اجرای رتبه بندی معلمان در انتظار تایید شورای نگهبان
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در روزهای آتی خبرهای خوبی در حوزه ترمیم بیمه فرهنگیان خواهید شنید چراکه معتقدم در این باره می‌توان از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بهره برد.
قاسم احمدی لاشکی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع نیروهای خرید خدماتی، اظهار داشت: در حال حاضر با کمبود معلم در کشور مواجه هستیم که به طرق مختلف از جمله اضافه‌کاری معلمان فعلی، به کارگیری بازنشستگان، معاونان مدارس، حق التدریس آزاد و نیروهای خرید خدمات آموزش و ۸ هزار سرباز معلم در مناطق صعب العبور این کمبود جبران می‌شود.
وی افزود: بخشنامه خاصی برای حمایت از نیروهای خرید خدمات آموزشی وجود نداشت و جاهایی که به هر دلیلی نتوانستید پوشش بدهید می‌توانید خرید خدمات آموزشی بکنید، بر همین اساس نیروها جذب شدند و سال گذشته شیوه‌نامه‌ایی برای آنها نوشته شد که حقوق و بیمه به صورت کامل پرداخت شود و آنچه نیاز بود در حوزه معاونت حقوقی ابلاغ کردیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال دیوان محاسبات، اشکالی بر ما گرفت، گفت: چون مبنای قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته است ولی معلمان در طول روز و شب با تدریس و آماده کردن طرح درس و تولید محتوا بیشتر کار می‌کنند، مقرر شد آقای قالیباف به دیوان محاسبات مکاتبه کنند و معلمان را از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته مستثنی کنند و این زمان را به ۲۴ ساعت برگردانند.
وی ادامه داد: اکنون وزیر آموزش و پرورش نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس جمهور فرستادند و ما منتظریم که جواب آقای قالیباف برای دیوان محاسبات بیاید و به محض دریافت نامه مشکل معلمان حل خواهد شد برای کمبود نیرو دو جلسه با حضور وزارت آموزش و پرورش، امور استخدامی و برنامه ریزی و بودجه برگزار شده تا هر چه زودتر رفع شود.
احمدی لاشکی تصریح کرد: مجلس دوره دهم درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص کرد، با افراد بسیاری برخورد شد، بسیاری از بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های آنچنانی دریافت کردند و بخشی از پول‌ها به صندوق بازگردانده شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعدادی از افراد این صندوق راهی زندان شدند، اظهار داشت: مباحث قضائی برای آنها در نظر گرفته شده بود که قرار است اجرا شود.
وی افزود: بیش از ۵۰ شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد که از این تعداد ۱۷ شرکت پتروشیمی و انرژی است که تحت عنوان هلدینگ پتروفرهنگ اداره می‌شود ضمن اینکه هلدینگ‌های خدماتی، سرمایه گذاری و مانند آن نیز در صندوق وجود دارد و ما به دنبال برنامه‌ریزی و تدبیر برای استفاده از ظرفیت آنها در صندوق هستیم.
احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان اکنون به افرادی که بازنشسته یا فوت شوند، خدمات ارائه می‌کند درحالی که صحبت ما این است که اکنون به فرهنگیان خدمات اعم از رفاهی، درمانی و بیمه‌ای ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما به دنبال ترمیم بیمه برای فرهنگیان هستیم، اظهار داشت: در روزهای آتی خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید که معتقدم در این باره می‌توان از همان ظرفیت صندوق ذخیره نیز بهره برد.
وی ادامه داد: برای همسان‌سازی حقوق معلمان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ فصل الخطاب ما قانون است؛ ماده ۳۰ قانون ششم توسعه به صراحت به مسائل همسان سازی و هم‌ترازی شاغلان و بازنشستگان پرداخته است و ما آنچه را که طبق قانون بوده تا امروز در وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.
احمدی لاشکی تصریح کرد: اینکه آیا این برنامه در برنامه هفتم توسعه استمرار خواهد یافت یا خیر، قانون گذار تعیین خواهد کرد و ما منتظر هستیم که بفهمیم چه خواهد شد.
وی افزود: امروز بازدیدهایی از چند مدرسه انجام شد که خوشبختانه تمامی آنها به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند و افزایش ساعات مدرسه و آموزش حضوری منوط به ابلاغیه ستاد ملی کروناست و ما تابع آنها هستیم.
احمدی لاشکی در مورد آخرین وضعیت رتبه‌بندی فرهنگیان کشور، اظهار داشت: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع‌تر اما در قالب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.
احمدی لاشکی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه برسد چرا که نیت قانونگذار ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند؛ ضمن اینکه به دنبال کیفیت بخشی هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.
ارسال نظر