موبایل‌ های قاچاق چگونه رجیستر و فعال می‌شوند؟

«بار دیگر مانند گذشته واردات قاچاق تلفن همراه از مرزهای غرب (عراق و کردستان) به کشور در حال افزایش است.»امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، و تبلت اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت: از ابتدای امسال تاکنون تقریباً ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده که مصرف کشور در این بازه در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که این ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از کجا آمده است؟ در پاسخ باید گفت فقط بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه از این تعداد تلفن همراه ذخیره شده، متأسفانه از ابتدای امسال به‌صورت فیزیکی و از طریق مسافری و با کد اتباع خارجی و اطلاعات مسافران ورودی به کشور با دریافت کد فعالسازی قاچاق شده است.

این فعال حوزه واردات تلفن همراه اعتقاد دارد که در سال جدید فقط در خردادماه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طریق قانونی و حدود ۱۳۰ هزار دستگاه هم با رویه مسافری وارد کشور شده است که عملاً مسافرت‌ها به‌دلیل شیوع کرونا لغو بوده و رویه‌های سوء‌استفاده جدیدی در این حوزه به وجود آمده است.

اسحاقی با اشاره به اینکه حتی اگر مسافرت‌های خارجی هم برقرار باشد طبق قانون هر مسافر باید یک تلفن همراه برای مصرف وارد کشور کند و نباید خرید و فروش انجام شود گفت: قاچاقی با نام مسافر و با استفاده از اطلاعات افراد مختلف به نوعی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده و کد فعالسازی دریافت می‌شود، چون رویه واردات به طریق مسافری این روزها ارزشمند شده است. چرا که به‌دلیل محدودیت و معیوب بودن زنجیره اصلی واردات تلفن همراه مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش، مجوز مخابرات و... در واردات قانونی قیمت تلفن همراه قاچاق با وارداتی قانونی اختلاف زیادی پیدا کرده است همین امر موجب شده تا قاچاق تلفن همراه با رویه مسافری جعلی و دروغین دوباره اوج بگیرد.

وی در ادامه گفت: سؤال ما از مسئولان مربوطه این است که رویه کالای مسافری مشخص است و هر مسافر اگر همراه خود تلفن همراه دارد باید در مرزهای ورودی کشور آن را اظهار کند و با پرداخت حقوق و عوارض آن را فعال کند از سوی دیگر چرا باید به افراد فرصت سه ماهه داده شود تا از پاسپورتشان استفاده کنند؟ کجا و چگونه این کالاها را رجیستر کرده و کد فعالسازی دریافت می‌کنند؟ چرا باید اجازه دهند از کد اتباع خارجی که شاید روحش هم از این موضوع خبر ندارد تلفن همراه قاچاق رجیستر و وارد کشور شود؟ کد و اطلاعات این افراد بین ۲۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد که با پیگیری انجمن و با همکاری سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه‌ای ممنوع شد.

اسحاقی با اشاره به اینکه این رویه و باز گذاشتن سوءاستفاده از رویه مسافری به اقتصاد و سلامت تجارت کشور آسیب می‌زند، افزود: مهم‌تر اینکه در این میان با واردات این نوع از کالاها مصرف‌کننده کالای غیرمتعارف و غیراصلی و بدون گارانتی دریافت می‌کند و حتی در بخش عمده‌ای در سطح عرضه در بلند مدت متضرر می‌شوند.

یک باند مافیایی

رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز معتقد است با کند شدن واردات قانونی تلفن همراه بازار قاچاق تلفن همراه از رویه مسافری داغ شده است.

قربانی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مافیایی با حمایت افراد ذینفوذ و حامیان قوی در زمینه استفاده از رویه مسافری برای قاچاق تلفن همراه شکل گرفته است، گفت: برخلاف آنچه ادعای برخی از مسئولان (رئیس اتحادیه صوت و تصویر و رئیس کل اصناف تهران) که می‌گویند قاچاق در حوزه تلفن همراه در کشور نداریم، آیا واردات از مرزهای عراق و کردستان و رجیستر شدن با کد مسافری در دوبی قاچاق نیست؟ آیا صرف اینکه کالای قاچاق را غیرقانونی رجیستر کرده و عوارض پرداخت می‌کنند، قانونی است؟ اما قاچاق از طریق رویه مسافری وجود دارد و گویا عده‌ای به مسئولان مربوطه اطلاعات غلط می‌دهند.قربانی افزود: مگر نه اینکه هر مسافر واقعی فقط یک تلفن همراه مصرفی می‌تواند وارد کشور کند پس چگونه است با یک کد مسافر اتباع خارجی و دیگر مسافران که شاید خودشان هم از این موضوع بی‌خبر باشند ده‌ها و صدها گوشی رجیستر شده و وارد کشور می‌شود؟ سؤال دیگر این است که این افراد چگونه و از چه طریقی این دستگاه‌های قاچاق را رجیستر می‌کنند؟ البته پاسخ سؤال هم مشخص است چون ظواهر امر نشان می‌دهد باید مافیایی در یکی از ارگان‌ها یا نهادها شکل گرفته باشد که براحتی این کار انجام می‌شود.

