علت افزایش شدید قیمت خودرو در سال ۹۸

به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بازگشت شورای رقابت به حوزه تعیین نرخ خودرو، تکرار رانت و دلالی‌ها و افزایش زیان خودروساز است.

گسترش‌نیوز: سعید صبوری در رابطه با زمزمه‌هایی که اخیرا از بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر اینکه اصل بنیان شورای رقابت اشتباه است، اظهار کرد: اینکه تعدادی افراد دور هم جمع شده و می‌خواهند طبق یکسری فرمول هایی که خودشان نوشته و طراحی کرده اند، برای خودرو نرخ تعیین کنند، از اساس چندان درست نیست.

وی افزود: در حقیت باید سراغ کف کارخانه و آن جایی رفت که هزینه می‌شود، تولید صورت می‌گیرد و درآمدزایی می‌کند؛ باید دخل و خرج آن را بررسی کرد. در اینصورت خود خودروساز دولتی یا خصوصی می‌تواند، براساس نرخ تمام شده و احتساب سود معقول خود، عرضه کند و این خودرو با نرخ فروخته شود تا خودروسازان زیان ده نشوند. اصل زیان‌های انباشته خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی هایشان به قطعه سازان به دلیل قیمت‌های دستوری اعلام شده از سوی شورای رقابت و شورای سیاست‌گذاری نرخ خودرو بوده است.

این کارشناس صنعت قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه نتیجه قیمت‌های اعلامی حاصل شده از فرمول قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت، همین زیان دهی خودروسازان، مطالبات قطعه سازان از آنها و نرسیدن مردم به خودروهایشان، بوده است، تصریح کرد: اما در این میان جیب دلالان پر شده و شکم سیری دارند. زمانی که به طور مثال یک خودرو را کارخانه ۷۷ میلیون تومان عرضه می‌کند اما در بازار ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، نه تنها مردم از خودروی ارزان منتفع نشده اند، خودروساز هم سودی از محل فروش محصول خود نکرده است. طبیعی است که اگر یک خودروساز بخواهد نرخ این خودرو را تعیین کند، به طور مثال ۱۱۵ میلیون تومان در نظر می‌گیرد. در اینصورت علاوه براینکه مردم به جای ۱۴۰ میلیون تومان ۱۱۵ میلیون تومان خودروی مورد نظر را خریداری می‌کنند، خودروساز هم زیان‌ده نمی‌شود.

صبوری ادامه داد: اما زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت‌گذاری پا می‌گذارد و طبق اصولی که خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیل هم می‌آورند، نرخ تعیین می‌کنند، تنها سود دلالان را افزایش می‌دهند. خودروساز چون پول ندارد، مجبور است که پیش فروش کند، دلالان خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند. دلیل اینکه پراید ۳۶ میلیون تومانی در کارخانه، ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، همین قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری است. پس این قیمت‌های کذایی خودرو که در سال گذشته کم هم رخ نداد و گفته شد خودرو گران شده است، کارخانه که تغییری در قیمت‌ها نداشته، این دلالان و رانت خوران هستند که خودرو در بازار آزاد را گران و در حقیقت بازار را ملتهب کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: خودروسازان با هزینه هایی که دارد، نهاده‌های تولیدی که هر روزه در بازار بورس و... گران تر شده و به نرخ روز فروخته می‌شوند و ارزش ریال پایین می‌آید، خودرو را باید با نرخ دستوری عرضه کنند. به تبع قطعه ساز هم در این میان زیان خواهد کرد. اگر قطعه ساز بخواهد قیمت‌های خود را به‌روز کند، خودروساز زیانش بیشتر و بدهکارتر می‌شود؛ لذا طبیعتا این سیکل ناقص و معیوب باید برداشته شود. هیچ جای دنیا یک نرخ دستوری برای کالایی جز کالاهای اساسی خوراکی و دارویی وجود ندارد. برای خودرو و صنایع تولیدی، خودشان برحسب نرخ تمام شده و میزان سود متناسب، محصول خود را عرضه می‌کنند؛ حال یا مشتری دارند یا ندارند.

صبوری تاکید کرد: نمی‌شود هم نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید با نرخ دلار به‌روز و در بورس عرضه شود، حقوق و دستمزد افزایش یابد، نرخ بنزین بالا رود... و هم انتظار داشت که نرخ خودرو را در محدوده‌ای نگه داشت. بنده کلا با حضور شورای رقابت برای تعیین نرخ خودرو مخالف هستم و معتقدم که نرخ باید آزاد و به‌دست خود خودروساز با قیمتی که می‌تواند محصول خود را عرضه کند و مشتری هم داشته باشد، تعیین شود. تعداد فروش ممکن است به دلیل اینکه رانتی در آن نیست، پایین بیاید. وقتی رانت وجود دارد، ۵۰۲ هزار دستگاه خودرو در آن واحد به فروش می‌رسد، اگر رانت نباشد به جای ۵۰ هزار دستگاه، ۲۰ هزار دستگاه فروخته شده و خودروساز هم متناسب با آن تولید می‌کند.

منبع: ایسنا