اینجا ته خط است

به‌موجب ماده ۳ این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد ظرف مدت ۱۵ ماه سامانه مودیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون را در آن فراهم کند. به‌موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خریدوفروش تمام کالاها صورت‌حساب الکترونیک صادر و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات براساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود. اما به‌دلیل برخی مشکلات و کاستی‌ها راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به‌تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد؛ تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم اجرای این قانون روی‌زمین‌مانده در اولویت قرار گرفت. در همین راستا اکنون ساماندهی حدود ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان و اتصال آنها به سامانه مودیان مالیاتی مطرح است؛ سامانه‌ای که از یک سو می‌تواند فشار مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بردارد و از سوی دیگر از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

صمت در این گزارش به بررسی تاثیرات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان بر اقتصاد پرداخته است.

همه مودیان باید پای کار باشند

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهر سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور و در راستای نهادینه‌کردن عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد.

همچنین با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰، کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند. بر این ‌اساس، سازمان امور مالیاتی کشور با فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم تصمیم به اجرای تدریجی این قانون گرفت که طبق آن طی یک سال و نیم و در ۶ مرحله کلیه مودیان مالیاتی ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی می‌شوند.

نخستین گروه فراخوان شده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس هستند که از اول آبان مشمول اجرای قانون و ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت آقای روحانی روی زمین باقی ماند. از سوی دیگر باتوجه به بند ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است.

به‌عقیده کارشناسان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، دریافت مالیات‌ها منطبق با درآمد و به‌دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود، این در حالی است که نباید توقع داشت بلافاصله از اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک‌شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است و همه مودیان باید پای کار باشند.

نگذاریم قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز شکست بخورد

محمدرضا جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره تاثیرات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بر اقتصاد به صمت گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی در صورتی که به‌درستی اجرا شود، بسیار کارآمد است.

این قانون باید به‌‌طور کامل و درست اجرا شود. در این حالت حتما در شفاف‌سازی مالی و حتی شفاف‌سازی کالایی به ما کمک خواهد کرد. به‌تازگی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی آغاز شده است.

وی با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: در ماده این قانون ذکر شده سازمان امور باید مالیاتی مودیان را براساس اولویت‌بندی فراخوان کند. ضمن اینکه این سازمان باید آموزش‌های لازم را به مودیان بدهد و آنها را در جهت اجرای قانون توانمند کند تا این قانون به‌درستی اجرایی شود. باید اولویت‌ها و همچنین توانمندی مودیان را در نظر بگیریم.

تا زمانیکه اطلاع‌رسانی همگانی صورت نگیرد و آموزش‌های موردنیاز داده نشود، اجرای درست این قانون ممکن نخواهد بود.

جعفریان درباره نقش اتاق اصناف در آموزش و کمک به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باتوجه به تاکید سازمان امور مالیاتی بر همکاری بیشتر اصناف در اجرای این قانون اظهار کرد: براساس قانون، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های معتمد و اصناف مسئول آموزش مودیان هستند. در حوزه اصناف کم‌کاری‌هایی صورت گرفته، اما برای آموزش در حوزه پایانه‌های فروشگاهی لازم است هر ۳ گروه مسئول در این حوزه فعالیت کنند.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی در درجه اول، شرکت‌های معتمد در درجه دوم و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در درجه سوم در آموزش سهم دارند. نمی‌شود یکی از آنها کنار باشد و انتظار داشته باشیم آموزش به‌درستی انجام شود.

آموزش به‌طور کامل داده نشده و اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی به این صورت اجرا شود، قطعا شکست خواهد خورد. در کنار اجرای درست قانون، اطلاع‌رسانی کامل نیز اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه آموزش‌ها باید به‌نحوی باشد که بتواند به مودیان در اجرای قانون کمک و آنها را توانمند کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه این قانون به هیچ عنوان نباید به‌صورت دفعی اجرا شود، افزود: اجرای دفعی قانون پایانه‌های فروشگاهی در قانون مصوب سال ۹۸ در نظر گرفته شده بود که برای اصلاح آن سازمان امور مالیاتی لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد.

در هر صورت این قانون نباید به‌صورت دفعی اجرا شود و در صورت انجام این کار قانون پایانه‌های فروشگاهی شکست خواهد خورد.

