بررسی علت تأخیر در اجرای لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره علت تأخیر در اجرای لایحه «رتبه‌بندی فرهنگیان» گفت: علت تأخیر تنها عدم تأمین منابع مالی آن است.
محمدرضا احمدی در پاسخ به پرسش علت تأخیر در رسیدگی لایحه «رتبه‌بندی فرهنگیان» اظهار داشت: کلیات لایحه رتبه‌بندی معلمان با ۸۵ درصد آراء در مجلس به تصویب رسید و جزئیات آن به صورت ۳ شیفت در کمیسیون آموزش بررسی شد.
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: پس از بررسی جزئیات در روز بارگذاری طرح در سامانه، نامه‌ای از رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس مجلس رسید و آقای نوبخت اعلام کرد که فعلاً برای لایحه رتبه‌بندی معلمان نمی‌توانیم بودجه‌ای اختصاص دهیم.
احمدی با بیان اینکه برای هر طرح و لایحه ابتدا باید منابع مالی مشخص باشد در غیر این صورت شورای نگهبان آن را رد می‌کند افزود: برای این لایحه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و قرار بر این شد که دولت 60 هزار میلیارد تومان را تأمین کند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ابراز داشت: همچنین دولت قول داده بود که اگر نیازمندی این لایحه بیشتر از مبلغ مذکور باشد نیز در پرداخت آن مشکلی ندارد؛ این لایحه به طور کامل بررسی شده و آماده است و علت تأخیر در بارگذاری آن در سامانه منابع مالی است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی معلمان یکی از دغدغه‌های اصلی ما در کمیسیون آموزش است اظهار داشت: مجلس به طور جدی پیگیر این طرح هست و در دولت آینده نیز پیگیر آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه افرادی که حقوق کمتری دارند اعم از فرهنگیان، کارمندان دولت لشکری و کشوری باید حداقل حقوقی را دریافت کنند تا در وضعیت اقتصادی کنونی با مشکلات معیشتی مواجه نباشند گفت: در جلسه‌ای که با آقای رئیسی داشتیم یکی از دغدغه‌هایشان تحقق پیدا کردن نظام رتبه‌بندی معلمان با وجود تورم‌های کنونی بود.
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره پیگیری نمایندگان برای اجرای طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از اتمام مسئولیت» افزود: مذاکراتی با قوه قضاییه در این زمینه انجام شد تا ممنوع‌الخروجی وزرا و مسئولان تراز بالای کشور حداقل تا دو سال پس از اتمام مسئولیتشان در دستور کار قرار گیرد.
احمدی در تشریح اهداف این طرح عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که مسئولان مسئولیت را تنها در جهت خدمت‌گزاری به مردم برعهده بگیرند نه اینکه در زمان تصدی مسئولیت امکاناتی را در کشورهای دیگر برای خود فراهم کرده و به محض اتمام مسئولیت برای ادامه زندگی به آن جا سفر کنند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این راستا تعدادی از مسئولان تراز بالای کشور را تا زمانی که عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد ممنوع الخروج کرده است گفت: ما نمایندگان مجلس حافظ بیت‌المال و منافع مردم هستیم و باید با تمام وجود از این دو مهم حفاظت و حراست کنیم تا کسی حتی فکر خیانت به مردم را در سر نپروراند.
ارسال نظر