چالش بزرگ دولت رئیسی در اجرای رتبه بندی معلمان

آغاز ماجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. سالی که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تصویب کرد. طرح در سال ۹۲ در دولت دهم به مجلس ارائه شد. حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۲ از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیات وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز شد.

حاجی‌بابایی در همان روز‌ها در یک برنامه تلویزیونی گفت که سال ۱۳۹۱ جلسه‌ای سه جانبه در مشهد با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده است و این مأموریت بر عهده آموزش و پرورش قرار گرفت که کار تحقیقاتی کند و نظام رتبه‌بندی معلمان را بنویسد.

این طرح بعد از یک سال بر اساس ۴ رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق او را دریافت کند.

به گزارش جامعه ۲۴ ، اما سرانجام رتبه‌بندی معلمان با لایحه‌ای که به مجلس ارائه شد اواخر سال گذشته با همه فراز و فرود‌هایش بالاخره به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. چند روز بعد هم علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه تلویزیونی «دستخط» حاضر شد و اعلام کرد که افزایش حدود ۲ تا ۷ میلیون تومانی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه بندی اعمال خواهد شد.

در این رابطه با اسماعیل جعفری، فعال صنفی معلمان درباره مسیر طی شده برای تصویب لایحه رتبه بندی معلمان گفتگو کردیم.

اسماعیل جعفری، فعال صنفی معلمان در این خصوص به جامعه ۲۴ می‌گوید: متاسفانه معلمان در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری و بی‌توجهی دولت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که در تمام دولت‌های اخیر مشکلات معیشتی و حقوقی معلمان همواره مورد بحث فرهنگیان کشور بوده است. چه در نظام پرداخت هماهنگ در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و چه با اجرای مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال ۸۸ اجرا شد این مشکلات پابرجا ماند.

وی ادامه می‌دهد: با اجرای خدمات کشوری نه‌تنها مشکلی حل نشد بلکه تبعیض در حقوق بدتر نیز شد به دلیل اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با رایزنی و گرفتن امتیازات خاص، حقوق و مزایای کارمندان خود را افزایش دادند و در آموزش و پرورش چنین اتفاقی رخ نداد. با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۹۰ معلمان امیدوار بودند هرچه سریعتر رتبه‌بندی اجرا شود تا بخشی از مشکلات حل شود اما متاسفانه دولت دهم در این مورد اقدامی نکرد.

دولت یازدهم، بی‌عمل در حوزه رتبه بندی معلمان

این فعال صنفی می‌افزاید: حتی در این مدت ظرفیت‌های قانونی در برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت یازدهم تحت عنوان رتبه‌بندی آن هم با شرایط سخت و کلی پیش شرط و البته به صورت قطره چکانی برای معلمان اجرا شد در صورتی که همین ظرفیت‌ها برای دیگر کارمندان به صورت کامل و تحت عنوان افزایش حقوق ساده اجرا شد.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای سال ۹۶ که شروع برنامه ششم توسعه نیز بود در تبصره ۲ ماده ۶۳ این برنامه دولت مکلف شد تا لایحه رتبه‌بندی را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد، می‌گوید: متاسفانه دولت برای این موضوع اقدامی نداشت و در آخرین روز‌های سال ۹۹ لایحه را به مجلس ارائه داد. لایحه تهیه شده توسط دولت بسیار ضعیف بود و به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز و مطالبات معلمان نبود به همین دلیل ما معلمان با کمیسیون آموزش مجلس رایزنی کردیم و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹ ششم توسعه، همترازی حقوق معلمان با حداقل ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم در لایحه رتبه‌بندی گنجانده شد.

جعفری اضافه می‌کند: همچنین سازمان برنامه و بودجه برای تامین ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه رتبه‌بندی معلمان به مجلس نامه ارسال کرد، اما از اواسط تیر ماه تا اواخر شهریور هیئت رئیسه مجلس اجازه بارگذاری لایحه رتبه‌بندی در سامانه مجلس را نمی‌داد تا روند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس شکل نگیرد.

وی خاطر نشان کرد: رئیس مجلس در توجیه این اقدام خود عنوان می‌کرد که بودجه مورد نظر برای این لایحه رتبه بندی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است این عدد در صورتی اعلام شد که حقوق یکساله کل معلمان کشور با بودجه‌ای کمتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، یعنی با رقم مطرح شده توسط آقای قالیباف حقوق معلمان به طور میانگین باید ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت که خود معلمان نیز همچین انتظاری نداشته و ندارند. این نشان می‌دهد که رقم اعلام شده توسط رئیس مجلس اشتباه بوده و اصلاً کارشناسی شده نبود و موجب مسکوت ماندن لایحه رتبه‌بندی و انحراف افکار عمومی شد.

مخالفت با طرح رتبه‌بندی معلمان در دولت رئیسی

این فعال صنفی معلمان در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ با بیان اینکه معلمان بیش از ۱۰ سال است که منتظر رتبه‌بندی هستند، ولی رتبه‌بندی کار بسیار سختی را در پیش دارد تصریح می‌کند: با روی کار آمدن دولت سیزدهم معاونین رئیس جمهور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور مخالفت خود را به صورت علنی مطرح کردند، تا اینکه اواخر شهریور ماه یک لایحه تغییر یافته و بسیار ضعیف در سامانه مجلس بارگزاری شد که مورد اعتراض معلمان بود. در این لایحه معلمان را به گروهی از هیئت علمی دانشگاه ارتباط داده بودند که کمترین حقوق را دریافت می‌کردند و البته وجود خارجی هم نداشت.

وی می‌افزاید: در مهر ماه بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شروع شد و دو بار نیز به کمیسیون رفت تا اینکه در آذر ماه برای بار سوم لایحه در مجلس تغییر کرد و باز هم نسبت به لایحه شهریور ماه ضعیف‌تر شد و همان لایحه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان برای این مصوبه ۱۰ ایراد گرفت و آن را به مجلس برگرداند.

آنطور که جعفری می‌گوید، ایراد و ابهام اساسی شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی بود که عنوان کردند دولت بار مالی مصوبه مجلس را نپذیرفته است. در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان در اسفند ماه برای بار چهارم لایحه رتبه‌بندی در مجلس تغییر کرد و به صورت ضعیف‌تر در مجلس تصویب شد تا برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شود. ظاهرا در نهایت دولت بار مالی رتبه بندی معلمان را پذیرفته و قرار است رتبه بندی به سرانجام برسد هرچند که با عدم حمایت دولت مشکلاتی بر سر اجرای آن وجود دارد.

این فعال صنفی معلمان تاکید می‌کند: مصوبه اخیر مجلس یا رتبه‌بندی که مدنظر دولت است به هیچ وجه مورد قبول معلمان نیست چرا که قوانین بالا دستی از جمله برنامه ششم توسعه (همترازی معلمان با ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی وزارت علوم) و همچنین سیاست‌های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در آن دیده نشده است.

وی اظهار می‌کند: معلمان که بیش از ۱۰ سال است در انتظار اجرای طرح رتبه‌بندی هستند از رئیس جمهور انتظار دارند طبق وعده‌های خود در ایام انتخابات حمایت قاطع از معلمان به عمل آورده و با اجرای دقیق و کامل رتبه‌بندی طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم حمایت و عمل به وعده‌ها را به معلمان نشان دهند.