دولت خیال اجاره نشین ها را راحت کرد
بر اساس اطلاعات منتشرشده اخیر، دولت در حال تدوین و اجرای طرحی تازه برای واگذاری بخشی از واحدهای ملکی خود به مستأجران با نرخهایی کمتر از عرف بازار است. این اقدام بهگفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد و ساماندهی بازار آشفته اجاره مسکن صورت میگیرد. هدف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل در قیمتها، کاهش فشار بر مستأجران و مهار رشد افسارگسیخته نرخ اجاره در شهرهای بزرگ عنوان شده است. دولت امیدوار است با ورود مستقیم به بازار اجاره، بخشی از تقاضای سرگردان و آسیبپذیر را پوشش داده و روند صعودی نرخها را تا حدی کنترل کند.

در حالی که بازار اجاره مسکن با روندی صعودی در قیمتها و کاهش مداوم توان مالی خانوارها مواجه است، دولت تصمیم گرفته برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، بخشی از املاک تحت مالکیت خود را در قالب طرح موسوم به «اجارهداری دولتی» به مستأجران کمدرآمد واگذار کند. این تصمیم که اخیراً در نشست شورایعالی مسکن به تصویب رسیده، بر آن است تا واحدهای دولتی را با اجارهبهایی کمتر از عرف بازار به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد. هدف از این طرح، کاهش فشار معیشتی بر خانوارهای کمبرخوردار، ایجاد تعادل نسبی در بازار اجاره و افزایش عرضه واحدهای استیجاری کنترلشده عنوان شده است.
به گفته حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، این طرح با هدف حمایت از زوجهای جوان، مستاجران کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه اجرا خواهد شد. با این حال جزئیات اجرایی این طرح هنوز اعلام نشده است.
داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به بررسی کارایی و بازدهی این طرح پرداخته است. بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا این طرح کارایی لازم را داشته یا مشکلات جدیدی به بازار مسکن اضافه میکند، اظهار کرد: «قطعا مشکلی ایجاد نمیشود؛ دولت بایستی یکسری اندوختههای متراژی در اختیار داشته باشد تا بتواند در زمان مورد نیاز وارد بازار کند. بالاخره ما تجربه اجرای چنین طرحی را در برخی کشورهای دیگر نیز داشتهایم.»
وی در ادامه به شائبههای ایجاد شده مبنی بر خرید خانه توسط دولت و اجاره آن به مستاجران توضیح داد: «دولت خانهای خریداری نکرده و خودش اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کرده و با در اختیار داشتن اندوخته متراژی و سرمایه، از آن بهعنوان ابزاری برای تنظیمگری بازار استفاده میکند.»
اجرای طرح اجاره داری دولتی، واسطههای ملکی را حذف نمیکند
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این طرح نقش واسطهها حذف خواهد شد، اظهار کرد: «خیر، در واقع این موضوع ارتباطی با واسطهها ندارد؛ همین واحدها را نیز واسطهها در نهایت در اختیار مردم قرار میدهند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «خود دولت که نمیتواند بهطور مستقیم واحدی را در اختیار مردم قرار دهد؛ به هر حال باید نهادی واسط بین دولت و مردم وجود داشته باشد. بنابراین موضوع، حذف واسطهها نیست. ما در اینجا درباره متراژهای مالکیتی و اجارهای دولت صحبت میکنیم.»
بیگینژاد در ادامه تاکید کرد که دولت میخواهد بخشی از متراژهای ملکی خود را در قالب اجاره وارد بازار کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا جزئیاتی از این طرح به شما ابلاغ شده، عنوان کرد: «خیر، در حال حاضر چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
بیگینژاد بار دیگر این طرح را مثبت ارزیابی کرد اما تاکید داشت که جزئیات آن مشخص نیست و از سوی دولت موردی اعلام نشده است.
ارسال نظر