گفتگوی گسترش نیوز با رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران؛
رد پای دلار در گرانی مبلمان / قیمت پارچه نجومی شد!
علیرضا عباسی گفت: در حال حاضر در کشور ما به صنعت مبلسازی توجهی نمیشود و عدم نظارت بر توزیع کنندگان مواد اولیه باعث افزایش قیمت مبلمان در کشور شده است.
قیمت های جدید در بازار همه را به ستوه آورده است. این گرانی دیگر تنها مخصوص مواد اولیه و خوراکی نیست و به کالاهای دیگر و لوازم خانگی هم رسیده است. در شرایط موجود افراد تنها سعی میکنند سبد خانوار را فراهم کنند و دیگر فکری برای نو کردن و خرید لوازمی که شاید ضرورتی ندارد، نداشته باشند اما افرادی که باید جهیزیه تهیه کنند با قیمت های عجیبی در بازار رو به رو می شوند. از جمله کالایی که گرانی را تجربه کرد مبلمان است. گسترش نیوز پیرامون این موضوع با علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران به گفتگو پرداخته است. با ما همراه باشید.
اشتغالزایی در این صنعت
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران پیرامون گرانی مبل در بازار گفت: صنف مبلسازان، صنفی تولیدی و توزیعی است. ۱۰ درصد از اشتغال کشور را صنعت مبلمان به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به این صنعت اهمیت ویژهای می دهند زیرا هم از سوی اشتغالزایی و هم صادرات صنعت درآمدزایی برای کشور به حساب می آید.
وی افزود: در حال حاضر در کشور ما این صنعت نادیده و توجهای به آن نمیشود. در پروسه تأمین، تولید و توزیع دستگاههای نظارتی هیچ گونه نظارتی بر تأمینکنندگان مواد اولیه ندارند و هر طور که دوست دارند قیمت گذاری میکنند که باعث شده است مواد اولیه را با قیمت بالا به فروش برسانند. فرقی در نوع مواد اولیه هم ندارد و قیمت اسفنج، پارچه، چوب و یراق آلات را به طور سرسام آوری افزایش دادند. هر زمانی که دلار گران شد قیمت مواد اولیه را هم افزایش دادند اما با پایین آمدن قیمت ارز قیمت ها کاهش نداشته است. اگر روی کار تامینکنندگان مواد اولیه نظارت صورت گیرد و قیمت ها کنترل شود تا با یک سود منصفانه مواد اولیه به دست تولیدکننده برسد، تولید در بخش مبلمان رونق می گیرد و قیمت ها نیز کاهش می باید.
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مجبور هستند مواد اولیه خود را چند برابر قیمت واقعی تهیه کنند که باعث ایجاد دلال و واسطه میان تأمین کننده و تولید کننده شده است. این امر باعث نابسامانی کاهش قدرت خرید میان مردم شده است. به طور مثال حدود ۶۰ درصد از قشر متوسط جامعه مبل راحتی معمولی را اوایل پارسال با ۱۰ میلیون می توانستند خریداری کنند اما الان برای خرید همان مبل حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیون باید هزینه کنند.
عباسی ادامه داد: حدود ۲ سال پیش به بهانه حمایت از تولید داخل واردات این نوع پارچهها به کشور ممنوع کردند. این در حالی است تولیدات داخلی پارچه های حلقوی کافی نبوده و در بهترین حالت ۶۰ درصد نیاز بازار را تأمین میکنند.
وی از رشد قیمت این نوع پارچه به دلیل کمبود در بازار خبر داد و گفت: هر متر از پارچه های حلقوی در سال گذشته به قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان فروخته می شد اما حالا قیمت کارخانه ای این محصولات به ۱۰۰ الی ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته مشکل اینجا است که به دلیل کمبود قیمت آنها در بازار به متری ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است.
دلار بهانه ای برای تأمینکنندگان مواد اولیه
عباسی در ادامه اظهار داشت: اولین تأثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت مبل است. افزایش قیمت دلار در گرانی ها بی تأثیر نیست اما عدم نظارت بر این موارد هم باعث هرج و مرج در بازار میشود که قدرت خرید ۵۰ درصد از قشر جامعه را کاهش داده است. همین عمل باعث تعطیلی کارگاهها و دستگاه های توزیعی میشود که وضیعت نامناسبی را برای صنف ما ایجاد کرده است. نیاز به نوع پارچه ها در شرایط رکودی بازار چیزی حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع تخمین زده می شود اما بر اساس آمار ثبت شده تولیدات ما بین ۴۰ الی ۵۰ میلیون مترمربع است.
افزایش حقوق به نفع هیچ کس نیست
وی در رابطه با تعدیل نیرو در این صنف بیان کرد: افزایش حقوق برای هیچ قشری خوشایند نیست. افزایش حقوق نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرما است. زمانی که ۲۰ درصد حقوق ها افزایش می یابد از طرفی ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ها بالا می رود پس افزایش حقوق به نفع افراد جامعه نیست و باعث ایجاد مشکل می شود.
عباسی در پایان گفت: قشر کارگران خواهان کاهش قیمتها هستند نه افزایش حقوق. گرانیهای پیش آمده برای تصمیمات غیر کارشناسی است که وضعیت نامناسبی را در تولید و صنعت ایجاد کرده است. این وضعیت امرار معاش کارمندان و کارگران را هم تحت تأثیر قرار داده است.
ارسال نظر