اصلاح مسیر افق ۱۴۰۴ را از امروز شروع کنیم

مشاور معاون اجرایی سابق رئیس‌جمهوری گفت: متأسفم که امروز اعلام کنم در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به سال ۸۴ که سال آغازین سند چشم‌انداز بود عقب‌تر هستیم و در باقی‌مانده راه باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم تا عقب‌ماندگی دولت نهم و دهم را در دولت تدبیر و امید جبران کنیم و نگاه بخشی را از حوزه‌های مختلف اقتصادی برداریم.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش در پاسخ به این پرسش که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی توان پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا را ندارند، همچنین به دلیل مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی امکان فعالیت از آنها گرفته‌شده، برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید، بیان کرد: نیاز است دولت قوانین کار، مالیات، تأمین اجتماعی را اصلاح کند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه دولت؛ قرار بود معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان اعمال شود بااین‌وجود صادرکنندگان تا به امروز از گزند ممیزان مالیاتی در امان نیستند.

به گفته مشاور معاون اجرایی سابق رئیس‌جمهوری، اکنون انبوهی از مصوبات قانونی در جهت کمک به صادرات و همچنین آیین‌نامه‌های متعددی ازجمله قانون رفع موانع تولید در کشور وجود دارد که کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد، متأسفانه به دلیل نبود نظارت؛ موضوعات مهمی ازجمله سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که ۱۲ سال از مسیر خود را طی می‌کند هنوز به نیمه‌راه نرسیده و در گام‌های اولیه به سر می‌برد.

بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: سؤال این است چه دستگاهی مسئول اصلاح مسیر برای رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴ و رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: طبق هدف‌گذاری؛در برنامه‌های ۵ ساله توسعه باید نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد این در حالی است که با شرایط کنونی زمانی که به پایان برنامه‌ها نزدیک می‌شویم نه‌تنها به این اهداف نرسیده‌ایم بلکه از این اهداف فاصله زیادی نیز گرفته ایم؛ درحالی‌که با نظارت مستمر امکان جلوگیری از این امر وجود دارد.

مشاور معاون اجرایی سابق رئیس‌جمهوری، با ابراز تأسف از اینکه چطور می‌توان رشد منفی ۶.۸ درصد را در یک سال جبران کرد، بیان کرد: زمانی که رشد اقتصادی در یک سال منفی می‌شود تمام دستگاه‌ها برای جبران کمبودها باید بسیج شوند.وقتی تورم باید فقط ۱۰ درصد باشد در یک سال به ۴۶.۵ می رسد آن موقع دستگاه‌های غایب برای حل این معضل کجا هستند.

بهرامی ارض اقدس معتقد است، در یک تقسیم‌کار ملی باید دستگاه‌های نظارتی به‌جای اینکه به سمت بازدارندگی و محدود کردن اختیارات مدیران پیش روند، مسیر واقعی را رسیدن به اهداف پیدا کنند.