پیگیری مصوبات اجرایی نشده در خصوص حمایت از اصناف

سعید ممبینی در این نشست با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده محدود بود اما همان هم تماما اجرایی نشد. لذا از قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می‌خواهیم که با دستگاه های ناقض این مصوبات برخورد کنند.

سعید ممبینی بیان کرد: با وجود خسارت بسیار زیادی که اصناف در دوره شیوع کرونا متحمل شدند اما حمایت موثری از این قشر نشد. البته استمهال‌هایی در نظر گرفته شد اما این‌ها باری از دوش اصناف بر نداشت. بنابراین تکرار استهمال‌ها، توصیه نمی‌شود. دولت باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل حفظ شوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. در این باره کمک‌های دولتی بیشتر متوجه صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد.

وی ادامه داد: ارائه تسهیلات با سود ۱۲ درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با پروانه کسب یا با سفته ارائه شود اما بانک‌ها همکاری نکردند. تامین اجتماعی نیز نه تنها کمک نکرد بلکه واحدهای صنفی را بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند. همچنین، اکثر شهرداری‌های کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضا تا چند برابر افزایش داده‌اند.

ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها ممکن است در دوره کرونا افزایش فروش را هم تجربه کرده باشند اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار حمایت‌هایی فوری و متناسب دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی از میزان چک‌های برگشتی گفت: در حالی که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان چک‌های برگشتی در طی سال‌های گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بوده، این میزان در فروردین و اردیبهشت ۹۹ به حدود ۲۰ درصد رسید و عملا ۱۶ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آذر ۹۹ با موج سوم کرونا و تعطیلی‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا داشتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک‌ها را برگشت نزنند اما بانک‌ها بی‌توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اسفند ۹۹ نیز، ۳۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک در اسفند ماه، یعنی ماه رونق بازار معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار بانک مرکزی که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد می‎بینیم که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک هایی که صادر شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ درصد) چکها برگشت خورد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بر مبنای آمار شاپرک، از اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹، مردم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر خرید کرده‌اند و کاهش تقاضای متعارف خرید نیز به طور گسترده موجب کاهش فروش و عدم توانایی صنوف برای پاس کردن چکهای مربوط به کالا های سفارش داده شده به واحد های تولیدی گردید

ممبینی گفت: دو هفته قبل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از تعطیل شدن ۳۸۴ هزار بنگاه که عمدتا اصناف هستند، خبر داد. همچنین در فروردین و اردیبهشت ۹۹ بواسطه بروز کرونا و عدم فروش توسط صنوف و آینده مبهم اقتصادی ناشی از ویروس منحوس کرونا بیش از یک میلیون شاغل در اصناف تعدیل شدند و جزء بیکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شدند. بنابراین با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه هستیم و در مقابل با وعده‌هایی رو برو می‌شویم که به نداشتن منابع مالی و زیرساخت‌ها ختم می‌شود. به نظر می‌رسد مسئولان کشور، عمق خسارت ناشی از کرونا به اصناف را متوجه نیستند.

بر اساس این گزارش، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با ارائه گزارشاتی ملی و استانی به موارد مهمی اشاره کردند.

جلال الدین محمد شکریه، نائب اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان بیان کرد: آنچه اصناف با آن روبرو است به این علت است که دولت‌ها در سالیان ماضی قدر مجموعه اصناف را ندانسته‌اند. مجموعه اصناف بیش از ۹ میلیون اشتغال را در کشور ایجاد کرده است. اما دولت از آنجایی که برای شکل گرفتن آن هزینه‌ای نکرده است نسبت به از دست رفتن آن نیز کم توجه است.

ابراهیم درستی، نماینده وزیر و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست بیان کرد: دولت باید به اصناف اعتماد کند. اصناف رفیقان دوره سخت نظام و به فرموده امام راحل (ره) بازوان انقلاب بوده‌اند. بدون اغراق دولت نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد. دولت تاجر خوبی نیست و معتقدم باید کار را به دست اصناف سپرد و در کار بخش خصوصی دخالت نکرد. در آن صورت می‌توانیم نتیجه بهتری بگیریم.

