزد ملی نیست.»
این فعال کارگری ادامه داد: «تعیین دستمزد فقط یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه یک مساله سیاسی و اجتماعی است. در حالی که نوع حکومت در کشور ملی است و دستمزد منطقه‌ای برای کشورهایی است که فدرالی اداره می‌شوند. این نوع تعیین دستمزد یک نوع الگوبرداری ناشیانه توسط برخی از افراد است که دارند به این مساله دامن می‌زنند.»
او افزود: «علاوه بر این، در مطالعات مختلفی مشخص شد که تعیین متفاوت دستمزد در مناطق مختلف، نتایجی را به همراه دارد؛ به همین دلیل تصمیم بر این شد که تعیین دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد.»
زمان پرداختن به نوع تعیین دستمزد کارگران گذشته است
خدایی توضیح داد: «زمان گفت‌وگو درباره نوع تعیین دستمزد گذشته است؛ چراکه این موارد نیازمند بررسی‌های کارشناسی و زمان برای بحث و تبادل نظر است و نمی‌توان در آستانه تعیین دستمزد به این موارد پرداخت و الان فقط باید موضوع دستمزد ملی را مورد بررسی قرار داد.»
این نماینده اتحادیه کارگری تشریح کرد: «تعیین دستمزد منطقه‌ای نیازمند وجود اتحادیه‌های قوی در کلیه مناطق و صنایع کشور است؛ اما مقدمات آن به هیچ وجه فراهم نیست و حتی تشکلات ملی نیز به انسجام و قدرت کافی برای مذاکره در مناطق مختلف کشور نرسیده‌اند.»
او در پایان تاکید کرد: «صحبت از نوع تعیین دستمزد نتیجه‌ای به غیر از پایین آوردن قدرت چانه‌زنی کارگران ندارد.»
ارسال نظر