تنها راهکار دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که که برای آنها مشکلاتی را در تأمین معاش روزمره ایجاد کرده است.

 حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد گفت: در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است¡ روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.

 حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از راه کارهایی که می تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند تأمین نیازهای اساسی کارگران است گفت: بار‌ها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیاز‌های اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می‌شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد میشود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.

اسماعیلی اظهار کرد: ما می‌گفتیم وقتی در شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید به صورت کالا‌های اساسی را به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالا‌ها به صورت ارزان در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داده شود. این اقدامات منابع میخواست و باید پیش از این‌ها این منابع را در بودجه لحاظ میشد.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند، افزود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آن‌ها از طبقه کارگرند. بعد از سال‌ها که مطرح میشد که وام ودیعه مسکن را برای خانواده‌های کارگری در نظر بگیریم، تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. میگوید ۲۰۰ هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانک‌ها ۲۰۰ هزار وام را پرداخت کرده باشند. هر چند پرداخت ۲۰۰ فقره وام برای ۳۵درصد از مردمی که مستأجر هستند رقمی پایینی است.

 این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالا‌ها را یکی از راهکار‌های پیش رو دانست و گفت: قیمت‌ها هر روز دارد افزایش پیدا میکند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمت‌ها بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود.متأسفانه نظارتی نیست. هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم قیمت‌ها مدام افزایش پیدا میکند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها را دچار مشکل میکند.

اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم افزود: دولت در اقتصاد خرد باید برنامه داشته باشد و از کسب و کار‌های کوچک حمایت کند تا فعالیت‌ها متوقف نشود. جلوگیری از رشد قیمت‌ها و جلوگیری از رشد فزاینده تورم بزرگترین خدمت است. متأسفانه تنها کاری که از عهده دولت بر می‌آید همین است.

وی با اشاره به حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم گفت: در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه یافته ۱۰دلار است اما در ایران این رقم کمتر از۱دلار است.این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند.در چند ماه گذشته اکثر کالاها تا حدود ۶۰درصد گران شدند؛ اما توجهی به این مسئله نشد.

حاج اسماعیلی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اولا ارز ۴۲۰۰ تومانی روی هوا است. این ارز کجاست؟ الان کشور دچار مشکل کمبود ارز است. زمانی این مباحث مطرح می‌شود که ذخایر دولت در حوزه ارزی غنی باشد. الان دولت ادعایش این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی میدهد، اما قیمت کالا‌های اساسی چنین چیزی را به مردم نشان نمی‌دهد. وقتی که قیمت شیر و روغن و گوشت این است، دولت کدام کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد؟ اگر هم بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود باید منتظر افزایش بیش از پیش قیمت کالا‌ها باشیم.

وی درباره پیشنهادهایی درباره توزیع کوپن الکترونیکی به ۶۰میلیون نفر گفت: اگر قرار است کالا‌های اساسی از طریق کوپن الکترونیک دراختیار مردم قرار بگیرد باید به همه مردم داده شود. اگر کسی بیشتر از آن نیاز دارد برود آن را از بازار آزاد خریداری کند. اجرای این کار مشکل است و، چون تجربه فساد را در چند نرخی بودن در کشور داشتیم مطمئن باشید این مسئله در آینده برای این طرح هم پیش خواهد آمد. تنها راهکار کنترل قیمت ها که به نفع کارگران است این است که دولت باید بیشتر نظارت کند و تعرفه‌ها را کنترل کند. توزیع پول در قالب بسته های حمایتی که یکی در میان پرداخت می شود اثری نخواهد داشت.