سقف قیمت برنج اعلام شد + جزئیات
با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی علت افزایش قیمت برنج را کاهش تولید کمتر از میزان برنامهریزی شده اعلام کرده بود اما در اقدامی عجیب برنج مشمول قیمتگذاری دستوری شد.
در روزهای پرنوسان قیمت برنج روزنامه دولت در گزارشی نوشته بود که علت اصلی نوسان قیمت برنامهریزی و پیشبینی نادرست دولت سابق درباره تولید برنج بوده و همزمان با خشکسالی امسال میزان تولید برنج کاهش یافته است.
با این حال به نظر میرسد سیاست دولت در تنظیم بازار برنج هم مثل برخی اقلام دیگر قیمتگذاری دستوری است.
عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به سرپرستان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای تهران، البرز، خراسان شمالی، لرستان، هرمزگان و کردستان قیمت انواع برنج را اعلام کرده است. آن طور که مهر گزارش داده، در نامه عسکرزاده عنوان شده است: احتراماً با توجه به اقدامات این معاونت در پیشگیری از افزایش بیضابطه قیمت برنج بدین وسیله قیمت فروش و مصرف کننده برنج ایرانی و خارجی به شرح ذیل تعیین میشود:
۱- برنج طارم ایرانی درجه یک – ۶۵ هزار تومان
۲- برنج طارم درجه دو- ۶۰ هزار تومان
۳- برنج ایرانی شیرودی – ۴۲ هزار تومان
۴- برنج هندی وارداتی – ۳۰ هزار تومان
۵- برنج پاکستانی وارداتی – ۳۱ هزار تومان
۶- برنجهای وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده است:
در پایان نامه هم اعلام شده است: «ضروری است دستور فرمائید نسبت به نظارت و بازرسی بر رعایت قیمتهای فروش برنج برای مصرف کنندگان طبق لیست بالا اقدامات لازم معمول و با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد.»
این قیمتگذاری دستوری در حالیست که پیش از این وزارت جهاد کشاورزی از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج خبر داده بود که طبق ادعای این وزارتخانه در افزایش قیمت برنج بیتاثیر نبوده است.
علاوه بر این، در نوسان قیمت برنج خارجی نیز به نظر میرسد نقش دولت بیتاثیر نبوده است.
۲۰ بهمن ماه امسال روزنامه اطلاعات نوشته بود: اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهامهای قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.
به گفته این نماینده، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور میکند اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش میرساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش میرسد. اگر بابت هزینه حمل، نگهداری و انبارداری و دیگر هزینههای سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد. تازه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته حال آنکه دولت برای واردات برنج از ارز نیمایی که قیمت کمتری دارد، استفاده میکند.
ارسال نظر