خصولتی ها و بانکها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کردند
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی دارای دو مشکل اساسی است یکی اینکه تعریف درستی از بخش خصوصی نداریم و زمانی که میخواهیم حوزهای را به بخش خصوصی واگذار کنیم بانکهای دولتی و نیمهدولتی و نهادهای خصولتی وارد عمل میشوند و عملاً زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی از دست میرود.
قاسم انصاری رنانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش در پاسخ به این پرسش که چرا اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور بهخوبی اجرا نشد، بیان کرد: ازآنجاییکه این قانون بر خصوصیسازی متمرکز است ازاینرو، بدون فراهم کردن زمینههای اجرایی این قانون نمیتوان به اجرای درست آن امیدوار شد. انصاری رنانی افزود: مشکل دوم این است که برای بخش خصوصی زمینهای را فراهم نکردهایم تا فردی که دارای سرمایه است امنیت سرمایهگذاری داشته باشد بنابراین درصورتیکه به این دو موضوع توجه شود آن زمان میتوان قانون اساسی را اجرا کرد البته اگر دولت و نیروهای پشتوانه دولت اراده اجرای اصل ۴۴ را داشته باشند. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اکنون اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد دولتی است چراکه درآمد اصلی کشور که بخش زیادی آن از نفت تأمین میشود به دولت واگذارشده حال اگر تمام کسانی که مرتبط با نهادها هستند آمادگی لازم را کاهش حجم سرمایهگذاری و واگذاری پروژهها به بخش را داشته باشند میتوان آینده اقتصاد کشور را ساخت. وی اظهار کرد: اکنون زیرساختهای قانونی خوبی داریم اما عوامل قدرت ارادهای برای اجرای این قوانین ندارند.
ارسال نظر