اتوبوسرانان همچنان معترض اند / دومین روز اعتصاب

امیر قامتی (رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص علت اعتراض رانندگان بی‌آرتی گفت: شهرداری بدون توجه به قانون در موضوع مزد کارگران و مصوبه‌ی شورایعالی کار دخالت کرده است. در صورتیکه طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزدِ کارگرانِ کارگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار با شورایعالی کار است و هیچ ارگان و نهادِ دیگری وجاهتِ قانونی برای تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارد. در واقع اعتراض رانندگان شهرداری که ممکن است به کارگران سایر زیرمجموعه‌های شهرداری نیز سرایت کند نتیجه‌ی همین‌عدم تبعیت از قانون است. 

وی تاکید کرد: حتی هیأت دولت هم نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. هر سال شورایعالی کار در مورد مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبه‌ای که از مذاکراتِ سه جانبه‌ی این شورا بیرون می‌آید باید مورد استناد قرار بگیرد. 

رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸درصدیِ مزد برای سایر سطوح گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی، افزایش نرخ تورم و آزادسازیِ قیمت‌ها همین ۳۸درصد افزایش حقوق هم نمی‌تواند نیازهای کارگران را تامین کند اما ما به همین رقم رضایت می‌دهیم چون تابع قانون هستیم. 

قامتی در پایان گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فصل‌الخطاب قانون است. پس وقتی قانون می‌گوید شورایعالی کار باید دستمزدِ کارگران را تعیین کند، باید اجرایی شود. نه هیأت دولت، نه شهرداری و نه هیچ جای دیگری حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد، چون قانون به آن‌ها اجازه نمی‌دهد. 

گفتنی است؛ طبق بخشنامه‌ای که سازمان استخدامی کشور در اردیبهشت ماه صادر کرده است مزد کارگرانِ نهادهای دولتی باید ده درصد افزایش یابد. این در حالیست که طبق قانون کار، افزایش مزد تمام کارگرانِ مشمول قانون کار باید تابع تصمیمات شورایعالی کار باشد.