جامعه کارگری برای شورای عالی کار مبلغ دستمزد ۱۴۰۴ را انتخاب کرد
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.
علیرضا میرغفاری با اظهار بی‌اطلاعی از رقم دستمزد پیشنهادی نمایندگان کارگران و کارفرمایان توضیح داد: «هنوز جلسات تعیین دستمزد به صورت جدی شکل نگرفته و تنها درباره سبد معیشت بحث شده است. رقم هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین شده و باید به شورای عالی کار ارجاع داده شود.»
او با تاکید بر اینکه هزینه واقعی سبد معیشت از رقم ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی که در کمیته مزد تصویب شده به طرز چشمگیری بیشتر است تصریح کرد: «سال گذشته هزینه سبد معیشت پیشنهادی کارگران ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده و مشخص نیست با چه منطقی الان به ۲۳ میلیون و ۴۹۰هزار تومان رسیده است.»
او همچنین درباره محاسبات خود از هزینه سبد معیشت گفت: «با در نظر گرفتن هزینه اقلام اعلامی مرکز آمار در آذرماه، هزینه سبد معیشت حدود ۳۰ میلیون تومان است.»
عقب‌افتادگی دستمزد کارگران از سبد معیشت روزبهروز چشمگیرتر می‌شود
این فعال کارگری در مورد کارزار «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» نیز اظهار کرد: «یک عقب‌افتادگی تاریخی بین دستمزد کارگران، سبد معیشت و تورم وجود دارد. شایان ذکر است منظور از تورم در اینجا، تورم میانگین کل کشور بر اساس تمام اقلام محاسباتی است؛ اما آنچه به صورت مشهود در جامعه مشاهده می‌شود این است که تورم در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن، بسیار بالاتر از میانگین و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.»
او ادامه داد: «از آنجا که بخش عمده هزینه‌های خانوار صرف مسکن و خوراکی می‌شود، جامعه آمار تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی را همخوان با واقعیت نمی‌بیند. بنابراین، عقب افتادگی دستمزدها از سبد معیشت روزبهروز چشمگیرتر می‌شود و جامعه آن را بیشتر لمس می‌کند.»
میرغفاری همچنین در مورد مبنای پیشنهاد رقم ۷۰ درصدی برای رشد افزایش دستمزدها گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که باید نرخ رشد ۷۰ درصدی را برای افزایش دستمزد کارگران مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم به عقب‌افتادگی دهه ۹۰ برسیم. با این افزایش ۷۰ درصدی، تنها نرخ تورم کل جبران می‌شود و دستمزدها کماکان با افزایش سرسام آور قیمت‌ها در اقلام خوراکی و مسکن فاصله بسیاری خواهند داشت.»
استدلال‌ها برای سرکوب مزدی، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند
میرغفاری در ادامه این گفت‌وگو، در پاسخ به این سوال که استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب مزدی چیست توضیح داد: «بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند و جای مباحثه دارند. استدلال‌های نمایندگان مزبور این است که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم و کاهش اشتغال می‌شود؛ اما تجربیات سال‌های گذشته مانند اوایل دهه ۷۰ و سال ۱۴۰۲ که افزایش دستمزد بیش از تورم بود، این استدلال را رد می‌کنند.»
او ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ که رقم افزایش دستمزد کارگران ۵۷ درصد بود، طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم تنها ۳.۳ درصد بود. همچنین در آن سال نرخ رشد اشتغال افزایش یافت و حتی تعداد افرادی که درخواست بیمه بیکاری دادند نیز کاهش پیدا کرد.»
میرغفاری در پایان با انتقاد از ساختار شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «متاسفانه ساختار شورای عالی کار ساختار چانه‌زنی نیست و کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌هایی نمایندگان کارگری ندارند. در واقع فضای شورای عالی کار هم سه‌جانبه نیست و در حقیقت هر سه گروه نماینده دولت به مثابه جریان انحصارطلب و سرمایه‌داری هستند.»
شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم را اعمال کند
محمد رستمی، نماینده فیروزه و نیشابور، درباره افزایش حقوق کارگران و اقداماتی که مجلس برای تاثیر بر تصمیم‌گیری در این خصوص اتخاذ کرده است توضیح داد: اخیراً نمایندگان نامه‌ای به دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور نوشتند و از او درخواست کردند حداقل حقوق و افزایش حقوق کارگران معادل با تورم در نظر گرفته شود یعنی حداقل برابر با تورم باشد.
این نماینده مجلس درباره تعداد نمایندگان امضاکننده این نامه گفت: تعداد زیادی از نمایندگان- حدود ۱۶۰ نفر- آن را امضا کردند. در واقع نمایندگانی که در دسترس بودند امضا کردند وگرنه من اعتقاد دارم اگر زمان می‌دادند، همه نماینده‌ها نامه را امضا می‌کردند.
تصمیم‌گیرنده نهایی درباره افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار است
رستمی در ادامه با تاکید بر این موضوع که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار است گفت: امیدواریم شورای عالی کار، پیشنهاد مجلس و دولت را در نظر بگیرد و حداقل افزایش حقوق بر اساس تورم را برای کارگران اعمال کند.
شورای عالی کار باید عدد دقیق تورم را از بانک مرکزی بگیرد
این نماینده مجلس ادامه داد: شورای عالی کار باید عدد دقیق تورم را از بانک مرکزی بگیرد و ببینید چقدر از پارسال تا امسال تورم افزایش پیدا کرده است و به همان میزان حقوق کارگران را زیاد کند.
حقوق کارگران باید نقدی پرداخت شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که نحوه پرداخت حقوق به کارگران باید نقدی باشد یا بخشی از آن به صورت غیرنقدی در نظر گرفته شود توضیح داد: حقوق کارگران باید نقدی پرداخت شود. اسمش با خودش است،: حقوق و دستمزد. ماجرای کالابرگ و پرداخت‌های غیرنقدی موضوعات دیگری است که به نظر من نباید تاثیری در حقوق داشته باشند.
او افزود: سال گذشته حقوق کارگران ۲۲ درصد در نظر گرفته شد، امسال مثلاً اگر تورم ۴۶ یا ۴۷ درصد بوده باشد، ما معتقدیم که حقوق باید معادل همان ۴۶ درصد پرداخت شود. یعنی کارگران هر چقدر در سالی که گذشت حقوق دریافت می‌کردند در سال پیش رو ضربدر ۶۴ درصد برایشان محاسبه شود.
افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هم به نفع حداقل‌بگیرها نیست
رستمی توضیح داد: این را هم در نظر داشته باشید که حتی اگر افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم در نظر گرفته شود، باز به نفع فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند نیست. چون وقتی می‌گوییم ۵۰ درصد افزایش حقوق، مثلاً ۵۰ درصد افزایش برای فردی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، نهایتاً می‌شود پنج میلیون تومان، اما ۵۰ درصد برای فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۰ میلیون تومان افزایش حقوق در پی خواهد داشت.
او در آخر تاکید کرد باید فکری اساسی برای حقوق حداقلی‌بگیرها کرد تا این تبعیضات به نفع آنها معکوس شود.
ارسال نظر