استاندارد هایی که مشمول اجراي اجباری هستند
رییس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد در پاسخ به این پرسش که سازمان ملی استاندارد چه استاندارد هایی را مشمول اجراي اجباری می کند، بیان کرد: سازمان براساس نیاز جامعه و صنایع به تدوین استانداردهاي ملي مربوطه مبادرت می ورزد و براین اساس در دستورالعمل هاي مربوط، ضرورت اجرای اجباري استاندارد در شوراي عالي استاندارد مطرح و در صورت موافقت مصوب مي گردد.
زهره سالاروند در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش در پاسخ به این پرسش که برنامه های سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از رهاسازی پسامدهای صنعتی و حفظ محیط زیست چیست، بیان کرد: قانون مدیریت پسماندهای صنعتی چند سال گذشته به تصويب مجلس محترم رسيد. وی افزود: برای این منظور، کمیته راهبردی ملی مديريت پسماند با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست تشکیل و سازمان ملی استاندارد ايران نيز يكي از اعضاي آن بود. براساس این قوانین سازمان موضوع تدوین استانداردهای ملي مرتبط با پسماندهای صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته سالاروند، استاندارد های ملي پسماند در حوزه های مختلف صنعت تدوین شده است و به عنوان نمونه، استاندارد ملي برخي محصولات پلاستیکی که از مواد پلاستيكي بازیافت تهيه و توليد مي شوند، را تدوين كرده است. رییس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد تصریح کرد: درخصوص تدوين استاندارد ملي براي بسته بندی ها از مواد تجزيه پذير در طبيعت نيز اقداماتي انجام شده است. سالاروند اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در جهت تدوین استانداردها برای پسماند اقدامات لازم را در دستور کار خود دارد و در صورتی که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان محیط زیست اجراي اجباري اين استانداردها ضرورت داشته باشد و نیاز خود را به سازمان اعلام كنند، بعد از بررسی های لازم و با تهیه گزارشات کارشناسی موضوع به شورای عالی استاندارد اعلام می شود و درصورت تصويب، محصولات مربوط مشمول اجراي اجباري استاندارد خواهند شد.
ارسال نظر