قیمت طلای سرخ سقوط کرد

به گزارش اقتصادنیوز ، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۲۲ میلیون تومان و حداکثر ۳۷ میلیون تومان است.

او ادامه داد: با توجه به گرانی چشمگیر زعفران در ماه‌های اخیر، مصرف در بازار داخل کاهش یافته است، چرا که مردم به سبب مشکلات اقتصادی، خرید را بیشتر به مایحتاج خود اختصاص دادند.

میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران را ۱۲۰ هزار تومان و حداکثر ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول با اعمال نظارت بر سطح بازار از عرضه با نرخ‌های بالا باید جلوگیری کنند.

این مقام مسئول قیمت هر کیلو زعفران دسته را ۲۲ میلیون تومان، پوشال را ۲۷ تا ۲۹ میلیون تومان، سرگل را ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان و نگین را ۳۷ میلیون تومان اعلام کرد.

او از کاهش صادرات طلای سرخ خبر داد و گفت: بنابر آمار گمرک در آبان سال قبل ۵۸ تن و ۲۷۲ کیلو و در آبان امسال ۴۴ کیلو و ۲۴۰ کیلو زعفران صادر شد که این امر کاهش ۲۴ درصدی صادرات آبان و ۱۰ درصدی ۸ ماهه را نشان می‌دهد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده صادرات زعفران گفت: صادرات طبق روال در حال انجام است، حال امیدواریم تا پایان سال به ۳۲۵ تن تا پایان سال برسد که تنها لازمه این امر رفع موانع صادراتی در خصوص برداشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیماست.

میری ادامه داد: طی روز‌های اخیر زعفران‌های مانده در انبار‌ها در بازار عرضه شده که در نهایت توزیع زعفران‌های دپو شده منجر به کاهش ۷ تا ۸ میلیون تومانی طی ۲۰ روfز اخیر در بازار شد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش تولید زعفران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، تولید زعفران نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما آمار دقیقی نداریم و متاسفانه آمار‌های متناقض مبنی بر کاهش ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و ۵۰ درصد اعلام می‌شود که نمی‌توان به آن استناد کرد، از این رو امیدواریم وزارت جهاد هر چه سریع‌تر آمار دقیق را اعلام کند.

او ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت زعفران در بازار داخل، تقاضا به شدت کاهش یافته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده بازار گفت: با توجه به کمبود محصول پیش بینی می‌شود که قیمت زعفران در بازار روبه افزایش باشد، اما باز هم باید منتظر ماند و دید که عرضه و تقاضا در بازار به چه نحوی خواهد بود.

میری گفت: امسال کشاورزان به واسطه اُفت تولید از عرضه امتناع می‌کنند تا بتوانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند و به نوعی کاهش تولید خود را جبران کنند، هر چند افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت هم نمی‌تواند مسئله کاهش تولید را جبران کند.