مخالفت آموزش و پرورش با انتصاب این افراد در وزارتخانه

مدرسه‌داری مسئولانی که اتفاقاً در سیاست‌گذاری‌های نظام آموزشی کشور سهیم هستند، می‌تواند یکی از بازرترین جلوه‌های تعارض منافع باشد و متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که مسئولان مدرسه‌دار از توجیه‌کنندگان بی‌عدالتی آموزشی، بی‌توجهی به مدارس دولتی و گسترش مدارس خصوصی در کشور هستند.

وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه مدیریت تعارض منافع را به تمام واحد‌های تابع این وزارتخانه ابلاغ کرد؛ بند نخست بخشنامه مدیریت تعارض منافع به توقف صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان آن‌ها اختصاص دارد.

محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش وقت در این رابطه گفته بود: «در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.»

هم‌اکنون در دور جدید انتصابات وزارت آموزش و پرورش، موضوع تعارض منافع محل پرسش است، اینکه آیا در انتخاب معاونان و مدیران و افراد سهیم در سیاست‌گذاری‌های آموزشی دقت می‌شود تا از ورود صاحبان مدارس غیردولتی به حلقه تصمیم‌گیران سیاست‌های نظام آموزش و پرورش کشور ممانعت شود؟!

احمد محمودزاده؛ سرپرست سازمان مدارس غیردولتی در این رابطه به خبرنگار تسنیم گفت: در کمیته انتصابات وزارت آموزش و پرورش قرار بر این است به موضوع تعارض منافع توجه شود و افرادی که مدرسه غیردولتی دارند در مجموعه انتخاب‌ها قرار نگیرند و تا جایی که اطلاع دارم این کار انجام شده است.

وی افزود: به عنوان مثال در انتخاب بنده به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی تأکید داشتند که مدرسه نداشته باشم، بنده و بستگان درجه یک مدرسه غیردولتی یا مرکز آموزش از راه دور نداریم.

محمودزاده تصریح کرد: البته قانون تعارض منافع هنوز مصوب نشده است و براساس بخشنامه وزیر قبلی آموزش و پرورش (محسن حاجی میرزایی)، موضوع تعارض منافع برای اعضای شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی اعمال می‌شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در کمیسیون آموزش، بند‌هایی به قانون تأسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی اضافه شده است، بر این اساس افرادی که جزو مقامات کشور هستند مانند وزرا، رؤسای قوا و در مجموع مسئولان و مقامات خارج از آموزش و پرورش نباید مدرسه‌داری کنند، اگر این قانون در مجلس مصوب شود، تعارض منافع را انجام خواهیم داد.

وی متذکر شد: هم‌اکنون تعارض منافع در آموزش و پرورش صرفاً مشمول اعضای شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی می‌شود.

محمود‌زاده یادآور شد: اگر قانون تعارض منافع، مصوب و اجرایی شود، مسئولان در تصویب قوانین منافع شخصی خود را لحاظ نخواهند کرد.

 برخی کارشناسان بر این باورند، وقتی مدرسه‌داری مدیران اتفاق بیفتد آن‌ها نسبت به تأمین کیفیت مدارس دولتی بی‌توجه می‌شوند و بیشتر توجه مسئولان آموزش و پرورش متوجه مدارس خاص (شاهد، سمپاد، نمونه دولتی) و غیردولتی خواهد شد.