اولویت های صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت به‌اتفاق خوبی که برای اجرای برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ‌داده، اشاره کرد و گفت: برنامه پیشنهادی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند انطباق ۷۰ درصدی با اسناد بالادستی دارد و ۳۰ درصد آن نیز در راستای این اسناد است.

محسن اتابکی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، اظهار کرد: این موضوع هم‌راستایی و هم‌گرایی برنامه‌های ششم توسعه، سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری با برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه دارد.

وی افزود: ازآنجایی‌که، در برنامه‌ریزی و تدوین قانون برنامه ششم و سند برنامه راهبردی وزارتخانه نقش و ارتباط مستقیمی داشته است ازاین‌رو انطباق برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با این موضوع می‌تواند نویدی برای رسیدن به چشم‌انداز مدنظر در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت که همان رسیدن کشور در زمره کشورهای نوظهور صنعتی است، باشد. اتابکی تصریح کرد: برای حرکت کشور به سمت نوظهور صنعتی، ابتدا باید شاخص ها و ویژگی های کشورهای نوظهور صنعتی، مشخص و بر اساس اهمیت، اولویت بندی شوند. همان‌طور که در سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور ۲۷ ویژگی مشخص‌شده که همگرایی تمامی دستگاه ذیربط را می‌طلبد و نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت دررسیدن به این اهداف بسیار حیاتی است. وی بابیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت صنعت برای دولت دوازدهم احصای این ویژگی‌ها و تعیین نقش دستگاه‌های مختلف با زمان بندی مشخص خواهد بود، برای اجرای این برنامه نیاز است، برنامه عملیاتی و اجرایی تدوین شود تا مشخص شود به چه نحوی کشور را به سمتی ببریم تا این ویژگی‌ها بروز کند. به گفته اتابکی، از بهار امسال سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین‌شده است و شش ماه از تدوین این سند می‌گذرد سه افق زمانی بلندمدت تا سال ۱۴۰۴، میان‌مدت تا سال ۱۴۰۰ به عنوان سال انتهایی برنامه ششم توسعه و کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۶ در این سند مشخص‌شده است. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت تأکید کرد: اولویت‌بندی فعالیت‌ها یکی از ضروریات اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم است و به عقیده بنده ازجمله برنامه‌هایی که نیاز است در اولویت قرار گیرد، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری است چراکه ناچاریم در زنجیره ارزش جهانی نقش و سهم داشته باشیم و برای رسیدن به آن لازم است در صنایع منتخب دارای مزیت رقابتی نسبت به سایر کشورها داشته باشیم. وی افزود: بنا بر ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱./۳./ ۹۶ مسئولیت سه مورد از ۱۰ زیرشاخص اعلامی از سوی بانک جهانی درباره شاخص سهولت انجام کسب و کار (ثبت مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون) به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است که برای تدوین برنامه های عملیاتی ارتقا و بهبود آنها در حال تشکیل کارگروه با نمایندگان سایر دستگاه های ذیربط هستیم. البته به نظر اینجانب بهتر بود مسئولیت زیرشاخص تجارت فرامرزی که تقارب بیشتری با ماموریت های این وزارتخانه دارد، نیز محول می شد. وی افزود: از دیگر موضوعات کلیدی، بهره‌وری عوامل تولید است که شامل عوامل جزیی نظیر انرژی، مواد، ماشین‌آلات، فرآیندها، نیروی انسانی و سرمایه می‌شود متأسفانه در سال‌های اخیر نسبت به موضوع بهره‌وری کم‌توجه بوده‌ایم. اتابکی معتقد است، برای پیشبرد سه موضوع کلیدی بهره‌وری، رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار باید منابع موردنظر، واگذاری مسئولیت به دستگاه‌های مربوطه و زمان‌بندی مشخصی برای ‌آن در نظر گرفته شود.