دردسرهای بودجه نویسی برای خانوار بزرگ دولت
فصل پاییز هرساله با جدی‌ترین و کلیدی‌ترین مبحث اقتصادی آغاز می‌شود؛ تهیه لایحه بودجه سال آینده و تعیین سهم هردستگاه و وزارتخانه از بودجه واینکه برنامه بودجه چگونه تدوین شود که موجب ایجاد معضلاتی نظیر تورم و بی‌رونقی تولید نشود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ،طی سال‌های اخیر همواره این گلایه وجود داشته که سهم بودجه عمرانی کاهش یافته و این امر به تولید لطماتی را وارد کرده است. از سوی دیگر برخی دستگاهها به طور مداوم خواستار افزایش سهم خود از بودجه هستند تا بدین ترتیب بتوانند رضایت خاطر کارمندان و پرسنل خود را تامین کنند حال مهم‌ترین سوال این است که بودجه باید به چه صورتی تدوین شود که از یک سو منجر به افزایش عملیات عمرانی شده و بدین ترتیب رونق به بخش عمده‌ای به صنایع کشور بازگردد و از سوی دیگر رضایت خاطر کارمندان برخی دستگاهها و نهادها تامین شود.
محمدباقر نوبخت که علاوه بر سخنگویی دولت در میدان بهارستان سکاندار سازمان برنامه بودجه نیز هست چندی قبل در پاسخ به منتقدان افزایش بودجه جاری دولت اظهارکرد: دولت هر ساله بودجه نیروی‌های نظامی از جمله ارتش و..... را که حافظ و تامین‌کننده امنیت کشور هستند و همچنین معلمان که نسل آینده کشور را تربیت می‌کنند و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را افزایش می‌دهد. وی در پاسخ به منتقدان تاکید کرد که دولت به دنبال کاهش سهم این دستگاهها و نهادها از بودجه نیست بنابراین اگر منتقدان تمایل به کاهش بودجه این بخش‌های مذکور دارند، خود اقدام کنند.
براستی شاید حق با رییس سازمان برنامه و بودجه بوده و انصاف نیست که سهم این افراد از بودجه کشور کاسته شود اما از سوی دیگر بودجه باید به چه شکلی تدوین شود که بخش تولید نیز از رونق نیفتد. در همین رابطه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: فرصت خوبی است که به جای روند متعارف بودجه نویسی در سال‌های اخیر که موجب نشر اوراق مشارکت به صورت غیرموجه شده است، بودجه هدفمند را ساماندهی کنیم.
این دو دیدگاه کاملا منطقی به نظر می‌رسد از یک سو نباید سهم افراد ضعیف و بی‌بضاعت و معلمان و حافظان امنیت را از درآمدهای نفتی کشور کاهش داد و از سوی دیگر نمی‌توان با بی‌توجهی در امر بودجه نویسی زمینه عدم اجرای پروژه‌های عمرانی را کلید زد زیرا این اقدام منجر به تعطیلی بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی و دامن زدن به معضل بیکاری می‌شود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که تبعات شیوه های بودجه نویسی که تا کنون اتحاذ شده برای اقتصاد کشور چه بوده است و دولت اگر قصد دارد بخشی از بودجه‌ها را کاهش دهد باید به سمت کاهش بودجه عمرانی حرکت کند یا بودجه جاری؟
تامین هزینه‌های جاری با مالیات
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار پایگاه خبری گسترش می‌گوید: برای رونق اقتصادی و تامین هزینه‌های جاری دولت باید به سهولت مالیات فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را وصول کند با شرایط فعلی تنها ۵۰ درصد بودجه از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.
بایزید مردوخی در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۹۷ را چگونه می‌توان در راستای حمایت از تولید تدوین کرد، اظهار می‌کند: مشکل اصلی بودجه کشور از گذشته تا به امروز وابستگی به منابع نفتی است.
وی می‌افزاید: ساختار بودجه ریزی در ایران به این ترتیب است که دولت برخلاف سایر دولت هایی که از منابع نفتی بی‌بهره هستند، ناگزیر به تقسیم بودجه در دو قسمت یکی برای هزینه‌های جاری دولت و دیگری بودجه‌ای مستقل برای فعالیت‌های عمرانی است.
به گفته مردوخی، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت ناچار به کاهش بودجه‌های عمرانی شد و بودجه کشور مانند بودجه کشورهای غیر نفتی تنها صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: با وجودی که اکنون درآمدهای نفتی در بودجه کشور سهم دارند اما باید در بودجه ریزی و اداره کشور تلاش کنیم تا درآمدهای مالیاتی؛ کل هزینه‌های جاری دولت را تامین کند. هر چند حل این مشکل سخت است اما بنده یقین دارم که چنین اراده‌ای در دولت وجود دارد.
