۱۰۰ امضا برای بستن صدای اعتراض معلمان به طرح رتبه بندی
در بودجه سال ۱۴۰۰ در بند مشترکی با بعضی از برنامه‌های دیگر مثل کمک به صندوق‌های بازنشستگی و غیره، یک بودجه کلی به اندازه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند مورد در نظر گرفته بودند که یکی از آن‌ها رتبه‌بندی معلمان بود.
«بعد از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این مبلغ تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد شد و آن‌طورکه آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده. اما اجرایی شدن این ۱۵ هزار میلیارد منوط به تایید لایحه‌ای است که از دولت به مجلس ارایه شده. متاسفانه به نظر می‌رسد به دلایلی دارد در مجلس در تصویب این لایحه تعلل به وجود می‌آید.»
این آخرین باری بود که مهدی بهلولی، معلم و کنشگر صنفی مصاحبه کرد، روز ۱۷ اردیبهشت. یکی، دو هفته‌ای پس از ابراز نگرانی او نسبت به تعویق تصویب لایحه رتبه‌بندی در مجلس، نمایندگان کمیسیون آموزش کلیات لایحه را مصوب کردند تا با پایان دولت روحانی، شائبه‌ای برای بازپس‌گیری لایحه از سوی دولت بعد به وجود نیاید. آن زمان، تماس‌ها با مهدی بهلولی برای پیگیری تغییر به وجود آمده در وضعیت لایحه بی‌پاسخ ماند، کمی بعد خبر رسید که او در آن روز‌ها به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بوده است و بعد هم خبر درگذشتش رسید.
یکی از خوش‌نام‌ترین فعالان فرهنگیان که سال‌ها در کنار سایر حوزه‌های حقوق صنفی، برای محقق شدن لایحه‌رتبه‌بندی دویده بود، پیش از اینکه عاقبت این لایحه را ببیند چشم از دنیا فرو بست. حالا چند ماهی از رفتن او گذشته است و مهر امسال، دولت سیزدهم آغاز نخستین سال تحصیلی پس از روی کار آمدنش را در حالی اعلام کرد که به میزان اعتراضات معلمان به اجرایی نشدن لایحه رتبه‌بندی افزوده شده است. حرف معترضان این است که یک دهه صبر برای دیدن نتیجه عملی این لایحه در زندگی‌شان، دیگر کافی است.
کنشگران صنفی معلمان می‌گویند با پاس دقیقه ۹۰ سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی، کمیسیون آموزش همکاری خوبی کرد و با تصویب کلیات لایحه دست‌کم ترس از به کل ملغی شدن آن را از میان برد. اما در ماه‌های گذشته هرچند نام لایحه رتبه‌بندی تقریبا هر هفته در اخبار مجلس تکرار شده، اما هنوز خبری از تصویب آن در صحن علنی نیست. در این میان برخی نمایندگان دولت قبل را متهم می‌کنند که وعده‌هایش در مورد رتبه‌بندی را عملی نکرده است.
احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یکی از همین نمایندگان است. او روز دهم شهریورماه گفت: «آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به صراحت در کمیسیون آموزش مجلس از اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داده بود، در حالی که همین موضوع در جامعه فرهنگیان بازتاب زیادی پیدا کرد؛ اگر این کار در دولت جدید عملیاتی نشود، برای فرهنگیان ذهنیت ایجاد می‌شود که دولت قبلی ۶۰ هزار میلیارد تومان پول و اعتبار برای رتبه‌بندی در نظر گرفته است ولی دولت جدید این کار را نکرده، اما واقعیت آن است که دولت قبل فقط ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته و تخصیص داده بود و نه بیشتر و ۶۰ هزار میلیارد تومان فقط حرف و شعار بود.»
آیا واقعا آنچه در دو ماه پایانی دولت روحانی گذشت را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد؟ به تعویق افتادن این لایحه را باید به پای دولت گذشته گذاشت یا مجلس فعلی؟ رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران در پیگیری رتبه‌بندی و همسان‌سازی است.
او در مورد وضعیتی که در فاصله جابه‌جایی دولت و همکاری سازمان برنامه و بودجه قبلی با مجلس فعلی به «اعتماد» توضیح می‌دهد: «ما همیشه این گلایه را داشته‌ایم که در زمان دولت قبل هم رتبه‌بندی به تعویق افتاد و ماند برای اواخر دولت. من این موضوع را در حضور آقای نوبخت هم بار‌ها تکرار کردم، اما در واقع در آن اواخر آقای نوبخت بسیار خوب عمل کرد و به تشکل‌ها و نمایندگان معلمان بها داد؛ جلسه گذاشت، نظرشان را هم در مورد فوق‌العاده ویژه و هم در رابطه با رتبه‌بندی خواست. ما نباید این‌ها را فراموش کنیم، به هر حال رتبه‌بندی از فوق‌العاده ویژه جدا شد، چون قبلا این‌ها با هم بودند و در یک بند و با درصد بسیار کم به نسبت سایر دستگاه‌ها اجرا شده بود. ما به این مورد اعتراض داشتیم. خوشبختانه این درصد بالاتر رفت، اما در زمان خود آقای نوبخت که می‌گفت من بودجه‌اش را تامین می‌کنم، چون طبق تصمیم هیات وزیران در سال ۹۵ این درصد‌ها بالاتر رفته، منتها آن موقع وزارت آموزشوپرورش صلاح ندید که آن را تصویب و احکامش را صادر کند و نشد تا اینکه نهایتا آقای نوبخت عوض شد.»
