افزایش نجومی حقوق پس از رتبه بندی معلمان! | رتبه بندی به داد معلمان می رسد

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

از سال ۱۳۸۳ به این سو، سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت ‌وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش به اجرا در نیامد.

نظام رتبه بندی معلمان که طی ماه‌های اخیر، با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو و به علت ابهامات و اشکالات از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشته بود، پس از انجام اصلاحات و تایید آن از سوی شورای نگهبان، نهایی و شانزدهم اسفندماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه بندی معلمان، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ بود که کلیات آن در هجدهم خردادماه سال جاری در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.

بررسی نهایی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، ۲۴ آذرماه جاری در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان و به شورای نگهبان ارسال شد که برای رفع ابهامات و اشکالات دوباره به مجلس شورای اسلامی برگشت. در نهایت لایحه نظام رتبه بندی معلمان ابتدای اسفندماه از سوی نمایندگان مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رسید.

در نهایت طی روزهای گذشته لایحه نظام رتبه بندی معلمان که در مجلس شورای اسلامی اصلاح و دوباره به شورای نگهبان برگشته بود، به تایید این شورا رسید و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، آیین نامه اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.