سودی که به جیب دلال می‌رود

 این در حالی است که بنا بر نظر برخی از فعالان این حوزه نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانه‌ها مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود مواد اولیه به‌ویژه در حوزه مواد پتروشیمی مواجه هستند. این در حالی است که صادرات مواد اولیه یکی از افتخارات دولت محسوب می‌شود. با وضعیتی که چرخ کارخانه‌های داخلی ما به دلیل کمبود مواد اولیه به کندی می‌چرخد این افتخار است؟ در حقیقت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است! قطعا در مشکلات صنعت پلاستیک سوءمدیریت حضور پررنگی دارد. جای سئوال است که با وجود صنعت پتروشیمی چرا همیشه تولید مواد اولیه در کشور لنگ می‌زند؟

صمت در این گزارش به مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی به بررسی علل کمبود محصولات پتروشیمی پرداخته است.

سوءمدیریت و عرضه نادرست

سوءمدیریت و عرضه نادرست از عمده دلایل کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای مصرف داخل است. هر چند که برخی از مسئولان بر این عقیده هستند که معمولا تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمی، مشتریان خارجی را بیشتر از متقاضیان داخلی‌ دوست دارند. در نتیجه کمبود و توزیع قطره‌چکانی نیست این تولیدکننده است که آن را نمی‌پسندد. چرا با وجود بازار انحصاری ایجاد شده تولیدکننده مگر راهی جز انتخاب محصول داخلی دارد؟ این در حالی است که در سال ۹۷ با افزایش نرخ دلار شاهد کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار بودیم. در ادامه دولت تصمیم گرفت برای مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری را بر اساس ارز نیمایی انجام دهند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بتوانند از بورس و در شرایط رقابتی، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، این موضوع برای مجتمع‌های پتروشیمی سوددهی مناسبی را به همراه داشت اما برای صنایع پایین‌دستی در کنار مزیت‌ها معایبی نیز به همراه داشت. همچنین از سال ۹۸ به بعد همواره مدیریت تقاضا کنترل شده اما درباره مدیریت عرضه هیچ کنترلی انجام نشده است. در واقع برخی شرکت‌های پتروشیمی به هر دلیل عرضه خود را کاهش داده‌اند، اما هیچ‌کس به آنها معترض نشده، اما صنایع پایین‌دستی نمی‌توانستند خریدی بیش از مقدار مصوب داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می‌شود بر مدیریت عرضه نظارت بیشتری انجام شود.

تغییر قیمت‌های هفته‌ای و ضرر تولیدکننده

اکبر مشهدی زاده، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران درباره مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به صمت گفت: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی، یکشنبه هر هفته، قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی را محاسبه و اعلام می‌کند. مبنای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، قیمت‌های جهانی منطقه‌ای این محصولات و محاسبه آن با میانگین ارز نیمایی است. در نتیجه این روند، هر هفته شاهد تغییر نرخ هستیم که در نهایت آن واحدهای تولیدی متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ محصولات پتروشیمی بر نرخ محصولات تولیدی اظهارکرد: افزایش نرخ مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها تأثیر زیادی بر هزینه تمام‌شده این ظروف گذاشته و همین مسئله عامل گرانی‌های اخیر شده است. به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد پتروشیمی، هزینه تولید مدام درحال افزایش است و همین موضوع موجب شده که قیمت‌ها در بازار مدام تغییر کند. در نتیجه تولیدکنندگان در بلاتکلیفی کامل قرار می‌گیرد.

مسئولان صدای ما را بشنوند

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران با تاکید بر لزوم توجه به کارگاه‌های کوچک تولیدی در کشور گفت: بیشتر واحدهای صنفی اتحادیه پلاستیک و نایلون، کوچک هستند و توان و سرمایه‌های اندکی دارند و نمی‌توانند مواد اولیه را دپو و ذخیره کنند. بنابراین افزایش نرخ هفته‌ای یک بار مواد اولیه برایشان سخت و غیر ممکن است. بارها این مشکلات را به مسئولان توضیح داده‌ایم اما معتقدند افزایش و نوسانات بر اساس نرخ جهانی است. این در حالی است که پتروشیمی و دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور باید شرایط خاص کارگاه‌های کوچک را در نظر گیرند زیرا همین کارگاه‌ها باعث اشتغالزایی و رونق تولید در کشور می‌شود.مشهدی زاده با توجه به اینکه نرخ محصولات در بازارهای جهانی بر اساس نرخ دلار است، افزود: نبود تثبیت در نرخ ارز از جمله موانعی به شمار می‌رود که رفع و اصلاح آن از واجبات است. عرضه مواد اولیه در بورس که هر هفته صورت می‌گیرد کاملاً وابسته به نرخ ارز است. این در حالی است که این مواد مانند نفت نیست که اوپک تعیین کند بلکه چند شرکت خارجی براساس معیارهای خود این قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

