|

سهمیه‌بندی انتخاب هیات رئیسه در اتحادیه‌هایی با صنوف ناهمگن

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: ادغام اتحادیه‌های ناهمگن در شهرستان‌های کوچک اجتناب‌ناپذیر است. اگر چند اتحادیه با هم ادغام شوند، در رأی‌گیری برای انتخاب هیات رئیسه، حتما افرادی انتخاب می‌شوند که صنف آن‌ها پروانه کسب بیشتری صادر کرده است.

محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش در خصوص ادغام اتحادیه‌های ناهمگن در شهرستان‌ها اظهار کرد: شرایط اتحادیه‌ها در شهرهای کوچک پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ممکن است تعداد اتحادیه‌ها در این شهرها حتی به عدد ۳۰ هم نرسد. این در حالی است که در تهران حدود ۱۴۰ اتحادیه داریم.

وی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، شرایطی برای ادغام اتحادیه‌ها وجود دارد که اگر هرکدام از اتحادیه‌ها آن شرایط را داشته باشند، باید ادغام شوند. یکی از این شرایط تعداد اعضای اتحادیه است. تعداد اعضای برخی از اتحادیه‌ها در شهرهای کوچک کم است و گاهی به حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هم نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: وقتی تعداد جامعه صنفی کم می‌شود باید اتحادیه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ادغام شوند. ممکن است در این ادغام‌ها حتی اتحادیه‌های ناهمگن با یکدیگر ادغام شوند اما ادغام اتحادیه‌های ناهمگن در شهرهای بزرگ اتفاق نمی‌افتد.

صدیقی بیان کرد: در تهران حدود ۵ اتحادیه در حوزه غذاخوری و ۱۰ اتحادیه در حوزه اتومبیل فعالیت می‌کنند. تعدد اتحادیه‌های تن‌پوش و پوشاک نیز در تهران دست‌وپا گیر شده است. بنابراین در تهران و شهرهای بزرگ ادغام اتحادیه‌های ناهمگن دیده نمی‌شود اما این اتفاق در شهرهای کوچک لحاظ می‌شود.

این مسوول صنفی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیرندگان با توجه به تعداد کم اعضای اتحادیه‌ها چاره‌ای جز ادغام ناهمگن‌ها ندارند. در این شرایط امور اداری باید طوری تعریف شود که مشکلی پیش نیاید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ادغام غیر همگن‌ها دردسرهای جدیدی می‌آفریند. اگر به نقش هیات رئیسه در پیش برد امور اعضای اتحادیه ایمان داشته باشیم باید هیات رئیسه‌ای سکان‌دار این اتحادیه باشند که درک درستی از مشکلات صنفی دارند.

حال این‌که،‌ اعضای هیات رئیسه با رأی اعضا انتخاب می‌شود. چنانچه تعداد اعضای یک صنف بیش از دیگری باشد، احتمالا همه اعضای هیات رئیسه از یک صنف خواهند بود و به‌این‌ترتیب، هیات رئیسه درک، تجربه و دغدغه‌ای نسبت به صنف دوم ندارند. این امر موجب بروز مشکلاتی عدیده برای فعالان صنف دوم که مورد ادغام قرارگرفته‌اند می‌شود.

از صدیقی به‌عنوان عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران می‌خواهیم چاره‌اندیشی‌ای در خصوص تعیین هیات رئیسه در اتحادیه‌هایی با صنوف ناهمگن داشته باشد و وی این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌توان ذهنیتی که از تهران و شهرهای بزرگ داریم را به شهرهای کوچک تعمیم داد. نزدیکی افراد به یکدیگر، شرایط زندگی آن‌ها را مشابه دیگری می‌کند. در واقع خانواده آن‌ها یا اقوام و همسایه‌هایشان با موضوع مورد نظر درگیر هستند و به همین ترتیب از حوزه‌های فعالیت دیگری شناخت دارند. به‌عبارت‌دیگر، تفاوت تخصص‌ها در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر معنا می‌یابد و این امر در شهرهای کوچک این‌چنین نیست.

وی همچنین تصریح کرد: قانون نظام صنفی اجازه نمی‌دهد که در تعیین اعضای هیات رئیسه اتحادیه‌هایی با صنوف غیر همگن، از سهمیه‌بندی استفاده کنیم. یعنی نمی‌توانیم بگوییم چند نفر از اعضای هیات رئیسه حتما از صنف دوم باشند. بنابراین اگر چند اتحادیه با هم ادغام شوند، در رأی‌گیری برای انتخاب هیات رئیسه، حتما افرادی انتخاب می‌شوند که صنف آن‌ها پروانه کسب بیشتری صادر کرده است. بااین‌وجود می‌توان این امر را در اصلاح قانون صنفی پیش‌بینی کرد و من در جلسات مطرح می‌کنم.

کدخبر: 12090

ارسال نظر

 

آخرین اخبار