گرانی دوباره لوازم خانگی در راه است؟

عباس هاشمی اظهار کرد: به طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمت‌های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمت گذاری می‌کردیم باید در مهر ماه امسال در آبگرمکن ۱۳۴ درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت می‌داشتیم؛ یعنی نرخ برخی از کالاها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.

او خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمت گذاری برای محصولات لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بلاموضوع است. با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارائه کردیم، می‌توانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهاده‌های تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعلام تکلیف قیمت‌ها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل نیست و امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد.

هاشمی از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد و گفت: درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فولاد و خودرو به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشد.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود، گفت: باید هرچه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد. در در حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمت‌های نامتعارف مشاهده می‌شود ربطی به تولیدکنندگان ندارد. به عبارت دیگر در اثر اشتباهات استراتژیک سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کنند و به صورت پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود می‌برند.

گفتنی است خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته دوباره گزارش‌هایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است