اولویت‌بندی کنید

جعفریان با اشاره به بحث‌های گوناگون درباره شیوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: ما بارها درباره این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بحث و اعلام کردیم باید اجرای قانون براساس اولویت‌بندی باشد. اگر ناگهان همه مودیان را مشمول اجرای این قانون کنیم، سازمان امور مالیاتی و مردم دچار چالش بزرگی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه حدود 3 میلیون واحد صنفی داریم، افزود: باتوجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی نمی‌توان همه آنها را به‌صورت همزمان مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کرد؛ بنابراین قانون باید براساس اولویت‌بندی که سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد کرد، اجرایی شود.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر اینکه دولت باید برای مردم اعتمادسازی کند، اظهار کرد: مردم باید به این اطمینان برسند که آنچه در سامانه مودیان ثبت می‌شود به‌درستی بررسی می‌شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرور زمان اجرا شود

حمیدرضا رستگار، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به صمت گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چند سالی است که توسط دولت و مجلس پیگیری و تصویب شده و در حال ‌حاضر آماده اجرا است.

 اما اجرای این قانون نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی است و باید کلیت آن برای اصناف تفهیم شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون خوبی است اما باید زیرساخت‌های اجرای آن ایجاد شود، افزود: فعالان اقتصادی کف بازار آشنایی دقیقی با این قانون ندارند و نمی‌دانند اجرای این قانون به نفع یا ضرر آنها است.

 اطلاع‌رسانی و آموزش در این زمینه بر ‌عهده کسانی است که می‌خواهند آن را اجرا کنند.

 خاصیت برخی قوانین به‌گونه‌ای است که اگر به‌طور شایسته اجرا نشود، علاوه بر اینکه منجر به بی‌قانونی می‌شود این احتمال را هم به‌دنبال دارد که پیچیدگی‌های غیرقابل مدیریت در آن ایجاد شود.

رستگار با بیان اینکه برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند زیرساخت هستیم، گفت: سازمان امور مالیاتی باید گروه‌هایی را که آمادگی دارند، شناسایی و قانون را برای این دسته اعمال کند و گروه‌هایی که نیاز به آموزش دارند را در فازهای بعدی بگذارد.

گروه‌های شغلی اولویت‌بندی شوند

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه امکان اجرای کلی این قانون وجود ندارد، افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی در حال ‌حاضر برای بخشی از جامعه هدف اجرایی شده است.

نکته قابل‌توجه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی باید به مرور زمان اجرا شود، زیرا برای همه جامعه هدف امکان اجرای این قانون وجود ندارد.

 پیشنهاد ما این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌صورت بخش به بخش، اصناف را مشمول کند تا مشکلات شناسایی آن شود.

در نتیجه لازم است گروه‌های شغلی با اولویت‌بندی و به‌مرور مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شوند تا زیرساخت‌ها فراهم شود و مودیان آموزش لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت اجرای این قانون، مکانیزه شدن محاسبه درآمد و هزینه، ارتقای عدالت مالیاتی و کاهش دخالت انسانی در تعیین آن است.

 تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در دستور کار دولت قرار دارد، حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد. این زمان به‌عنوان حداقل زمان در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه نمی‌توان چنین قانونی را یک‌باره اجرایی کرد.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با بازار چه کرد؟

رستگار با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بیان کرد: این قانون آسیب جدی به قشر بزرگ اقتصادی کشور وارد کرد.

 اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده آسیب‌های جدی را به اصناف وارد کرد و از زمان اجرای این قانون تاکنون حدود ۲۳ صنف با چالش مواجهند. تجربه تلخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش روی ما است؛ در نتیجه مجلس نباید سازمان امور مالیاتی را برای اجرای این مصوبه تحت فشار قرار دهد.

سخن پایانی

قانون پایانه‌های فروشگاهی خلاف دیگر شعارها و وعده‌های مانده دولت سیزدهم، اجرایی شد. البته کارشناسان معتقدند اجرای یکدفعه این قانون ممکن نیست و فرهنگ‌سازی و آموزش نقش مهمی در بهبود دستاوردهای اجرای آن دارد. به‌عقیده این گروه اجرای این قانون علاوه بر برقراری شفافیت اقتصادی که از نتایج مهم اجرای آن است، می‌تواند منبع درآمدی پایدارتری را برای دولت ایجاد کند.