چند ماده دیگر طرح رتبه بندی معلمان باید به تصویب مجلس برسد؟

علی حدادی، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی و قاسم احمدی‌لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با حضور در برنامه به وقت ایران شبکه آموزش به بررسی آخرین وضعیت طرح رتبه‌بندی معلمان پرداختند.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه‌بندی فرهنگیان مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد مالی شده که مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از آن برای شش ماهه امسال در نظر گرفته شده است که با توجه به هماهنگی و همدلی که امروز بین دولت و مجلس وجود دارد این حرکت انجام شدنی است و آن را انجام خواهیم داد.

رتبه‌بندی، فقط بحث معیشت نیست

حدادی ارتقاء جایگاه شان و منزلت اجتماعی و حرفه‌ای معلمان، مهندسی نیروی انسانی و سنجش معلمان و به روزرسانی آن‌ها را را از ویژگی‌های طرح رتبه‌بندی فرهنگیان خواند و گفت: رتبه‌بندی، فقط بحث معیشت نیست بلکه یکی از مؤلفه‌های آن بحث معیشت فرهنگیان است.

وی افزود: رتبه‌بندی معلمان یک فرآیند مستقل از قانون استخدام اداری کشور و دانشگاه‌هاست.

حدادی با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور آبادانی و رونق پیدا کند باید توجه ویژه‌ای به امر آموزش و پرورش داشته باشیم گفت: امروز هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین کمیسیون‌های آموزش، برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت وجود دارد تا بتوانیم طرح رتبه‌بندی معلمان را برای افزایش سطح علمی، آموزشی و حرفه‌ای آن‌ها اجرا کنیم.

رتبه‌بندی معلمان ناترازی در پرداخت‌ها را عادلانه و اصلاح خواهد کرد

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه رتبه‌بندی معلمان ناترازی در پرداخت‌ها را عادلانه و اصلاح خواهد کرد اظهار داشت: یکی از مواد اصلی این لایحه ماده ۷ است که مربوط به امتیازات و مبلغ افزایش در هر رتبه می‌شود و آنچه که امروز در لایحه دیده شده باید اصلاح شود که قطعا پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجلس به تنهایی نمی‌تواند در بهبود وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگیان موفق عمل کند گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را برای تحقق اهداف بنیادین آموزش و پرورش داشته باشند.

حدادی تصریح کرد: بحث دریافتی‌ها تنها یکی از مشکلات جامعه فرهنگیان ماست، مشکلات عدیده دیگری هم وجود دارد که باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها شود و قطعا این موضوعات را مورد توجه قرار خواهیم داد.

طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به دنبال کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت است

احمدی‌لاشکی نیز با تاکید بر اینکه بحث رتبه‌بندی فراتر از مسائل مالی است گفت: در این طرح موضوعات فراوانی دیده شده که یکی از آن‌ها مسائل مالی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: طرح رتبه‌بندی معلمان به دنبال کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت است و به اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان نگاه والا دارد و در بحث استقرار نظام پرداخت‌ها هم که یکی از موضوعات است دو موضوع تخصص و شایستگی و عملکرد رقابتی معلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما مجری چیزی هستیم که قانونگذار به ما می‌گوید گفت: ممکن است این قانون از سوی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا اسناد بالادستی باشد؛ در سند تحول بنیادین در راهکاری که تحت عنوان ۲_۱۰ ارائه شده به بحث تعلیم و تربیت معلمان و تقویت انگیزه برای ارتقای شغلی آنان اشاره شده که باید آن را اجرا کنیم. ضمن آنکه در بند ۲ بخش ۱۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز به صراحت اعلام شده که باید در بحث تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش بهترین‌ها را گزینش کنیم، لذا دولت لایحه‌ای تنظیم و در اسفند ماه سال ۹۹ آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی با تاکید بر اینکه در طرح رتبه‌بندی معلمان، مهندسی نیروی انسانی کاملا دیده شده گفت: واقعیت امر این است که امروز از وضع موجود راضی نیستیم؛ حرف ما این است نباید معلمی که فیزیک تحصیل کرده درس ادبیات عرب بدهد بعد هم رقابت بین دانش آموزان از طریق کنکوری باشد که آن هم خودمان قبول نداریم و باید اصلاح شود.

احمدی‌لاشکی با تاکید بر اینکه ساماندهی و مهندسی نیروی انسانی را جزء ضرورت‌ها می‌دانیم گفت: مقام معظم رهبری در ۱۱ شهریورماه ۹۹ به صراحت فرمودند، معلمان سراسر کشور صرفا باید از طریق دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی وارد آموزش و پرورش شوند، اما آیا الان با محدودیت و کمبود معلمی که وجود دارد، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ظرفیت این را دارند که علی رغم وجود این کمبودها، این همه نیرو تربیت کند؟ طبیعتا نمی‌تواند و باید در بحث ساماندهی نیروی انسانی فکر اساسی کرد که به اعتقاد بنده رتبه بندی معلمان می‌تواند این امر را سامان بخشد.

یکی از علل عقب‌ماندن نظام آموزش و پرورش کشور سیاست‌زدگی است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش یکی از علل عقب ماندن نظام آموزش و پرورش کشور را سیاست زدگی در این عرصه دانست و اظهار داشت: در دنیا به این واقعیت رسیدند که در تحول آموزشی هیچ راه میان بری وجود ندارد، اما گهگاهی وزیری در کشور روی کار می‌آید که می‌خواهد ظرف دو سال تحول ایجاد کند و این شدنی نیست و به گفته کارشناسان برای یک تحول آموزشی حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال زمان لازم است.

وی افزود: هرگاه آموزش و پرورش سیاسی شد حتما رو به شکست خواهد رفت.

احمدی‌لاشکی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ رتبه بندی برای معلمان (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) در نظر گرفته شده است افزود: فعلا سه ماده از این طرح در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بررسی شش ماده مهم دیگر باقیست که پس از تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس و تائید شورای نگهبان آن را اجرایی خواهیم کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۵ لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز اظهار داشت: فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بودند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی تربیتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های پنج گانه ماده ۳ قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چه تعداد معلم تحت این پوشش قرار خواهند گرفت گفت: هر کسی در آموزش و پرورش در رسته‌اش معلمی زده می‌شود که ۷۳۳ هزار نفر هستند.

احمدی‌لاشکی در خصوص روش ارزیابی معلمان نیز اظهار داشت: در بحث ساماندهی معلمان در هر اداره شهرستان یک هیئت ممیزه تشکیل خواهد شد و از افرادی خواهند بود که از آگاهی کامل و مدرک لازم برخوردارند. ضمن آنکه در گذشته حدود چند ۱۰سامانه در آموزش و پروش وجود داشت که الان این سامانه‌ها تحت عنوان «سامانه سیدا» یکپارچه شده است و این اتفاق دغدغه‌ها را کاهش خواهد داد، البته ایراداتی وجود دارد که در حال رفع اشکال از این سامانه هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با رقم هزار و سیصد و هفتاد هزار میلیارد تومان بسته شده، اما سهم آموزش و پرورش کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: زمانی که ۹۹ درصد بودجه‌ای که آموزش و پرورش دریافت می‌کند برای پرداخت حقوق و دستمزدهاست چطور می‌شود به بحث کیفیت در آموزش وارد شد.