تراز تجاری ایران و انگلستان منفی شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان گفت: تصور اینکه در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی بتوانیم با اعمال برخی قوانین ویژه اقتصادهای آزاد برنامهها را پیش ببریم اشتباه محض است. زیرا این برنامهها نتیجه برعکس خواهد داد. تا زمانی که اقتصاد ما دستوری است باید همه بخشهای آن دستوری باشد، نمیشود بخشی را آزاد و بخشی دیگر را دستوری اجرا کرد.
گسترش نیوز: امیرهوشنگ امینی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اثرات رویدادهای اخیر در مورد مبادلات تجاری ایران و انگلستان اظهارکرد: پیش از این نیز مبادلات بازرگانی، به ویژه نقل و انتقال پول به سختی انجام میشد و درحالحاضر نیز در این مورد تغییری ایجاد نشده است. ناگفته نماند با وجود این تحریمها، شرکتهای کوچک و متوسط انگلیسی مرتبط با شرکتهای ایرانی، ارتباط خود را با شرکتهای ایرانی حفظ کردهاند، و به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شرکتهای ایرانی کار میکنند.
وی ادامه داد: براساس آمار منتشره از سوی گمرک سال گذشته ما نزدیک یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات مستقیم از انگلستان داشتیم که این البته منهای واردات غیرمستقیم است که از طریق امارات و ترکیه وسایر جاها صورت میگیرد و بیشتر مربوط به همین شرکتهای کوچک و متوسط است. درحالی که صادرات ایران به انگلیس در همین سال گذشته رقمی در حدود نزدیک به ۳۰ میلیون دلار بوده است که گویای تراز تجاری منفی نزدیک به واردات ایران از بریتانیا بوده است و بنظر نمیرسد در ده ماهه گذشته تغییری در این روند ایجاد شده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان با اشاره به صدور ویزا برای شهروندان ایرانی برای سفر به انگلستان گفت: در شرایط کنونی شرکتهای تجاری عضو اتاق از نظر ویزا مشکلی ندارند، هرچند با افزایش هزینه پرواز و کاهش تعداد پروازها تا حدود زیادی در این زمینه مشکل ایجاد شده است.
وی به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در توسعه اقتصادی کشورها گفت: هرچند توسعه اقتصادی هر کشوری وابسته به توسعه صادرات و تجارت خارجی آن کشور است و به همین دلیل همه کشورها به دنبال توسعه صادرات خود هستند. اما در شرایط سخت، ایران با داشتن منابع انسانی، آب و هوای متنوع و وسعت قابل ملاحظه سرزمین، میتوانیم در صورت برخوردار بودن از مدیریت اقتصادی سنجیده برای سالها بدون ارتباط با خارج مشکلات را از سر بگذرانیم.
وی خاطرنشان کرد: البته تصور اینکه در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی بتوانیم با اعمال برخی قوانین ویژه اقتصادهای آزاد برنامهها را پیش ببریم اشتباه محض است. زیرا این برنامهها نتیجه عکس خواهد داد. تا زمانی که اقتصاد ما دستوری است باید همه بخشهای آن دستوری باشد، نمیشود بخشی را آزاد و بخشی دیگر را دستوری اجرا کرد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر