مدرک فروشی مشکل بی پایان / کاردانی ۷۵ میلیون تومان
مدرک فروشی درد کهنه نظام آموزشی که سالهاست آموزش عالی با آن دست به گریبان است و هر روز گره‌های کور دیگری می‌خورد. مرکز ثقل فروش این مدارک زیر زمین‌های میدان انقلاب است، میدانی پر از کتاب فروشی‌های رنگارنگ که در پشت ظاهر زیبای خود هر کدام پستویی دارند که در آن فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر برای شکستن شاخ غول بیکاری، دود لپ تاپ می‌خورند و اقدام به فروش مدرک، نگارش پایان نامه و مقاله می‌کنند.
در این سال‌ها وزارت علوم، پلیس فتا، قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی همگی پای کار آمدند اما همچنان چرخ پر رونق کاسبی دلالی مدرک جعلی می‌چرخد؛ همچنان مسئولان اندر خم یک کوچه مانده و دانشجویان هم انگیزه‌ای برای تلاش جهت گرفتن مدرک معتبر ندارند.
تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، پس از تصویب در هیئت دولت در سال ۹۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براساس این قانون؛ پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی - علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شود.
آیین‌نامه فوق با هدف برخورد با مراکز فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و امثال آن و نیز با رویکرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطح مؤسسه تهیه و تدوین شده است.
اما نتیجه این قانون آن چیزی نشد که مسئولان انتظار آن را می‌کشیدند، وضعیت به همان منوال قبل ادامه یافت و در مواقعی شدت هم گرفت.
سکان دار وزارت علوم درباره نحوه برخورد با این متخلفان به خبرنگار دانشگاهی می‌گوید: متاسفانه برخی‌ها در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در حال فعالیت هستند و انتشار این موضوع باعث سست شدن آموزش عالی کشور می‌شود. وجود مدارک جعلی در کشور امری است که نباید وجود داشته باشد، اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است.
غلامی درباره نحوه استعلام مدارک جعلی تصریح کرد: وزارت علوم در این رابطه دو اقدام انجام داده است. یکی قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با مراکز و موسساتی که جعل مدرک را انجام می‌دهد، برخورد می‌کنیم.
او اضافه کرد: اقدام دومی که در حال انجام است و این تقلب‌ها را بی اثر می‌کند، سامانه جامع "استعلام صحت مدارک" است که در حال تکمیل آن هستیم. به وسیله این سامانه هر دستگاه، سازمان و یا نهادی می‌تواند برای هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می‌کند، با وارد کردن اطلاعات برخط استعلام صحت مدرک را هم از نظر تعلق به موسسه و هم از نظر محتوای مدرک بگیرد.
سامانه‌ای که وزیر علوم معتقد است جلوی جعل را می‌گیرد «سجاد» نام دارد اما گشت و گذار در سایت‌های اینترنتی، فضای مجازی و میدان انقلاب نشان می‌دهد که این سامانه نتوانسته در مقابل آنها قد علم کند.
گفتگو با چهار مدرک فروش از ایران تا ترکیه
یکی از فروشندگان مدارک دانشگاهی که در داخل کشور نبوده و به گفته خودش در ترکیه ساکن است از امکان خرید مدارک دانشگاهی می‌گوید.
این مدرک فروش می‌گوید: مدرک دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد ۴۰ میلیون و مدرک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۵ میلیون آن هم با استعلام از سامانه سجاد امکان پذیر است.
او با بیان اینکه مدارک را از طریق واسطه‌هایی در خود دانشگاه‌ها دریافت می‌کنیم و کاملا معتبر است، می‌افزاید: این مدارک با استعلام از سامانه سجاد است.
مدرک دانشگاه دولتی جعلی و قانونی ۱۰۰ میلیون تومان!
یک فروشنده دیگر که در میدان انقلاب کار می‌کرد، گفت: نرخ مدرک دانشگاهی بدون استعلام، ۴۰ میلیون تومان است و فقط می‌توانید به ارگان‌هایی ارائه دهید که آشنا داشته باشید و استعلام نگیرند اما اگر مدرک دانشگاه دولتی بخواهید خیلی سخت است، ولی حدود ۱۰۰ میلیون تومام هزینه دارد.
کاردانی دانشگاه دولتی ۷۵ میلیون تومان
یک فروشنده دیگر که در دیوار هم آگهی خود را ثبت کرده است، می‌گوید: مدرک دانشگاه آزاد را به راحتی جعل می‌کنیم. قیمت فوق لیسانس ۴۵ تا ۵۰ میلیون است، ولی بستگی دارد که بخواهید به چه ارگانی مدرک را ارائه دهید اما جعل مدرک دانشگاه خیلی سخت است و مدرک کاردانی حدود ۷۰ میلیون به بالا است.
این جاعل مدرک همچنین درباره سامانه استعلام آنلاین مدارک دانشگاهی گفت: این سامانه راه اندازی شده، ولی هنوز یک میلیون مدرک هم در آن بارگذاری نشده است. نباید نگران استعلام این سامانه بود زیرا اصلا مشخص نیست که چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید.
چهارمین فروشنده مدرکی که خبرنگار ما او را در زیر زمین‌های کتاب فروشی‌های میدان انقلاب پیدا کرد از قیمت‌های ۳۰ میلیون تا ۲ میلیارد خبر می‌دهد و می‌گوید: مدرک دانشگاه دولتی قیمتش خیلی بالا و دردسرهایش هم به مراتب بیشتر است اما با ۱۲۰ میلیون انجام می‌شود.
این فروشنده مدرک در ادامه قیمت ۳۲ تا ۳۳ میلیون را برای دانشگاه آزاد ارائه می‌دهد و می‌گوید: از صحت مدارک مطمئن باشید زیر ما فقط واسطه هستیم و اصل کار را رابطه‌هایی در دانشگاه انجام می‌دهند. یک بار هم یک صندلی پزشکی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به یک متقاضی فروختیم.
۲۰ سال است که درگیر پایان نامه فروشی هستیم
محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: حداقل ۲۰ سال است که کشور درگیر پایان نامه فروشی است و خیابان انقلاب هم، محل این اقدام ناپسند محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به این مسئله ورود کرده‌اند و حل برخی مسائل با دست به دست هم دادن مجموعه‌ای از عوامل زمینه ساز، اتفاق می‌افتد.
آهنچیان با بیان اینکه در آموزش عالی برخی مسائل به آسانی ریشه کن نمی‌شوند، زیرا همیشه مشتری دارند، افزود: نمی‌توان از چیزی که مشتری داشته باشد مثل پایان نامه فروشی، مقاله نویسی، همیار تقلب و... جلوگیری کرد.
جعل مدرک با راه اندازی سامانه سجاد کاهش پیدا می‌کند
مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن مدارک دانشگاهی گفت: مدارک فارغ التحصیلان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها که توسط سازمان امور دانشجویان پیگیری می‌شد، همه به «کیوآرکد» مجهز شده و با همان کد می‌شود مدرک دانش آموختگان را جستجو کرد و به اصالت مدرک و محتوای آن آگاهی یافت.
او ادامه داد: به ۸۰ دانشگاهی هم که مدارک فارغ التحصیلان را صادر می‌کنند اعلام شده که وارد این سیستم (سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان) شوند که به تدریج در حال وارد شدن هستند، دانشگاه‌ها هر مدرکی که صادر می‌کنند براساس «کیوآرکدی» است که از سیستم مرکزی دریافت کرده‌اند. با راه اندازی این سامانه امکان جعل مدرک فوق العاده کاهش پیدا می‌کند.
دوای درد کهنه مدرک فروشی چیست؟
با نگاهی به راهی که آمده ایم، راهی که در پیش داریم، اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که هنوز کلید هم نخورده اند، متوجه می‌شویم که مدرک فروشی و جعل آن امری است که همواره وجود داشته و به اذعان وزارت علومی‌ها تا زمانیکه مشتری داشته باشد، همچنان ادامه خواهد داشت. تنها و تنها راه کساد کردن بازار این جاعلان و دلالان، نرفتن به سمت آن‌هاست تا کاسبی آنها از رونق بیفتد. قطعا زمانیکه این جاعلان مراجعه کننده‌ای نداشته باشند، دیگر جعل مدرک و مدرک فروش هم نخواهد بود.
ارسال نظر