کاهش ۱۵ درصدی قیمت گوشی و قطعات

طولانی شدن همه‌گیری کرونا و تداوم آموزش مجازی موجب شده تا این روزها انواع لپ‌تاپ، تبلت و گوشی‌های هوشمند تلفن همراه از کالای مصرفی، به اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارها تبدیل شود؛ اما کمبود و گرانی، به مشکلات عدیده‌ای در این بازار دامن زده است. این روزها برای خرید یک لپ‌تاپ با حداقل امکانات مورد نیاز، باید از ۱۰ تا بیش از ۱۰۰ و حتی ۲۰۰میلیون تومان هزینه کنید. مثلا اگر خواستار خرید لپ‌تاپ‌های پیشرفته و به روز هستید، باید برای خرید لپ‌تاپ برند اچ پی مدل X ۱۷AP۰۰۵NG OMEN BY HP در بازار ۲۰۱میلیون‌و۵۷۲هزار تومان هزینه کنید. در این بین نرخ برخی لپ‌تاپ‌های مناسب گیمرها در بازار حتی از مرز ۲۲۰میلیون تومان نیز عبور کرده است.

این افزایش قیمت محدود به لپ‌تاپ‌های پیشرفته نیست و انواع لپ‌تاپ دارای امکانات نسبی نیز به‌شدت گران شده است؛ علاوه بر آن قیمت انواع تبلت و گوشی هوشمند موبایل نیز همزمان با افزایش نرخ ارز و مشکلات تامین و واردات و سودجویی برخی فروشندگان در بازار همچنان در حال افزایش است. حتی سیر نزولی اخیر نرخ ارز نیز موجب بازگشت یا تثبیت قیمت انواع لپ‌تاپ ، تبلت و گوشی تلفن همراه در بازار نشده است. با این روند متقاضیان خرید این‌گونه محصولات که توانایی مالی لازم برای خرید این اقلام گران قیمت را ندارند، به سمت خرید محصولات دست دوم یا تعمیر و به روزرسانی آن روی آورده‌اند.

تغییر رویکرد مشتریان و تعمیرکاران لپ‌تاپ

بررسی بازار فروش و خدمات پس از فروش محصولات دیجیتال نشان می‌دهد که این روزها تعداد آگهی‌های درج شده در فضای مجازی برای خرید انواع لپ‌تاپ شکسته، سوخته یا گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های دست دوم و خراب افزایش یافته است. اما اقبال به خرید محصولات دیجیتال دست دوم به درج آگهی در فضای مجازی محدود نشده و برخی متقاضیان خرید این اقلام با ارسال پیامک‌هایی از تمایل خود به خرید انواع این محصولات به‌خصوص لپ‌تاپ‌های دست دوم خبر می‌دهند.

از سوی دیگر مشکلات تامین و تخصیص ارز و گرانی قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری انواع محصولات دیجیتال موجب تغییر رویکرد تعمیرکاران به ارائه خدمات به دارندگان این‌گونه محصولات شده است. به‌نحوی که اکنون« نبود قطعه» حرف نخست اغلب تعمیرکاران برای ارائه خدمات به مشتریان به‌خصوص افرادی است که قصد تعمیر یا به‌روزرسانی لپ‌تاپ، گوشی هوشمند یا تبلت‌های موجود را دارند، اما این امر به‌معنای پایان کار و بلا استفاده ماندن این‌گونه محصولات دیجیتال نیست و تعمیرکاران با دریافت مهلت چند هفته‌ای از متقاضیان خدمات پس از فروش اعلام می‌کنند که قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز را از طریق خرید و اوراق محصولات از کار افتاده تامین و نسبت به انجام تعمیرات اقدام خواهند کرد. فارغ از کم و کیف ارائه این‌گونه خدمات پس از فروش آنچه مسلم است کمبود و گرانی قطعات، منشأ اصلی تغییر رویکرد مشتریان و تعمیرکاران در بازار خدمات پس از فروش انواع محصولات دیجیتال است.

بازار داغ تعمیر لپ‌تاپ

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه بازار لپ‌تاپ‌های تعمیری داغ شده گفت: اخیرا به‌دلیل نوسان قیمت دلار، مصرف‌کنندگان توانایی خرید لپ‌تاپ‌های نو در بازار را ندارند؛، ازاین‌رو تعداد شکایت‌ها از خرید لپ‌تاپ‌های سوخته در اتحادیه افزایش یافته است.