تولید زیر بار هزینه خانوار دولت له می‌شود
یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز با بایزید مردوخی موافق است و از سهم خانواده دولت از بودجه کشور گلایه‌های فراوانی دارد. حسن مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش می‌گوید: خانواده دولت در ایران یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های دنیا به شمار می‌رود که بیشتر از ظرفیت خود دستگاه اداری عریض و طویل را بنانهاده و جای بسی تأسف است که ابتدای هرسال دغدغه تمامی مدیران دولت این خواهد بود که چگونه سال آینده حقوق کارکنان را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۹۷ را چگونه می‌توان در راستای حمایت از تولید تدوین کرد، بیان می‌کند: متأسفانه مشکل بودجه‌ریزی دولت به‌گونه‌ای است که منابع دولت در مقابل مخارج؛ محدود است و مهم‌ترین هزینه‌ای را که دولت به دوش می‌کشد هزینه برای خانواده دولت است.
وی با انتقاد از ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت تاکید می‌کند: دستگاهها باید هرساله حداقل ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان و کارکنان را افزایش دهند و علاوه بر این، دولت باید بخش خصوصی را نیز ترغیب کند تا درصد بیشتری را به کارکنان تأمین اجتماعی حقوق دهند.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: حقوق ناشی از تورم کارمندان برای دولت به بحرانی واقعی تبدیل‌شده و تا زمانی که برای این حجم عظیم کارکنان و وابستگان نهاد‌های عمومی مانند شهرداری فکری نکنیم هرساله با فاجعه کمبود بودجه مواجه خواهیم بود.
مرادی با انتقاد از بی‌توجهی به بخش عمران در بودجه کشور می‌گوید: رییس دیوان محاسبات به‌تازگی گزارشی در خصوص کاهش بودجه عمرانی کشور ارائه داده‌اند و این موضوع گویای این حقیقت است که در سال‌های آتی علاوه برافزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان باید هزینه دیگر لوازم جانبی کار را برای کارکنان فراهم کرد و اینجاست که هیچ پولی برای بودجه عمرانی کشور باقی نخواهد ماند و انتظاراتی را که نمایندگان برای مردم ایجاد کردند تا آنها را به مجلس بفرستند نیز برآورده نخواهد شد و در این حالت نیز دولت و مجلس همدیگر را مقصر می‌دانند.
«نهاوندیان» حلال مشکلات اقتصادی دولت می‌شود
مهدی تقوی نیز که یک کارشناس اقتصادی است بر این باور است که حضور محمد نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت می‌تواند بخشی از مشکلات بودجه نویسی را برطرف کند و دراین باره به خبرنگار پایگاه خبری گسترش می‌گوید: محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری برنامه‌های مناسبی را برای بودجه سال ۹۷ طراحی خواهد کرد همان‌طور که برنامه‌ریزی دقیقی برای بودجه سال ۹۶ داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۹۷ را چگونه می‌توان در راستای حمایت از تولید تدوین کرد، اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم رشد خوبی را در تولید شاهد بودیم، باوجودی که قبل از دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی منفی بود، اکنون شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی هستیم، علاوه بر این تورم نیز کاهش یافت.
ضرورت تدوین بودجه برمبنای حمایت از تولید
جمشید پژویان نیز بر این عقیده است که میزان مشکلات تولید و اقتصاد را سیاست‌گذاری دولت مشخص می‌کند و زمانی که سیاست‌های دولت تعیین شد، آن زمان میزان نیاز دولت به بودجه برای عملیاتی کردن سیاست‌های از پیش تعیین‌شده مشخص خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۹۷ را چگونه می‌توان در راستای حمایت از تولید تدوین کرد، می‌گوید: برنامه‌های اقتصادی دولت است که به بودجه اعتبار می‌بخشد و درواقع، بودجه فقط منعکس‌کننده هزینه‌ها و درآمدهای دولت است.
وی می‌افزاید: متأسفانه برخی بر این تصور غلط دامن می‌زنند که بودجه تعیین‌کننده سیاست‌های دولت است و رسانه‌ها نیز بدون آگاهی از اصل مطلب این موضوع را بارها منعکس کرده‌اند.
پژویان خاطرنشان می‌کند: برای تعیین بودجه هرکدام از پروژه‌ها باید میزان درآمد‌ها از مالیات، نفت و غیره محاسبه شود تا مشخص شود آیا برای عملیاتی شدن پروژه‌ها این درآمد‌ها کفایت می‌کند یا خیر و اینکه آیا درآمد‌ها ازنظر اقتصادی قابل‌تجزیه و تحلیل هستند؟
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، میزان اختصاص بودجه برای هرکدام از پروژه بستگی به قدرت وزرا در مجلس شورای اسلامی دارد اما این مسئله کوچک‌ترین نقشی در این موضوع که منابع در جهت درست هدایت می‌شود و رشد مناسبی را در آینده خواهیم داشت، ندارد.
ارسال نظر