این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه خرید و فروش تلفن همراه مسافری جرم است، گفت: ما خیلی این موضوع را پیگیری کردیم و جوابی نگرفتیم و در نهایت به سازمان کل بارزسی کشور شکایت کردیم.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش ما ۴۰۸ هزار دستگاه تلفن همراه گرانقیمت (بالای ۲۵۰ دلار) به تازگی از طریق قاچاق وارد کشور شده، افزود: قاچاق تنها به سود قاچاقچی است. چون قاچاق کالا باعث می‌شود که ارز هر روز قیمتش در داخل کشور افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت هر دستگاه تلفن همراه را ۲۵۰ دلار حساب کنیم ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است و اینکه با قاچاق، دولت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند. برای یک دستگاه تلفن همراه ۵ میلیون تومانی باید ۴۵۰ هزار تومان ارزش افزوده پرداخت شود، ولی این پول وارد خزانه دولت نمی‌شود.قربانی با بیان اینکه در این میان هم واردکننده رسمی و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، گفت: قاچاق موجب می‌شود، تلفن همراه غیراستاندارد و تأیید نشده به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. مصرف‌کننده از خدمات بعد از فروش برخوردار نمی‌شود از سوی دیگر به‌دلیل رجیستر شدن اصلاً مصرف‌کننده نمی‌داند که گوشی قاچاق شده را می‌خرد، چون گارانتی جعلی است. از سوی دیگر این نوع دستگاه‌ها مدتی بعد از فروش از سوی سامانه همتا قطع می‌شوند کما اینکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و در اینجا باز مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون متناسب با قیمت دلار، قیمت تلفن همراه ۲۰ درصد ارزان شده، افزود: یک دستگاه تلفن همراه که قیمتش سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، دو میلیون و ۳۰۰ هزارتومان شده ولی عده‌ای معلوم الحال درحال تلاش هستند تا قیمت‌ها کاهش نیابد و بدتر اینکه در حال جوسازی هستند که اگر رجیستر کردن رویه مسافری ممنوع شود، تلفن همراه ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانتر می‌شود.این واردکننده رسمی تلفن همراه به‌ضررهای وارد شده به دولت نیز اشاره کرد و گفت: در گمرک خوداظهاری غلط عمدی هم رخ می‌دهد به این صورت که دستگاه تلفن همراه سامسونگ ۷۰ A را A۲۰ اظهار می‌کنند و به‌جای اینکه برای هر دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر ۶۰۰ هزار تومان گمرکی بپردازند، به‌نام مدل پایین‌تر ۲۰۰هزار تومان گمرکی پرداخت می‌کنند و حتی به جای اینکه دلار آزاد برای گمرک بپردازند از دلار ۸ تا ۱۳ هزار تومانی استفاده می‌کنند و با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به‌دلیل خوداظهاری غلط ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان پول به خزانه دولت وارد نشده است.

محدودیت عامل قاچاق

ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه تلفن همراه نیز معتقد است که کمبود تلفن همراه باعث شده است تا بازار تلفن همراه ملتهب شده و قاچاق این حوزه داغ شود، چرا که در این میان عده‌ای که همیشه به‌دنبال فرصت و سودجویی هستند به‌دلیل مقرون به صرفه شدن کالای قاچاق به‌دنبال واردات غیررسمی هستند. ناصری با بیان اینکه باید مرزها بسته باشد تا وارد‌کننده‌های رسمی قانونی بتوانند کالای خود را امن بفروشند، گفت: باید کالا از طریق واردات قانونی و به‌دست مصرف‌کننده آن هم با خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه برسد در غیر این صورت زنجیره اصلی یعنی واردکننده قانونی، دولت و مصرف‌کننده هر سه متضرر می‌شوند.وی افزود: با اجازه دادن ورود کالای قاچاق به کشور نه تنها ارز به کالای غیراصل هزینه می‌شود، بلکه ارز از کشور خارج می‌شود. باید جلوی قاچاق را بگیرند این فقط و فقط به ضرر مصرف‌کننده است. چرا باید اجازه دهند کالای غیراصلی که قاچاقچی ۵ میلیون تومان خریداری می‌کند آن را به قیمت ۱۲ میلیون تومان به مصرف‌کننده بفروشد؟

این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد سختگیری در واردات تلفن همراه و محدودیت در تخصیص ارز به تلفن همراه باعث شده بازار با کمبود و گرانی و قاچاق دچار التهاب شود.

وی افزود: هم‌اکنون از وقتی اعلام کرده‌اند واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار به کشور ممنوع است و ارزی تخصیص داده نمی‌شود التهاب بازار بیشتر شده و تلفن همراه مدال بالا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود چرا که می‌دانند این دسته از کالاها قرار نیست وارد کشور شود.