بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۱

بخش اصلی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جدول شماره ۷ و در قالب بودجه‌ هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.

بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۱، ۱۳۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است همچنین در جدول شماره ۹ ردیف‌های متفرقه مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی با عنوان «ابهام بسیار زیاد و نظارت‌ناپذیر بودن بودجه» به بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.

مشروح یادداشت او بدین شرح است:

یکی از شاخص‌های مهم تدوین سند بودجه شفافیت، قابل بررسی و تحلیل بودن اعداد و ارقام آن است به گونه‌ای که سند بودجه بدون داشتن این ویژگی به مجموعه‌ای از اعداد و ارقام بی‌معنی تبدیل می‌شود که بررسی انطباق آنها با برنامه‌ها و اسناد بالادستی بسیار دشوار می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ دو ستون مقدار و بهای تمام حذف شده که باعث ابهام بیش از حد بودجه شده است.

در لایحه موجود مبنای محاسبه ارقام بودجه در جداول حذف شده‌اند و بررسی بودجه عملاً بسیار دشوار می‌شود؛ به عبارت دیگر برای بررسی تناسب یا عدم تناسب هر یک از ردیف‌های بودجه باید مقدار و بهای تمام شده هر ردیف را جداگانه محاسبه کرد که قطعاً چنین کاری برای نمایندگان و حتی کارشناسان بسیار دشوار است.

این ابهام در بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پرورش به شکل بسیار گسترده‌ای وجود دارد به گونه‌ای که حتی تعداد کل دانش‌آموزان نیز در سند بودجه دیده نمی‌شود و فقط یک ستون تحت عنوان «واحد» ذکر شده بدون آنکه مقدار یا تعداد و بهای تمام شده یا قیمت یا برآورد ریالی به ازای هر واحد در کنار آن ذکر شود. به عنوان نمونه در بخش خرید خدمات آموزشی، اعتبار پیش‌بینی شده ۱۱,۶۴۷,۰۰۰ میلیون ریال (۱۱۶۴ میلیارد تومان) است که در آن ستون تعداد دانش‌آموزان و بهای تمام شده حذف شده و فقط اعتبار لحاظ شده برای این ردیف به صورت کلی ذکر شده است و رقم آن در جدول (۷-۲) در ستون استفاده از کالاها و خدمات به همان شکل مبهم و بدون شاخص ذکر شده است. 

افزایش بروز تخلف و پنهان ماندن آن

در ساختار بودجه ۱۴۰۱ به هیچ عنوان نمی‌توان بررسی کرد که افزایش بودجه یک دستگاه به چه میزان متأثر از افزایش جامعه تحت پوشش آن دستگاه و به چه میزان ناشی از افزایش بهای هر واحد است. در چنین وضعیتی توجیه افزایش چشمگیر بودجه بسیاری از بخش‌ها بسیار ساده‌تر و امکان بروز تخلف و اشتباه و پنهان ماندن آنها از نظر کارشناسان و نمایندگان بسیار افزایش می‌باید. 

در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده  شده که با فرض تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ (۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال) این اعتبار در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایشی ندارد. با افزایش سالیانه حقوق معلمان و به تبع آن افزایش فوق‌العاده رتبه‌بندی اعتبار ۲۵ هزار میلیارد به هیچ عنوان کفایت پوشش رتبه‌بندی را در همان حد سال ۱۴۰۰ نخواهد داشت. همچنین با افزایش حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران میزان تفاوت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت، علاوه بر این در سال ۱۴۰۱ جمعیت تحت پوشش افزاش و رتبه‌های معلمان مشمول نیز ارتقاء می‌یابد. لذا در نظر گرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت ثابت برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر به یک شوخی بسیار تلخ می‌ماند که شاید در پس آن عدم اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را بتوان متصور شد.

نگرش «بسته‌ای» به ارتقاء کیفیت و توسعه عدالت

بسط عدالت و ارتقاء کیفیت دو رویکرد کلان هستند که باید در برهمه اجزاء و ارکان بودجه حکمفرما باشد. به عبارتی تخصیص هر یک از ارقام و ردیف‌های بودجه باید مبتنی بر بسط عدالت و ارتقاء کیفیت باشد. عدالت در تأمین معلم، فضا، تجهیزات، تخصیص منابع مالی و همه اجزاء بودجه باید برقرار باشد، لذا نگرش بسته‌ای به عدالت یا ناشی از نگاه ناصحیح و تقلیل گرایانه به عدالت است یا ناشی از تلاش برای توجیه و سرپوش نهادن بر ناعدالتی فاحش در بسیاری از بخش‌های آموزش و پرورش است.

این نگرش ناصحیح به عدالت آموزشی را می توان در بند (ح) تبصره (۹) مشاهده کرد. در این بند ذکر شده «در اجرای ماده (۱ ) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد (۱ %) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.

نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه این است که در کل ماده واحده بودجه و پیوست‌های آن فقط و فقط برای عدالت آموزشی عدد و رقم ذکر شده و این نگرش ناصحیح فقط در آموزش و پرورش حکمفرماست. در ردیف ۱۲۷۵۹۴ اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» درج شده است. در برنامه‌های ذیل این ردیف فقط یک برنامه با عنوان «برنامه حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم‌التعلیم و ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم، مرزی، عشایری و حاشیه شهرها و تغذیه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، شیر و تغذیه مدارس و کمک به تأمین سرانه مدارس» با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان ذکر شده و بقیه اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومانی برای برنامه‌های «سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزیابی کیفیت عملکرد معلمان و مدیران، ارتقای بهره‌وری و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، برنامه راهبری و توسعه همکاری‌های بین الملل، برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی، ارزشیابی دوره‌ای پیشرفت یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان، برگزاری آزمون‌های استاندارد و برنامه ارتقای بهره وری مبتنی بر ساحت‌های ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» ذکر شده است.

