طرح مجلس برای تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان

عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان در سازمان معلمان ایران در این‌باره می‌گوید: «نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که وزیر وقت آموزش‌وپرورش با ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها، دچار تخلف شده است. نمایندگان حالا پس از ۲۶سال می‌خواهند آنچه را که تحت عنوان تخلف وزیر وقت می‌دانند، اصلاح کنند، اما سازمان معلمان ایران می‌گوید چنانچه به فرض محال هم آن وزیر وقت اشتباه کرده باشد، معلمان در زمان تشکیل صندوق بنا به آن شرایط و آن اساسنامه و وعده و وعیدها در صندوق مشارکت کرده‌اند. حالا بعد از ۲۶سال از فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان، نه عادلانه و نه منصفانه و نه عقلانی است که بیاییم یک حق ایجادشده برای فرهنگیان را سلب کنیم.»

بررسی سوابق شکل‌گیری صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد در اساسنامه‌ای که از همان آغاز تاسیس برای این صندوق تدوین شده، مقرر شده است که وزیر و معاون وزیر به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس هیأت امنا باشند که هر دو دولتی هستند. همچنین بعد از صدور فراخوان اولیه برای ثبت‌نام معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، قرار بوده دولت نیز به اندازه پرداختی معلمان به صندوق پرداخت کند و این مجموعه سرمایه‌ای برای معلمان شود.
 

مجلس در طرح تغییر ماهیت صندوق دنبال چیست؟

علی‌اکبر کریمی، نماینده پیگیر تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به همین مشارکت دولت در تامین منابع صندوق، توضیح می‌دهد: «در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به‌هیچ‌وجه ماهیت حقوقی مشخصی ذکر نشده و این باعث سوءاستفاده از این صندوق شده است. صندوق ذخیره فرهنگیان اصلا نمی‌تواند خصوصی باشد؛ چون دولت نیمی از منابع آن را تامین می‌کند. منابع صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه تامین می‌شود که از یک تا ۵ درصد از حقوق فرهنگیان کسر و وارد صندوق می‌شود و به همین اندازه از سوی دولت به صندوق پرداخت صورت می‌گیرد. این صندوق از بدو تاسیس زیرنظر وزیر آموزش‌وپرورش بوده و اعضای هیأت‌امنای صندوق با نظر وزیر انتخاب می‌شوند و کاملا در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش است؛ بنابراین نمی‌تواند خصوصی تلقی شود.»

او می‌افزاید: «برای اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان قانونی شود، لازم است به فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شود. شهرداری‌ها مصداق بارز سازمان‌های عمومی غیردولتی هستند و تامین اجتماعی، هلال‌احمر، کمیته ملی المپیک، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان هم هیچ‌کدام دولتی نیستند، ولی خصوصی هم نبوده و بخش عمومی هستند. پیشنهاد مشخص جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم این است که برای اینکه شخصیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف باشد و همچنین امکان نظارتی بهتری بر این صندوق فراهم شود، شخصیت حقوقی‌اش عمومی غیردولتی باشد.»

اما محمدتقی سبزواری، کنشگر حوزه فرهنگیان در توجیه خصوصی بودن صندوق با وجود بهره‌مندی از منابع دولتی، می‌گوید: «در همان آغاز تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، مرحوم حسن حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت برای تعیین بودجه این صندوق مرقوم می‌کند که در این زمینه به استناد ماده ۱۷ فصل ۴ هزینه‌ها مساعدت شود. این ماده مربوط به کمک‌های دولت به بخش خصوصی است. این یعنی خود دولت هم پذیرفته است که صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ماهیت خصوصی است و تاکنون هم هیچ دولتی مدعی عمومی یا دولتی بودن صندوق نشده و فقط جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم هستند که نسبت به دولتی یا عمومی شدن صندوق طرح داده‌اند.»
 

اصل ماجرای مخالفت کنشگران با تغییر ماهیت صندوق

اصل ماجرای مخالفت سازمان معلمان ایران با تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به مصوبه ۲ سال گذشته درباره این صندوق برمی‌گردد. سبزواری، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در این‌باره توضیح می‌دهد: «در تغییرات جدیدی که در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در یک پروسه ۲ ساله ایجاد شده و این تغییرات در سال ۱۴۰۰ در هیأت‌امنا تصویب و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، ارزش مالکانه تعریف شده است. در طول ۲۶ سال گذشته، فرهنگیان فقط سود بسیار اندکی می‌گرفتند و در ارزش مالکانه شریک نبودند؛ یعنی یک زمانی شرکتی را ۲۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند، ولی الآن آن شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما سود فرهنگیان افزایش پیدا نکرده است. با تغییرات جدیدی که در اساسنامه ایجاد شده است باید سود فرهنگیان براساس ارزش مالکانه افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که اگر صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی شود، این امکان از بین خواهد رفت. همچنین ما بیم ورود افراد فرصت‌طلب و استفاده نهادهای دولتی از منابع صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه دولت را داریم.»

اظهارات و نگرانی‌های این کنشگر حوزه فرهنگیان در حالی است که نمایندگان پیگیر تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان هم عنوان می‌کنند که طرح اخیر خود را به‌خاطر منافع معلمان به مجلس ارائه کرده‌اند.

علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس می‌گوید: «تاکنون در دفاع از حقوق فرهنگیان بسیار فریاد زده‌ایم که باید منافعی که از صندوق به فرهنگیان تعلق می‌گیرد چند برابر میزان فعلی باشد، ولی عده‌ای منفعت‌طلب در اساسنامه صندوق دست بردند و منافعی که حق فرهنگیان است را از آنها دریغ کردند. چند سال است روی مباحث صندوق ذخیره فرهنگیان در حال بررسی هستیم و در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقیق‌وتفحص از این صندوق به‌طور مفصل تلاش کردیم و درنهایت برخی پرونده‌های مشکل‌دار سرمایه‌گذاری و بانکی مربوط به صندوق درآمد. هم‌اکنون هم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر موضوع مشکلات این صندوق است.»

او قاعده‌مند شدن نظارت بر صندوق ذخیره فرهنگیان را مستلزم خارج شدن آن از وضعیت خصوصی می‌داند: «صندوق ذخیره فرهنگیان برای بررسی صلاحیت افرادی که در آن مجموعه کار می‌کنند، اصلا بخشی با عنوان حراست ندارد. سازمان بازرسی کل کشور بر سر یکی، دو پرونده ورود کرده، ولی مسئولان صندوق با طرح عنوان خصوصی بودن، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. از مدیرعامل تا معاونان صندوق و اعضای هیأت‌مدیره ۳ هلدینگ آن همه بازنشسته هستند. با وجود این که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده‌ایم اما آنها در اجرای این قانون طفره رفته و می‌گویند ما خصوصی هستیم. عمده افرادی که مسئول اداره این صندوق هستند بدون کوچک‌ترین سابقه کار اقتصادی و بنگاه‌داری، به عضویت در هیأت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده‌اند که امیدواریم این مشکلات با افزایش نظارت بر صندوق حل شود.»  کریمی به عنوان طراح اصلی این طرح درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و سرنوشت آن ، اعلام کرد: «هنوز این طرح در حد پیشنهاد است؛ چون برای آن، درخواست فوریت شده بود، هنوز فوریت آن در صحن مجلس مطرح و تصویب نشده است.»