زعفران کاران از بدعهدی دولت شاکی اند!
حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران کاران از نرخ حمایتی اعلام شده راضی نیستند، اظهار داشت: پیشنهاد ما به عنوان نماینده تولیدکنندگان به دولت این است که بر خلاف سال گذشته، ۷۰ درصد مبلغ زعفران خریداری شده را به زعفران کاران بپردازند و ۳۰ درصد مابقی را ۲ تا ۳ ماهه پرداخت کنند تا کمتر متضرر شوند.
با نزدیک شدن به آخرین روزهای برداشت زعفران، تب خرید و قیمت تصویب شده و دیگر مسائل از این دست به اوج خود رسیده است و قیمتی که از سوی دولت برای خرید این محصول در غالب خرید حمایتی اعلام شده چندان مورد رضایت زعفران کاران نیست.
به طوری که علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در این خصوص به «بازار» گفت: فعلا بازار تعطیل است و روزهای پایانی برداشت نیز است لذا منتظر اتفاقات آینده هستیم چون زعفران جزو کالاهایی است که بایستی با تلاش مضاعف آن را برای کشور حفظ کنیم و دیگر به صورت عادی نمی شود از آن حمایت کرد.
حسینی در خصوص خرید زعفران از سوی دولت از زعفران کاران نیز گفت: سازمان تعاون روستایی امسال نیز اقدام به خرید حمایتی زعفران کرده است و قیمت ۱۱ میلیون تومان برای زعفران پوشال مرغوب و ۱۳ میلیون تومان برای زعفران نگین تعیین کرده است.
امسال از سوی سازمان تعاون روستایی قیمت ۱۱ میلیون تومان برای زعفران پوشال مرغوب و ۱۳ میلیون تومان برای زعفران نگین به عنوان نرخ خرید حمایتی تعیین شده است
وی ادامه داد: البته پیش از این قیمت حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان پیشنهاد داده بودند اما بازار کشش خرید نداشت بنابراین قیمت کاهش یافت.
اختیارات تشکل ها برای انجام کارهای اجرایی عملا صفر است
این مقام مسئول اظهار داشت: سال گذشته زعفران کاران از نحوه خرید محصول خود توسط سازمان تعاون روستایی رضایت نداشتند چون این سازمان پول کشاورزان را دیر پرداخت کرد و این تاخیر در پرداخت پول هم نارضایتی کشاورزان را در پی داشت و هم بازار را تا حدودی بهم ریخت.
وی افزود: مسائل پیش آمده باعث شده که تا حدودی بدبینی بین زعفران کاران ایجاد شود اما آنها چاره ای جز فروش محصول خود به سازمان تعاون روستایی ندارند.
حسینی در خصوص نقش تشکل ها در خرید و فروش زعفران نیز اظهار داشت: به طور کلی مدیریت بازار محصولات کشاورزی باید به متولیان و تشکل های فعال در کشور سپرده شود اما متاسفانه کاری از دست آنها بر نمی آید و نمی توانند تصمیمی بگیرند.
وی ادامه داد: در واقع تشکل ها تنها می توانند یکسری اقدامات را پیشنهاد بدهند و پیگیر یکسری مطالب باشند چون طبق قانون هیچ مسئولیتی بر عهده تشکل های گذاشته نشده است و ابزاری در اختیار ندارند در نتیجه هیچ کاری در راستای بهبود صنف نمی توانند انجام بدهند.
حسینی گفت: به عبارت بهتر اختیارات تشکل ها برای انجام کارهای اجرایی صفر است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته تشکل ها تعیین کننده هستند.
مدیریت بازار محصولات کشاورزی باید به متولیان و تشکل های فعال در کشور سپرده شود اما طبق قانون هیچ مسئولیتی بر عهده تشکل های گذاشته نشده است و هیچ ابزار اجرایی در اختیار ندارند
نقش دلالان در به آشوب کشاندن بازار
این عضو شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد: سازمان تعاون روستایی اعلام کرده است که مانند سال گذشته، ۳۰ درصد مبلغ زعفران خریداری شده از زعفران کاران را می پردازد و ۷۰ درصد مابقی را ۳ ماه دیگر پرداخت می کند! در حالی که سال گذشته این روند پرداخت محقق نشد.
حسینی تاکید کرد: پیشنهاد ما به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان این است که روند پرداخت را برعکس کنند به این معنا که ۷۰ درصد مبلغ را اول و ۳۰ درصد را چند ماه بعد بپردازند تا به این ترتیب کشاورزان هم بتوانند از آن منتفع شوند؛ اگرچه فکر می کنم دولت منابع مالی کافی برای این کار در اختیار نداشته باشد.
وی در خصوص نقش دلالان در بازار زعفران نیز گفت: بستگی دارد که چه تعریفی از دلال داشته باشیم به عنوان مثال کسی که زعفران چند زعفران کار را از روستایی در هزار کیلومتر دور تر از یک مرکز خرید خریداری می کند چون موجب ایجاد پیوند بین خریدار و تولیدکننده می شود قطعا برای بازار مفید و حتی ضروری است.
حسینی ادامه داد: اما دلالانی که فقط از پول سرگردان استفاده می کنند و می خواهند بازار را به آشوب بکشانند افراد مخرب اقتصاد و مضر برای تولید هستند و به نوعی این افراد آبروی دلالان را نیز برده اند و غیر از اخلال و تخریب کار دیگری انجام نمی دهند.
ارسال نظر