به‌گفته محمدرضا فرجی‌تهرانی، افزایش ۱۵درصدی قیمت جهانی قطعات لپ‌تاپ و کاهش قدرت خرید تجار، طولانی شدن ثبت سفارش کالا و افزایش تقاضا و کاهش عرضه انواع لپ‌تاپ موجب شده تا بازار با کمبود بیش از حد قطعات لپ‌تاپ مواجه شود؛ یعنی قطعاتی همچون کیبورد، باتری و قاب لپ‌تاپ در بازار به‌سختی پیدا می‌شود؛ زیرا حجم تعمیر لپ‌تاپ عجیب و غریب افزایش یافته است.

فرجی تهرانی افزود: تقاضای چندانی برای خرید لپ‌تاپ جدید وجود ندارد و مردم به‌جای خرید لپ‌تاپ نو یا به دستگاه قبلی رم اضافه کرده یا لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند که عموما باتری این لپ‌تاپ‌ها ایراد دارد. او افزود: در زمینه واردات قطعات لپ‌تاپ ثبت سفارش جدایی وجود ندارد و وزارت صنعت و بانک مرکزی هم در زمینه ثبت سفارش و واردات این کالاها با تجار همکاری نمی‌کنند. همچنین به‌دلیل ثبت نشدن سفارش واردکنندگان، به فعالان بازار قطعه نمی‌فروشند و هر فرد برای نیاز خودش قطعه دارد؛ از این‌رو کمبود قطعه بیشتر از دستگاه لپ‌تاپ است.

افزایش واردات قاچاق لپ‌تاپ‌ دست دوم

اگرچه خرید محصولات دیجیتال استوک مانند لپ‌تاپ در همه کشورهای دنیا رایج است، اما بین خرید و فروش این‌گونه محصولات با اقلام خراب تفاوت وجود دارد. با قیمت‌های فعلی خرید لپ‌تاپ استوک، برای افرادی که به‌دنبال تهیه لپ‌تاپ با هزینه کم و کیفیت مناسب هستند پیشنهاد خوبی محسوب می‌شود، اما در ایران محصولات استوک، کالاهای دست دوم نیازمند تعمیرات است. درحالی‌که در سایر کشورها محصولات دیجیتال استوک دستگاه‌هایی هستند که در انبار مانده‌اند و به دلایل مختلف ازجمله عرضه مدل‌ها به روز و پیشرفته‌تر متقاضی چندانی ندارد. رئیس اتحادیه‌ فناوران رایانه تهران، قبلا نیز از رونق‌گرفتن واردات غیرقانونی لپ‌تاپ، از عراق و امارات متحده عربی خبر داده و اعلام کرده بود؛ بازار ‌به‌صورت ماهانه به ۱۵هزار لپ‌تاپ نیاز دارد و با شروع آموزش مجازی و لزوم تهیه‌ دستگاه‌های الکترونیک، نیاز جامعه به لپ‌تاپ افزایش زیادی یافته است.

فرجی تهرانی، افزود: این وضعیت فرصت را برای ورود غیرقانونی لوازم الکترونیک بیش‌ازپیش مهیا کرده و لپ‌تاپ‌های دست‌دوم به‌صورت قاچاق از عراق و امارات متحده‌ عربی وارد و اکثرا ازطریق کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام فروخته می‌شود. او دلیل رونق‌گرفتن واردات غیررسمی لپ‌تاپ را افزایش قیمت دلار و سخت‌شدن ثبت سفارش این کالای الکترونیک دانست و افزود: خرید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم خطر زیادی دارد و به‌عنوان مثال، قاچاقچیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها، ممکن است بتوانند این کالا را بفروشند؛ اما بعد از یک روز، لپ‌تاپ‌ها با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزد. فرجی تهرانی به مشتریان توصیه کرد چنانچه قصد دارند لپ‌تاپ‌های دست‌دوم را بخرند، از واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های دارای پروانه، خرید کنند؛ زیرا اعضای صنف فناوران رایانه با هماهنگی پلیس ناجا مجوز دفترچه‌های فروش لپ‌تاپ‌های دست‌دوم را دارند و فروش لپ‌تاپ‌های دست‌دوم تجاری با دست‌دوم داخلی کاملا متفاوت است. همچنین لپ‌تاپ‌های دست‌دومی که از امارات و عراق وارد کشور می‌شوند، کیفیت مطلوبی ندارند.