آنچه توضیح می‌دهد قبلا به قول او در مورد رتبه‌بندی دولت ماقبل روحانی هم رخ داده بوده است: «در رابطه با رتبه‌بندی هم چنین اتفاقی افتاد. اگرچه در زمان دولت دهم که خود آقای حاجی بابابی وزیر بودند، این لایحه مطرح شد و به مجلس رفت، اما در مجلس به دلیل ابهاماتی که داشت، از جمله در محتوا و در نحوه تامین بودجه‌اش که بالاخره نتوانسته بودند منابع بودجه لازم را به خوبی تهیه کنند، در حالی که دولت در آن موقع درآمد خوبی هم داشت، این لایحه برگشت خورد و ماند تا رسید به این زمان.»
حالا چه؟ حالا که نوبت به سومین دولت پس از مطرح شدن رتبه‌بندی رسیده تکلیف چیست و بهانه کجاست؟ آیا شماتت دولت قبل بابت دیرکرد در ارایه لایحه به مجلس و در نظر گرفتن محل تامین بودجه همچنان محل بحث است؟
کریمی‌نیا می‌گوید: «حالا برخی دوستان می‌گویند چرا دولت قبل در دقیقه ۹۴ وارد عمل شده؛ ما به این کاری نداریم، ما فارغ از تمام بحث‌های سیاسی و حزبی فقط می‌گوییم که گل دقیقه ۹۴ هم گل است و می‌تواند باعث پیروزی شود. وقتی آقای نوبخت گفت می‌خواهد این کار را انجام دهد ما هم پذیرفتیم، کارگروه را بردیم و در حضور ایشان جلساتی تشکیل دادیم تا اینکه رسید به چهارم مرداد ماه که قرار بود در آن مطرح شود که این بودجه چطور قرار است تامین شود. در آن جلسه دو نفر از نمایندگان مجلس تشریف آوردند و در حضور آن‌ها آقای نوبخت گفت اگر مجلس لایحه را تصویب کند، من بودجه‌اش را تامین می‌کنم. این را نمی‌شود کتمان کرد.به هر حال این موضوع در آن زمان انجام نشد تا اینکه رسید به این دولت. حالا حرف این است که لایحه مشکل بودجه‌ای دارد و اگر بودجه بالاتر از یک حدی برود، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، در صورت تذکر آیین‌نامه‌ای نمایندگان و در صورتی که منابع تامین بودجه مشخص نباشد، در مجلس برگشت خواهد خورد. اگر هم مجلس تصویب کند و با همین ایراد به شورای نگهبان برود، از آنجا برگشت می‌خورد.»
برای همین است که حالا تشکل‌های معلمان خودشان آستین بالا زده‌اند تا محل تامین بودجه‌ها را مشخص کنند: «کاری که ما به عنوان نمایندگان معلمان داریم انجام می‌دهیم این است که جا‌هایی که می‌شود تامین بودجه کرد را پیگیری و بررسی می‌کنیم که با توجه به سخنان رییس سابق سازمان برنامه و بودجه خدمت دوستان عرض می‌کنیم؛ یکی از این منابع از محل اختیارات خود رییس سازمان برنامه و بودجه است که ۱۰ درصد بودجه را در اختیار دارد و طبق قانون می‌تواند از آن اختصاص دهد. دوم از اختیارات رییس یا هیات‌رییسه مجلس است که آن‌ها هم می‌توانند چند هزار میلیارد کمک کنند و همین‌طور تغییر ردیف‌های بودجه آموزشوپرورش هم می‌تواند به این موضوع کمک کند. اگر هم مقدار این‌ها کم باشد در نهایت می‌شود با اذن رهبری از صندوق توسعه ملی استفاده کرد و مبالغی را به این موضوع اختصاص داد، چون زندگی واقعا برای معلمان سخت است.»