حسین طاهرمحمدی دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شمیرانات نیز با اشاره به قانون اجباری واکسیناسیون اصناف گفت: جبرهای قانونی نباید آن قدر زیاد شود که اصناف توان تحمل آن را نداشته باشند. امروز به فرموده رئیس جمهور در امر واکسیناسیون باید از طریق اقناع عمل کنیم و واکسیناسیون اجباری نتیجه مطلوبی ندارد. دولت باید به اصناف اعتماد کند. تجربه اعتماد به تشکل‌های صنفی اثبات شده است.

محمود بنانژاد، خزانه‌دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: دولت باید قبول کند که اصناف یکی از بزرگترین گروه‌های اشتغال‌زایی است. به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از بخش‌های دولتی به این امر باور ندارند. به همین جهت وقتی تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی تعطیل و ۲ میلیون کارگر بیکار می‌شوند هیچ توجهی به آن نمی‌شود اما کافی است یک کارخانه با مثلا ۴۰۰ کارگر تعطیل شود تا جلسات پی در پی برای رفع مشکل تشکیل بشود. بنابراین بیکاری در اصناف به صورت مرگ خاموش پیش می‌رود و مسئولان باید رفع مشکلات اصناف را جدی بگیرند.

رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان نیز بیان کرد: مجموعه اصناف دغدغه نظام و مملکت را دارند. ایشان به دنبال حفظ آرامش بازار و آسایش مردم هستند. همه تلاش ما برای حفظ واحدهای صنفی به همین علت است تا جریان تولید تا توزیع و خدمات و خدمات فنی روان باشد و مصرف‌کنندگان به سهولت نیازهای خود را تامین کنند. ضمن این که حفظ اشتغال موجود در اصناف نیز اهمیتی غیرقابل انکار دارد.

محمدباقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران ضمن ارائه گزارش‌هایی آماری و تحلیل چالش های پیش روی اصناف در مواجهه با کرونا گفت: پیشنهاد می‌شود دولت جدید به عنوان سیاستی مهم در راستای مردم داری، انطباق معیشت و سلامت مردم را در پیش بگیرد. این که برای افزایش سلامت بهداشتی جامعه، تصمیماتی بگیریم و معیشت را فراموش کنیم، سیاستی است که در ماه های قبل اتخاذ شد اما استمرار این روند به نظر ناکارآمد می‌آید.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در پایان این نشست با جمع‌بندی موضوعات و مطالب عنوان شده از اتاق اصناف ایران خواست در سه حوزه اقدام فوری کنند.

سردار حسین سپهر، بیان کرد: روشن است که مسئولان جدید کشور در جریان عمق مسائل اصناف نیستند. لذا از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که مجددا گزارشی مختصر و مفید در خصوص شرایط فعلی اصناف به واسطه مواجهه با کرونا به قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا ارائه دهند.

وی ادامه داد: از اتاق اصناف ایران همچنین می‌خواهیم گزارشی مکتوب و موثق از مصوبات ستاد ملی کرونا در راستای حمایت از اصناف که اجرایی نشده است، به ما ارائه دهند تا قابل پیگیری باشد. مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، حکم قانون دارد و تمامی دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند. لذا چنانچه مصوبه‌ای اجرایی نشده است، قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با آن دستگاه ها برخورد خواهد کرد.

سردار سپهر تصریح کرد: از آنجایی که ممکن است شرایط ناشی از این بیماری برای مدتی ادامه یابد، بنابراین باید برای زندگی در این شرایط آماده بود. من پیش از این هم موافق تعطیلی اصناف نبوده‌ام چراکه میلیون‌ها خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید سرفصل کرونایی به نفع اشتغال در بودجه سال آینده دیده شود. از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم تا در برنامه‌ای پیشنهادی، شرایط مطلوب حمایت از صنوف آسیب دیده را با توجه به بضاعت دولت ارائه دهند. در ادامه ما نیز از نظرات اتاق اصناف ایران در ستاد ملی مقابله با کرونا بهره بیشتری خواهیم برد.