توجه به عدالت فقط در حد تظاهر؟!

نگاهی به عناوین این برنامه‌ها نشان می‌دهد که بیشتر آنها از وظایف اصلی وزارتخانه هستند و ارتباطی به عدالت یا ارتقاء کیفیت ندارند. ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، شیر مدارس و ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم آنقدر ناچیز و اندک است که ذکر آن فقط می‌تواند توجیهی برای تظاهر به توجه داشتن به عدالت و این مسائل است.

 در زمینه تأمین معلم هم‌اکنون استفاده از معلمان خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم، و ... بیشتر در مناطق محروم حاشیه شهر و روستاها انجام می‌شود. حالا چگونه می‌توان با یک اعتبار بسیار ناچیز این ناعدالتی در تأمین معلم شایسته برای همه مناطق را حل کرد؟ آیا با تخصیص اندکی سرانه بیشتر می‌توان به جای سرباز معلم، معلم رسمی با کیفیت جذب کرد؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بهای تمام شده (سرانه) هر دانش‌آموز خرید خدمات کمتر از نصف و حتی یک‌چهارم یک دانش‌آموز در مدارس دیگر است (این تفاوت و ناعدالتی برای دانش‌آموزان مدارس خارج از کشور به ۲۳ برابر می‌رسد) این تخصیص ناعادلانه بهای تمام شده به هیچ عنوان با تخصیص مبلغ اندکی تحت عنوان عدالت آموزشی مرتفع نخواهد شد.

مدارس خاص عدالت را می‌بلعند

در تأمین فضا نیز وضعیت بدتر است، بسیاری از مدارس روستایی نه‌تنها استانداردهای فضای آموزشی را ندارند بلکه حتی از اولین امکانات بهداشتی نیز محروم هستند. از طرف دیگر مدارس خاص در زمینه تجهیز و بازسازی و تخصیص بسیاری از امکانات در اولویت قرار می‌گیرند بدون آنکه نامی از بسته عدالت آموزشی ذکر شود، اما برای مدارس مناطق محروم در تخصیص اعتبارات و امکانات ساخت مدرسه و حتی در استفاده از مشارکت خیرین عدالت نقض می‌شود و با ذکر یک ردیف در بودجه یا یک بسته عدالت آموزشی در برنامه تلاش شده این کاستی‌ها و ناعدالتی‌ها مرتفع گردد.

در زمینه سایر تسهیلات و امکانات نیز وضع همین است. توزیع مدارس سمپاد و دیگر مدارس خاص، کانون‌های فرهنگی تربیتی، امکانات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بسیاری از تسهیلات دیگر محدود به دانش‌آموزان شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها است و دانش‌آموزان مناطق محروم سهم چندانی از آنها ندارند که این نوع ناعدالتی نیز با افزایش اندک اعتبارات حل نشده و حل شدنی نیست.

ناعدالتی در تخصیص اعتبارات رفاهی بیش از گذشته

با مقایسه هزینه عمومی و تملک و هزینه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان با چند دانشگاه دیگر وضعیت تخصیص اعتبار به دانشگاه فرهنگیان بهتر مشخص می‌شود. در لایحه ۱۴۰۱، بودجه دانشگاه فرهنگیان ۲۷۴۳ میلیارد تومان است که ۹۷۴ میلیارد تومان آن از بودجه عمومی است و ۱۷۶۸ میلیارد تومان آن از درآمد اختصاصی است. با توجه به این که دانشگاه فرهنگیان نسبت به بسیاری از دانشگاه‌های دیگر هیچ مزیتی برای کسب درآمد اختصاصی ندارد، پس تنها راه کسب ۱۷۶۸ میلیارد تومان درآمد اختصاصی، کسر از حقوق دانشجو معلمان است. در دانشگاه فرهنگیان بیش از ۶۴ درصد از اعتبار دانشگاه از درآمد اختصاصی و حدود ۳۵ درصد آن از اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است.

اما در سایر دانشگاه‌های غیر آموزش و پرورشی از ۹۱ تا ۹۶ درصد از اعتبارات عمومی (دولتی) و ۴ تا ۹ درصد از در آمد اختصاصی لحاظ شده است. دانشگاه شهید رجایی که از نظر مقررات دقیقاً همانند دانشگاه فرهنگیان است ۸۰ درصد اعتبارات آن از بودجه دولتی و ۲۰ درصد آن از در آمد اختصاصی است. این ارقام نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۱ برای تربیت معلم حتی به اندازه یک دانشگاه معمولی نیز اعتبار دولتی در نظر گرفته نشده است.

همچنین اگر تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را درسال ۱۴۰۱، ۸۰ هزار نفر و حداقل حقوق آنها را ۴.۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل حقوق پرداختی به آنها در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۳۲۰ میلیارد تومان می‌شود که ۱۷۶۸ میلیارد تومان آن باید در قالب درآمد اختصاصی به حساب دانشگاه فرهنگیان واریز شود، این اعتبار بیش از ۴۱ درصد کل دریافتی دانشجو معلمان است که با در نظر گرفته دانشجویان ترددی به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ بنا است همان ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان کسر شود.