همه این تلاش‌ها برای این است که به یک دهه صبر و انتظار برای تغییر وضعیت معیشتی پایان داده شود. نماینده سازمان معلمان می‌گوید: «۱۰ سال است رتبه‌بندی مطرح شده؛ در تبلیغات (انتخاباتی) و در رسانه‌ها بسیار به آن پرداخته شده و معلمان امیدوار شدند، اگر قرار باشد الان این رتبه‌بندی بخواهد در حد یکی، دو میلیون به حقوق معلمان جوان اضافه کند، واقعا تغییری در زندگی آن‌ها رخ نخواهد داد، چون حقوق‌شان واقعا کم است. در مورد معلمان باسابقه هم همین‌طور است، الان واقعا دو، سه میلیون اصلا پولی نیست و به بزرگ‌تر شدن و پربارتر شدن سفره فرهنگیان عزیز که محور توسعه همه‌جانبه کشور هستند، کمکی نمی‌کند.»
او ادامه داد: «بنابراین پیشنهادات همکاران را داریم جمع‌آوری می‌کنیم که با همین کسر بودجه‌ای هم که هست و اگرچه در قانون آمده که باید از ۱/۱/۱۴۰۰ اجرایی شود و دوستان می‌گویند از ۳۰ شهریور می‌توانیم اجرایی کنیم، خب همین هم به بودجه‌ای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و طبق محاسبات کارشناسی ما و نظر دوستان بسیار زبده‌ای که در کارگروه‌های‌مان داریم برای این ۶ ماه چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است، چون بودجه بازنشستگان جداست. در تبصره ۲ بند «واو» ۱۴۰۰ که دولت قبل به کمک مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته بود، ۱۳۰ هزار میلیاردش خرج همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد و حالا مانده ۲۰ هزار میلیارد که آن هم کلی خواهان دارد و دستگاه‌های دیگری هم باید از آن استفاده کنند. رییس سابق سازمان برنامه و بودجه می‌گفت از آن ۱۰ شاخه‌ای که این ۲۰ هزار میلیارد باید به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کرد، دو موردش عمده بود، یکی بحث پاداش پایان خدمت بازنشستگان بود و یکی دیگر هم همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه بود. ایشان می‌گفت من این‌ها را از ردیف‌های دیگری تامین کردم که بیشترِ بودجه ۲۰ هزار میلیاردی، برای رتبه‌بندی بماند.»
نگاه‌ها به سوی مجلس
حالا یکی از سوال‌ها این است که نگاه امید معلمان و کنشگران صنفی آیا بیشتر متوجه مجلس است که به هر نحوی شده راهی برای تصویب و رفع ایرادات بودجه‌ای پیدا کند یا به سازمان برنامه و بودجه و دولت رییسی که قدم جلو بگذارد و قولی برای تامین بودجه مورد نظر بدهد؟ به نظر می‌رسد در این مرحله نگاه‌ها بیشتر از همیشه به سوی مجلس است: «اگر آموزشوپرورش و معلمان واقعا اهمیت دارند و با توجه به اعتراضات زیادی که معلمان دارند و همه شاهدش هستیم، نمایندگان مجلس باید همتی کنند و در این برهه تاریخی به کمک بیایند. اول اینکه پیشنهاد ما این است که این بودجه را به هر نحوی که شده بالاتر ببرند، دوم اینکه کف حقوق معلمان را بالاتر ببرند، چون واقعا با ۳ یا ۴ میلیون تومان حقوق در ماه، یک معلم جوان نمی‌تواند زندگی کند. با این شیوه نمی‌توان نخبگان را جذب کرد. پیشنهادی که ما دادیم این است که اول این کف حقوق را ببرند بالا و بعد هم مساله همترازی با اساتید دانشگاه را مورد توجه قرار دهند. این حرف‌مان هم دقیقا مطابق قانون است، هیچ حرف غیرقانونی نمی‌زنیم. قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور ماده ۲۹ تبصره ۳ می‌گوید اختلاف حقوق مشاغل یکسان نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد، یعنی حتی می‌تواند کمتر از ۲۰ درصد هم باشد. اگر به همان ۲۰ درصد هم قانع باشیم این یک حداقل بودجه‌ای لازم دارد. بعد از این همه سال باید مساله تبعیض بسیاری که میان حقوق معلمان و سایر دستگاه‌ها وجود دارد حل شود تا ان‌شاءالله آیندگان در مورد ما درست قضاوت کنند.»