منبع دوگانه تامین قطعات گوشی موبایل

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اشاره به اقبال مشتریان به خرید و انجام تعمیرات گوشی‌های هوشمند دست دوم در مورد چگونگی تامین قطعات مورد نیاز این گوشی‌ها گفت: بیشتر قطعات ارائه شده شرکت‌ها در دوره گارانتی مانند ال سی دی از طریق واردات و اوراق کردن گوشی و تبلت نو تامین می‌شود. مهدی محبی، افزود: اکنون به‌دلیل مشکلات تامین و تخصیص ارز و واردات قطعات، شرکت‌های رسمی واردکننده به هنگام ثبت سفارش و واردات این گوشی‌ها برخی گوشی‌های آکبند وارداتی را راهی بازار خدمات پس از فروش می‌کنند تا اوراق شده و از قطعات آن برای انجام تعمیرات استفاده شود.

او تأکید کرد، معمولا ۳درصد گوشی‌های وارداتی با همان تعرفه برای تامین قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه این امر موجب افزایش قیمت قطعات خارج از گارانتی می‌شود. محبی، افزود: شرکت‌های خدمات پس از فروش ملزم هستند تا ۱۸‌ماه گارانتی مجانی به مشتریان بدهند و بر این اساس موظف به ارائه خدمات با استفاده از قطعات نو هستند؛ اما درصورتی که گوشی یا تبلت تعمیراتی فاقد گارانتی باشد، مشتری می‌تواند از انواع قطعات موجود در بازار و حتی قطعات دست دوم در توافق با تعمیرکاران برای تعمیر استفاده کند.

به‌گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، هزینه انجام تعمیرات گوشی و تبلت، نرخ قطعه بنابر کیفیت و برند و به علاوه هزینه دستمزد را شامل می‌شود. همچنین لوازم جانبی گوشی هوشمند تلفن همراه و تبلت نیز کم و بیش در بازار وجود دارد و واردکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات نسبت به ثبت سفارش و واردات این اقلام اقدام کنند.

افت ۱۵درصدی قیمت گوشی و قطعات

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه کاهش اخیر نرخ ارز موجب افت ۱۵درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار شده است، گفت: با این روند قیمت قطعات مورد نیاز برای انجام تعمیرات که از محل اوراق کردن گوشی‌های آکبند تامین می‌شود نیز باید به همین میزان کاهش داشته باشد. محبی، افزود: با وجود این قیمت لوازم جانبی گوشی موبایل و تبلت مانند هندزفری و... کاهش چندانی نداشته است. همچنین قیمت قطعات، ارتباطی با این اتحادیه ندارد، اما مشتریان درصورت نارضایتی از کیفیت و قیمت انجام تعمیرات می‌توانند شکایت خود را از طریق سایت اتحادیه مخابرات تهران مطرح کنند تا رسیدگی شود.

به‌گفته او، معمولا در گوشی تلفن همراه ال سی دی به مشکل بر می‌خورد که اگر بخواهند از ال سی دی دست دوم استفاده کنند، مشخص می‌شود و به همین دلیل تعمیرکاران، قطعاتی مانند ال‌سی‌دی را از طریق اوراق کردن گوشی‌های نو وارداتی تامین می‌کنند. محبی، افزود: از نظر هزینه نیز درصورتی که گوشی هوشمند دارای گارانتی باشد شرکت‌ها موظف به تعویض قطعات با قطعه نو و ارائه خدمات پس از فروش مناسب هستند و در مورد گوشی‌های هوشمندی که گارانتی آنها به پایان رسیده نیز نظارت بر قیمت و کیفیت قطعات برعهده اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه است. او افزود: با وجود این اگر مشتریان در مورد کیفیت و قیمت خدمات ارائه شده شکایتی داشته باشند، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با تعمیرکاران حتی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب برخورد خواهد کرد.