دلیل افزایش قیمت شکر چیست؟

قند و شکر محبوب جدانشدنی از زندگی روزمره ایرانی‌ها هستند تا جایی که براساس آمار ارائه‌شده از سوی معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سرانه مصرف شکر در ایران به ازای هر نفر ۳۰ کیلوگرم در سال است. ایران برای تأمین این خوراکی محبوب، نیاز به تأمین سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر دارد.
شکر نیز مانند سایر اقلام خوراکی در سال‌های گذشته افزایش قیمت‌های مستمری را تجربه کرده است. یک کیلوگرم شکر در مرداد سال گذشته با متوسط قیمت ۹ هزار و ۶۷ تومان فروخته می‌شد اما این کالا نیز با قرارگرفتن در مسیر افزایش قیمت در تیرماه سال‌جاری، متوسط قیمت ۱۴ هزار و ۹۷۲ تومان را به نام خود ثبت کرد.

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار باید گفت که قیمت شکر از مرداد تا دی سال گذشته با ثباتی نسبی همراه بود و از ۹ هزار و ۶۷ تومان به ۹ هزار و ۶۹۴ تومان رسید. اما این قیمت در بهمن ۹۹ افزایش یافت تا هر کیلو شکر در ماه‌های بهمن و اسفند ۹۹ به‌ترتیب با متوسط قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۳ تومان و ۱۲ هزار و ۴۰۹ تومان فروخته شود.

متوسط هر کیلو شکر در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۰ نیز به‌ترتیب ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان، ۱۳ هزار و ۵۶۰ تومان و همچنین ۱۴ هزار و ۲۷۰ تومان ثبت شده است. براساس اطلاعات موجود باید گفت که متوسط قیمت شکر در تیرماه سال‌جاری نسبت به‌ ماه مشابه سال گذشته با رشد ۷۴.۸ درصدی همراه شده است. دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در ۳۱ مرداد با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو شکر در کارخانه به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می‌رسد، بیان کرد: بر این اساس هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده کمتر از ۱۷ هزار تومان نخواهد بود. هرچند طبق رصدها هم‌اکنون هر کیلو شکر با قیمت ۲۰ هزار تومان هم در بازار توزیع می‌شود. متوسط قیمت تیرماه سال‌جاری قند نسبت به تیر ماه ۹۹ با ۷۱.۹ درصد تغییر همراه شده است. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار باید گفت که یک کیلوگرم قند در مرداد ۹۹ با متوسط قیمت ۱۰ هزار و ۷۱۹ تومان فروخته می‌شد و این قیمت در مهرماه با اندکی افزایش به ۱۱ هزار و ۱۶۵ تومان رسید. در ماه‌های پایانی سال ۹۹ شکر با سرعت بیشتری در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت به‌نحوی که در بهمن و اسفند به‌ترتیب قیمت ۱۴ هزار تومان و ۱۵ هزار و ۵۴ تومان برای این کالا ثبت شد. روند افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ نیز متوقف نشد و متوسط قیمت در فروردین سال‌جاری ۱۵ هزار و ۷۵۷ تومان بود و از اردیبهشت این محصول باز هم گران‌تر شد و در سه‌ماه اردیبهشت، ‌خرداد و تیر ۱۴۰۰ به‌ترتیب قیمت‌های آن ۱۶ هزار و ۶۵۸ تومان، ۱۷هزار و ۱۱۴ تومان و ۱۷ هزار و ۵۲۱ تومان بود.

کمبود مواداولیه، احتکار و نبود نظارت بر توزیع به‌عنوان دلایل اصلی گرانی شکر ذکر می‌شود و براساس گفته غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر، افزایش قیمت جهانی نیز در افزایش قیمت داخلی بی‌تأثیر نبوده است. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران توضیح داده بود: «قیمت جهانی هر تن شکر خام تحویل بنادر از ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار به ۵۰۰ دلار رسیده است که این موضوع در کنار افزایش ارز نیما و آزادسازی، بر قیمت اثرگذار است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تنها کارخانه ورامین اقدام به واردات کرده است و مابقی کارخانه‌ها به سبب ارزان‌بودن قیمت شکر داخلی در مقایسه با شکر خارجی، واردات برایشان صرفه اقتصادی نداشته است. اختلال در تخصیص ارز و همچنین واردات و تولید شکر را باید علت نابسامانی در بازار شکر دانست.»

در کنار تمام این مشکلات باید مسئله خشکسالی را نیز به فهرست دلایل افزایش قیمت شکر افزود. استان خوزستان با تولید محصولات چغندرقند و نیشکر نقش اصلی را در تولید شکر کشور برعهده دارد و براساس برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد تولید شکر مورد نیاز کشور در خوزستان از تولید ۲ محصول راهبردی نیشکر و چغندرقند تامین خواهد شد. با توجه به مصرف بالای آب برای تولید چغندرقند و نیشکر و خشکسالی‌هایی که استان‌های مختلف ازجمله خوزستان را با خود درگیر کرده است، برخی افزایش قیمت شکر را با موضوع خشکسالی گره می‌زنند.
 

قیمت شکر در اقتصاد با ثبات می‌شکند

علیرضا اشرف ـ دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر

هیچ راهکاری را نمی‌توان از جانب تولیدکنندگان شکر به‌عنوان راهی برای پیشگیری از افزایش قیمت ارائه کرد چراکه مسئولان توجهی به این راه‌حل‌ها ندارند. بیشتر مسئولان نگاهشان مبتنی بر مسائل سیاسی و اجتماعی است و نگاه کلان اقتصادی به مسئله تولید ندارند. تمام اقلام از ابتدای سال با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند و کرونا نیز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرد و موجب شد تا نیمی از کارگران خانه‌نشین شوند، در این شرایط نباید انتظار داشت که راهکارهای جزئی چاره‌ساز باشند چراکه ما نیازمند تغییر در رویکرد اقتصادی هستیم. بدون شک تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش ریال و کاهش هزینه‌ها داشته باشد.

هر زمان که دولت، تصمیمات عاقلانه‌تری اتخاذ کرد، ما شاهد افزایش تولید و ثبات قیمت بودیم اما زمانی که دولت با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و... روبه‌رو شود، نباید انتظاری جز افزایش قیمت تولید داشته باشیم. بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف تولید و به‌خصوص در حوزه شکر نیازمند تغییر نگاه اقتصادی دولتمردان هستیم تا ثبات اقتصادی در کشور شکل بگیرد. اگر روزگاری ما شاهد دکترین اقتصادی بودیم، اقتصاد ما از اعمال سلیقه‌های شخصی در امان ماند و هیچ تغییر دولتی نتواند خط اصلی را تغییر دهد، می‌توان امید به ایجاد اقتصاد آرام و در کنار آن تغییرات منطقی قیمت شکر را داشت. در این شرایط نگاه ما تولیدکنندگان و کارشناسان به دستان دولت دوخته شده است تا با ایجاد یک نگاه اقتصادی درست و مستمر در کشور راه را برای حمایت از تولید، کاهش هزینه‌ها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت مهیا کنند و نباید در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار طرح راه‌حل داشت.