همه چیز درباره رتبه بندی معلمان از مشمولان طرح تا موافقان تا مخالفان

نمایندگان مجلس، به دنبال بررسی فوری و تصویب لایحه رتبه بندی معلمان هستند. هرچند گفته می‌شود هدف اصلی این رتبه‌ بندی ارتقای کیفیت آموزش در کشور است اما افزایش حقوق ناشی از آن هم موضوع بسیار مهمی است که بسیار به آن پرداخته می‌شود.

اجرای نظام رتبه بندی معلمان طی سال‌های گذشته همواره مطرح بود و چندین بار برای اجرای آن اقداماتی صورت گرفت، اما یا اجرایی نشد و یا به صورتی انجام شد که تغییر محسوسی در درآمد معلمان به وجود نیاورد.

حال نمایندگان مجلس روز گذشته بررسی فوری و خارج از نوبت آن را در صحن به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح، معلمان کشور در 5رتبه طبقه‌بندی می‌شوند و به ‌تناسب رتبه، برای آن‌ها فوق‌العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر آنان است و به‌طور میانگین ۲۵درصد بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است، در نظر گرفته می‌شود و معلمان ۸۰ درصد هم تراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند.

چه کسانی شامل این طرح می‌شوند؟

به گفته احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش، رتبه بندی معلمان شامل کادر اداری نیز می‌شود و کارمند معلمان نیز مشمول این طرح خواهند شد.

همچنین براساس تغییراتی که مجلس ایجاد کرده است، رتبه بندی معلمان شامل بازنشسته‌ها نیز می‌شود، یعنی افرادی که شهریور ماه امسال یعنی ۱۴۰۰ بازنشسته شوند، نیز مشمول لایحه رتبه بندی خواهند شد.

کارشناسان مخالف چه می‌گویند؟

با اینکه قرار بود رتبه بندی معلمان در دولت قبلی اجرایی شود اما نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه وقت گفته بود دولت منابع لازم برای اجرای این طرح را ندارد.

به گفته زارع، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرایی شدن لایحه رتبه‌‌‌‌‎بندی معلمان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

کارشناسان نیز معتقدند در شرایط فعلی از آنجایی که دولت منایع لازم برای پرداخت این هزینه را ندارد، باید آن را از محل چاپ پول پرداخت کند. این خلق نقدینگی با افزایش پایه‌پولی، موجب بروز تورم‌های بالاتر در آینده خواهد شد. در نتیجه سال‌های آینده دولت برای حفظ حداقل قدرت خرید مردم باید حقوق بسیار بیشتری پرداخت کند که ما را به سمت ابرتورم سوق می‌دهد.

این کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید ابتدا به سراغ کنترل تورم برود که این مهم از مسیر کاهش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار می‌گذرد. تراز شدن بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود با کنترل تورم دیگر نیازی به بالارفتن حقوق‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم نباشد.