دردسری که وزارت جهاد برای این صادرکنندگان ایجاد کرد

مصطفی احمدی با اشاره به افزایش خرید آجیل در عید ۱۴۰۰ اظهار کرد: میزان فروش آجیل و خشکبار در عید ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ با افزایش ۵۰ درصدی همراه شد و به منظور خدمات رسانی مستمر بخشنامه‌های متعددی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مراکز فروش ابلاغ شد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولیدی مانند نیروی انسانی و بیمه و مالیات قیمت خشکبار در مجموع ۳۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: با وجود اعلام دولت مبنی بر اینکه صنف خشکبار از آسیب پذیرترین واحد‌ها در مقابل بیماری کرونا بوده، اما اقدامی در جهت حمایت از این بخش صورت نگرفت و تنها برای پرداخت حق بیمه مهلتی ۲ ماهه در نظر گرفته شد.

احمدی عنوان کرد: در خصوص مالیات نیز امتیازی برای اصناف در نظر گرفته نشد و برخوردی مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی که از این بیماری منتفع شدند، اعمال شد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با بیان اینکه میزان تولید خشکبار در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ افزایش ۵۰ درصدی داشته است، تصریح کرد: صنف خشکبار از گذشته علاوه بر تامین نیاز داخلی در بخش صادرات و واردات نیز حضور پررنگی داشته است، اما در سال ۹۸ با تصمیمات جهت داری مانند واردات دانه‌های آفتاب گردان که در داخل تولید می‌شد و ممنوعیت واردات بادام هندی که تولید داخلی نداریم، شائبه‌های فراوانی ایجاد شد و در سال گذشته این قوانین برداشته شد.

وی افزود: با بسته شدن ورادات و ثبت سفارس دانه‌های آفتاب گردان، تولیدکنندگان قیمت محصول خود را ۴۰ درصد افزایش دادند و این موضوع نتیجه عدم تامین نیاز داخل است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران تصریح کرد: میزان تولید پسته در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن است که از این میزان ۲۰ هزار تن برای تامین نیاز بازار‌های داخلی و ۱۸۰ هزار تن در سال برای صادرات است.

وی افزود: قیمت پسته در کشور بر اساس عرضه و قیمت بازار‌های جهانی تعیین می‌شود، پسته ایران در بازار‌های جهانی در رنج قیمت ۸ تا ۱۵ دلار است که در سال‌های گذشته ثابت مانده، اما ارزش ریال در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است.

احمدی با اشاره به تهاتر ارزی میان صادرکنندگان خشکبار با واردکنندگان کالا‌های خارجی بیان کرد: یکی از بزرگترین خریداران پسته ایران کشور هندوستان است، اعضای اتحادیه خشکبار برای تهاتر ارزی میان پسته با بادام هندی و سایر کالا از کشور هند اعلام آمادگی کردند، اما سازمان جهاد کشاورزی با این طرح مخالفت کرد.

وی افزود: این مخالفت باعث شد بسیاری از صادرکنندگان برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکلات فراوانی مواجه شوند تا جایی که برای تامین ارز صادراتی اقدام به فروش اموال خود کردند و از چرخه صادرکنندگان نیز خارج شدند.