یکی از کار‌هایی که مجلس باید بکند رفع برخی نقاط ابهام‌برانگیز در لایحه است، بنا بر توضیحات کریمی‌نیا در حال حاضر از ماده ۷ لایحه دو برداشت است. او در مورد برداشت اول می‌گوید: «در آنجا نوشته که حقوق معلمان همتراز می‌شود به گونه‌ای که با حقوق آموزشیار یا مربی دانشگاه یکسان و ۸۰ درصد آن تبدیل به حقوق پایه شود. خب حداقل حقوق مربی پس از همسان‌سازی ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است، ۸۰ درصد آن تقریبا می‌شود بیش از ۷ میلیون تومان که اگر پایه باشد، اگر روی این پایه (براساس برداشت اول) ۲۵ درصد افزایش برای معلمان در نظر گرفته شود حقوق‌شان می‌رسد به حدود ۹ میلیون تومان. همین عدد هنوز زیر خط فقر است.» اینجاست که یکی از دغدغه‌های اصلی برای کل نظام آموزشوپرورش مطرح می‌شود. برای معلمان قدیمی‌تر شاید بحث رتبه‌بندی بخشی از نبرد برای تقویت حرفه‌شان باشد و رسیدن به حقوقی که سال‌هاست به تعویق افتاده، اما برای جوان‌تر‌ها تمام این بحث‌ها شاید نشانه‌ای باشد برای اینکه قبل از اینکه دیر شود این حرفه را به حال خود بگذارند و برای تامین معیشت و پیش بردن زندگی، به مسیر دیگری غیر از معلمی قدم بگذارند. این یکی از نگرانی‌هایی است که در صحبت‌های این معلم بیان می‌شود: «الان خیلی‌ها به من پیام می‌دهند که دیگر می‌خواهند معلمی را کنار بگذارند معلمانی که بین‌شان رتبه‌های سه رقمی کنکور هستند. خیلی از این‌ها واقعا مایوس شده‌اند و دارند استعفا می‌دهند، چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟»
حالا نوبت به برداشت دیگری می‌رسد که گویا بیشتر مد نظر مجلس است: «آقای منادی سفیدان (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) می‌گوید اول همترازی اولیه با کف حقوق انجام می‌شود و وقتی به بالای ۷ میلیون تومان رسید، بنا بر احکام معلمان، برای معلمان پایه ۲۵ درصد، برای معلمان ارشد ۴۵ درصد و برای معلمان خبره ۶۰ درصد و برای استاد معلمان یعنی بالاترین رده ۷۰ درصد به حقوق‌شان اضافه می‌شود. این باید مشخص شود، چون ابهام میان این دو دیدگاه وجود دارد. البته دیدگاه ما یک دیدگاه سوم است، چون از نظر ما همترازی واقعی طبق قانون باید انجام شود یعنی منِ فوق‌لیسانس با هم‌رده خودم که او هم فوق‌لیسانس دارد و در دانشگاه در رده مربی است و او هم مانند من ۲۰ سال سابقه دارد، حقوق من باید حداقل ۸۰ درصد حقوق ایشان بشود. دکترای ما هم به همین ترتیب. این همترازی واقعی است که دوستان می‌گویند بودجه زیادی لازم دارد که در دست نیست. من امیدوارم هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه همتی کنند و با توجه به فرموده جناب رییس‌جمهوری که گفتند «یک بار برای همیشه مشکلات معلمان حل شود»، یک باره این مشکل را حل و قانون را اجرا کنند. رتبه‌بندی هم در همین قانون آمده هم در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به آن اشاره شده.»
۱۰۰ امضا و هنوز هیچ
از اواخر شهریور و همراه با بلندتر شدن صدای اعتراض معلمان که هر روز و هر بار از شهری دیگر و استانی دیگر به گوش می‌رسد، نمایندگان مجلس هم مدام با «خبر خوش برای فرهنگیان» با خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کنند. وعده بر این بوده که در همین روز‌ها بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان با قید فوریت مورد بررسی قرار بگیرد، حالا مهر از نیمه گذشته و وعده هنوز محقق نشده. آخرین نماینده‌ای که در اواخر هفته گذشته در مورد توقف لایحه در مجلس صحبت کرد، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس بود که به خبرگزاری خانه ملت گفت: «برای اولویت قرار دادن یک لایحه نیاز به حداقل جمع‌آوری ۵۰ امضاست در حالی که برای رسیدگی اولویت‌دار این لایحه بالغ بر ۱۰۰ امضا جمع شده است، اما هیات‌رییسه مجلس هنوز این لایحه را در دستور کار قرار نداده است.»
او اشاره‌ای هم داشت به نقد‌هایی که به لایحه و نبود بودجه برای اجرایی کردن آن به میان آمده است، بحث‌هایی که از نظر او حالا وقت مطرح کردن آن‌ها نیست: «در حالی که هنوز رتبه‌بندی معلمان به صحن مجلس نیامده و هزینه‌های ناشی از اجرای آن به شکل دقیق مشخص نیست، برخی به دنبال ایجاد و القای نگرانی در بین نمایندگان هستند در حالی که این طرح مهم نهایتا منجر به شایسته‌گزینی، ارتقای کیفی تعلیم و تربیت در کشور می‌شود و به ۱۰ سال کم‌کاری یا عدم توجه دولت‌ها و مجالس گذشته پایان می‌دهد.»
ارسال نظر