لطمه بزرگ دولت های مختلف بر صندوق ذخیره فرهنگیان

باتوجه به اینکه آورده مالی و سایر منابع مورد نیاز فقط از طریق معلمان تأمین شده‌ و هیچ نهاد، ارگان، سازمان و دستگاهی در تامین منابع مالیِ صندوق مشارکت نداشته‌است لذا سرمایه‌گذار بودن یا سهامدار بودن معلمانِ عضو این نهاد در اساسنامه، هیچ تفاوتی ندارد و تمام سرمایه‌های منقول و غیرمنقول صندوق ذخیره فرهنگیان، متعلق به اعضای صندوق است و آنان هستند که مجاز به تصمیم‌گیری درباره سرمایه خود هستند نه هیچ مرجع دیگری حتی دولت.

گماردن افرادی به‌شدت ناتوان، بی‌سواد و سرسپرده بر مصدر مدیریت این نهاد مالیِ خصوصی که با سرمایه معلمان ایجاد شده‌است، موجبات ضررهای چندین‌هزار میلیاردی به اموال معلمان را فراهم کرد.

پرداخت وام‌های کم‌بهره تکلیفی از منبع سرمایه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان نزد بانک سرمایه، بزرگترین دست‌اندازی دولت به اموال خصوصی بود که متاسفانه بخش‌هایی از اموال هنوز هم مسترد نشده و امیدی به استرداد ریالی معادل چندین میلیارد دلار نیست.

یکی از وام‌های بانک سرمایه که ظاهراً از اموال صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت شده، معادل پنج میلیارد بوده که سرنوشت استرداد آن نامعلوم است.

تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به حیاط خلوت دولت و به دنبال آن حیف‌ومیل نمودن سرمایه این نهاد خصوصی، از مصادیق تعرض به حقوق و اموال خصوصی است.

تصمیم غیرقانونی و غیرعقلانی دولت برای تغییر ماهیت صندوق به نهاد عمومی غیردولتی، کاملا ناصحیح است و مصداق تصمیم برخلاف اسناد بالادستی است که نهادهای ناظر باید سریعا نسبت به ابطال آن اقدام کنند چون،

اول، صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس بند پنج قانون محاسبات عمومی، نمی‌تواند به عنوان موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی منظور شود.

دوم، نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی بر اساس ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی کاملا مشخص دارد و با توجه به ماهیت سرمایهٔ صندوق ذخیره فرهنگیان، به هیچ عنوان ذیل این ماده گنجانده نمی‌شود چرا که این نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، عهده دار خدمات و وظایفی با جنبه عمومی هستند که در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان قابل تسرّی نیست.

با توجه به اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان که به تازگی ثبت شده، این صندوق یک موسسه خصوصی است و اصولاً دولت اجازه تغییر نام یا ماهیت چنین موسسه‌ای را ندارد و لذا مطرح نمودن تغییر عنوان صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت، تعرض به اموال خصوصی منظور شده و مطرح کنندگان باید از طرف اعضای صندوق یا نمایندگان آنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

در مورد مبالغ واریزی توسط دولت که از قضا، از طریق دخالت دولت در صندوق به همین بهانه، موجبات ضررهای فراوانی به معلمان را فراهم کرده‌است باید یادآور شد که بر اساس تبصره ذیل ماده شصت‌وسه برنامه توسعه دوم، پرداختی های دولت نه به عنوان سهم بلکه به عنوان کمک منظور شده‌است و این کمک‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند موجب سهامدار شدن دولت در صندوق باشد.

به دولت پیشنهاد می‌شود موضوع تغییر نام موسسه خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان که در دولت ضدمعلمِ قبل مطرح و پیگیری شد را از دستور خارج کنند تا انگ ضدمعلم بودن به این دولت وارد نشود.

فرهنگیان عضو صندوق ذخیره، خود را مجاز می‌دانند تا هر روشی را برای حفظ اموال خود به‌کار برده و با متخلفان و متعرضان به اموال خصوصیِ خود برخورد قانونی نمایند.