مبنای نرخ ارز است

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران ضمن انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بیان کرد: تمامی تصمیمات مهم در حوزه مواد اولیه در رده‌های اداری صورت می‌گیرد. افراد مسئول در ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در خصوص مواد اولیه و نرخ آن تصمیم‌گیری می‌کنند اما هرگز از اتحادیه نایلون و پلاستیک نظرخواهی نمی‌کنند. هیچ‌وقت در حل مشکلات روش‌های به کار گرفته شده مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد تا در صورت عدم موفقیت تغییر کند. همان روش‌های تکراری و ناموفق توسط مدیران جدید به کار گرفته شده و برای اجرا به اصناف ابلاغ می‌شود.وی با تاکید بر اینکه باید محصولات را بر اساس بازار خودمان قیمت‌گذاری کنند، افزود: همچنین مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل اینکه رقیبی در بازار ندارند و مشتریان ثابت خود را دارند، هر زمان که می‌خواهند عرضه خود را محدود می‌کنند که این موضوع ضربه بدی را به تولیدکننده می‌زند که در نهایت دود این کار به چشم مصرف‌کننده می‌رود. هنگامی که با کمبود عرضه محصولات پتروشیمی روبه‌رو می‌شویم در بازار قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

مدیریت در عرضه نیست

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران با اشاره به عرضه نامناسب محصولات پتروشیمی اظهارکرد: در یک سال گذشته کمبود خاصی در محصولات تولیدی پتروشیمی نداشتیم اما مشکل اصلی عرضه است. متاسفانه دست دلالان و واسطه‌ها کاملا باز است ولی تولیدکننده هیچ‌گونه مشوقی برای کار ندارد و نه تنها تسهیلات داده نمی‌شود بلکه تشویق هم نمی‌شوند. تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی کفاف بازار داخل را می‌دهد اما در برخی از موارد نحوه توزیع و عرضه با مشکلاتی روبه‌رو است و هیچ نظارتی روی آنها نیست.

جولان دلالان در بازار

علی پورمنافی، یکی از تولیدکنندگان صنایع پلاستیک با بیان یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان به صمت گفت: مشکل اصلی شرکت‌های تولیدکننده تامین مواد اولیه است زیرا مواد اولیه از بازار آزاد تهیه می‌شود که یکی از آنها محصولات تولیدی پتروشیمی است. همچنین توقف واردات محصولات پتروشیمی در یک دهه گذشته باعث شد تا تولیدکنندگان این محصولات به صورت انحصاری مسئولیت تامین نیاز داخل را بر عهده بگیرند. تولیدکنندگان در حوزه صنایع پایین‌دست مواد اولیه خود را دریافت و به محصولات ارزشمند تبدیل کرده و اشتغال‌زایی خوبی نیز ایجاد کرده‌اند.

آسیب‌های تغییرات لحظه‌ای

وی با اشاره به سهمیه کم محصولات تولیدی پتروشیمی برای تولیدکنندگان اظهارکرد: متاسفانه سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی تولیدکنندگان هیچ‌وقت به اندازه مصرف آن نیست. این در حالی است که محصولات تولیدی پتروشیمی تنها از طریق بازار داخل تأمین می‌شود و مشکل اصلی این است که تامین محصولات تولیدی پتروشیمی برای تولیدکنندگان به‌دست دلالان است. در حقیقت همه تولیدکنندگان، محصولات تولیدی پتروشیمی موردنیاز خود را از دلالان تهیه می‌کنند. پورمنافی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز در نرخ محصولات تولیدی پتروشیمی تاثیرگذار است و با توجه به کسادی بازار در نهایت آسیب به تولیدکننده خواهد رسید.

بازار در دست دلالان

این تولیدکننده با انتقاد از نحوه عرضه محصولات تولیدی پتروشیمی بیان کرد: مشکل کمبود سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی بارها بیان شده است و تنها یکی جواب گرفتیم که میزان تقاضا زیاد است. به عقیده دولت باید تنها به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت اسمی، سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی دریافت کرد. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان با وجود اینکه درحال‌حاضر تولیداتی ندارند متاسفانه سهمیه محصولات تولیدی پتروشیمی خود را دریافت می‌کنند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند. وی با بیان اینکه بازار تأمین محصولات پتروشیمی در دست دلالان است، افزود: با آغاز نوسان و التهاب در بازار ارز، فرآورده‌های پتروشیمی نیز از این قافله عقب نماند و دلالی دامن‌گیر این بازار شد. بزرگ‌ترین مشکل ما وجود کارخانه‌های سوری است که دلال‌ها درست کردند و سهمیه دریافتی خود را در بازار می‌فروشند.

نظارت نیست

پورمنافی ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر عرضه محصولات تولیدی پتروشیمی بیان کرد: مواد پتروشیمی طی یک‌سال گذشته به‌وفور وجود دارد و هیچ کمبودی نیست اما این مواد دست دلال است. در حقیقت ضعف در نظارت از مشکلات مهم تولیدکنندگان است. برای مثال در انبارهایی مانند انبار شورآباد به‌وفور محصولات تولیدی پتروشیمی موجود است که دلالان در آن انبارها دپو می‌کنند.

 در برخی موارد رانت و نبود نظارت کافی موجب افزایش دلالی در این بازار می‌شود. این در حالی است که نظارت بر این انبارها به راحتی امکان‌پذیر است اما متاسفانه عزمی برای پیگیری نیست.

سخن پایانی

سال‌هاست که درد مشترک همه واحدهای تولیدی کمبود مواد اولیه است. دردی که ظاهرا هیچ دولتی درمان آن را پیدا نمی‌کند و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، هرچند وعده‌هایی از روی خوش‌خیالی به تولیدکنندگان داده می‌شود که هرگز عملیاتی نخواهد شد. نکته جالب این است که بازار تهیه مواد اولیه حسابی در دست دلالان است آنهم نه پنهان بلکه آشکارا!