سناریوهای پسا توافق | رویای شیرین ۳ میلیارد دلاری

با افزایش  احتمال حصول یک توافق جدید میان ایران و ایالات متحده آمریکا، برخی فعالان اقتصادی از شکل‌گیری تحرکاتی تازه در روابط تجاری دو کشور خبر می‌دهند. تحرکاتی که منجر به فعال سازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا میشود. البته این اتاق در قالب یک NGO  در سال ۱۳۹۲ افتتاح شد. رویدادی که مورد تایید مقامات ارشد ایرانی بود. مهر ماه ۱۳۹۲ بود که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وقت ایران اعلام میکند که به دستور ویژه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور  اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تشکیل شد.

اما تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده به طور رسمی از سوی اتاق‌های بازرگانی آمریکا تایید و تصویب نشد و این نهاد تنها به عنوان یک موسسه غیر دولتی در آمریکا باقی ماند.

نهادی که برخی فعالان اقتصادی امیدوارند در آینده نزدیک رسمی شود. امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اکوایران در این باره می گوید: در صورت شکل‌گیری توافق و کاهش تنش‌ها، تشکیل اتاق مشترک می‌تواند نخستین گام برای بازسازی مناسبات اقتصادی ایران با آمریکا و حتی فراتر از آن، بازگشت تدریجی ایران به نظام اقتصادی جهانی باشد. 

او می افزاید: تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا  که مراحل اولیه حقوقی آن سال‌ها پیش انجام شده بود. اکنون می‌تواند به سرعت فعال شود. این نهاد می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی دو کشور عمل کند؛ مسیر حقوقی و تجاری را برای شرکت‌های علاقه‌مند روشن کند.  نقش لابی اقتصادی در نهادهای تصمیم‌گیر آمریکا ایفا کند. اعتمادسازی بین‌المللی نسبت به آینده اقتصادی ایران را تقویت کند. 

روابط تجاری ایران و آمریکا در سایه تحریم

امیررضا اعتمادی با اشاره به تجربیات گذشته، به‌ویژه در دوره اجرای برجام، معتقد است روابط تجاری ایران و آمریکا حتی در دوران تحریم نیز به‌طور کامل قطع نشده بود. او می‌گوید در سال ۲۰۱۸ حجم تجارت میان دو کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که عمدتاً شامل واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و اقلام کشاورزی از آمریکا به ایران می‌شد.

اما پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این رقم به‌شدت کاهش یافت. به گفته او، در سال ۲۰۱۹ این رقم به حدود ۷۸ میلیون دلار رسید و طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در سطحی حدود ۴۰ میلیون دلار ثابت ماند. این رقم در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۱ میلیون دلار رسید و در سال ۲۰۲۴ نیز با رشدی محدود، تجارت دوجانبه به مرز ۹۷ میلیون دلار نزدیک شده است.

او تاکید میکند: در این سال‌ها، صادرات ایران به آمریکا عملاً به صفر نزدیک بوده است. ممنوعیت واردات فرش، پسته، خاویار و دیگر اقلام ایرانی که پیش‌تر در بازار آمریکا جایگاه خاصی داشتند، از جمله موانع اصلی بوده است.

سناریوهای پس از توافق 

در صورت تحقق توافق جدید و باز شدن مجاری رسمی بانکی و تجاری، تجارت دوجانبه میان ایران و آمریکا در چند سناریو قابل بررسی است. امیررضا اعتمادی می‌گوید: در کوتاه‌مدت یعنی یکسال پس از توافق تجارت دو جانبه می‌تواند به رقمی میان ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برسد.  در این مرحله، تمرکز اصلی بر واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و برخی اقلام صنعتی از آمریکا خواهد بود. در مقابل، صادرات ایران نیز می‌تواند شامل فرش، خشکبار، پسته، زعفران، خرما و صنایع‌دستی باشد؛ محصولاتی که در گذشته جایگاهی ویژه در بازار آمریکا داشتند.

این فعال اقتصادی می افزاید: در مرحله میان‌مدت، یعنی ظرف سه تا پنج سال، با رفع موانع بانکی و لجستیکی، احتمال دارد تجارت دوجانبه به ۱ تا ۲ میلیارد دلار در سال افزایش یابد. در این مرحله، شرکت‌هایی نظیر بوئینگ (در بخش هوانوردی)، جنرال الکتریک (در تجهیزات انرژی و پزشکی) و Pfizer (در دارو) می‌توانند وارد تعاملات گسترده‌تری با ایران شوند.

اعتمادی در ادامه می‌گوید: در بلندمدت (۵ سال به بالا) نیز اگر تحریم‌های اولیه نیز رفع شوند و ایران اصلاحات ساختاری لازم را اجرا کند، می‌توان به حجم تجارتی بیش از ۳ میلیارد دلار در سال اندیشید. ایران بازاری بالقوه برای محصولات تکنولوژیک، زیرساختی و حتی خدمات مالی آمریکایی خواهد بود، در حالی‌که صادرات ایران نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد شد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، هیچ توافقی به‌تنهایی ضامن رونق اقتصادی نیست و توافق تنها در صورتی به فرصت تبدیل می‌شود که همراه با اصلاحات داخلی باشد. به گفته این فعال اقتصادی، اصلاح ساختار نظام بانکی، بهبود روابط بانکی بین‌المللی، تسهیل نقل‌وانتقال ارز، به‌روزرسانی مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای سطح شفافیت اقتصادی، پیش‌شرط‌هایی هستند که باید همزمان با روند بهبود روابط بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد.

اعتمادی تاکید می‌کند: ایران نیازمند یک جراحی اقتصادی عمیق است تا از این فرصت تاریخی بهره ببرد. اصلاح نظام بانکی و خروج از لیست سیاه FATF؛ ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک تجاری؛ شفاف‌سازی فضای حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ ایجاد کانال‌های مالی مطمئن با همکاری بانک‌های جهانی؛ توانمندسازی بخش خصوصی و مشارکت ایرانیان مقیم آمریکا پیش‌نیازهایی است که از نگاه این فعال اقتصادی، ورود دوباره به بازار آمریکا یا جذب سرمایه‌گذاران جدی، ممکن نخواهد بود.