این دخل، جور نمی‌شود!

 البته با شوکی که پس از افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم، دیگر کارگران از افزایش حقوق نیز هراس دارند، زیرا امسال همزمان با افزایش دستمزدها، قیمت‌ کالا و خدمات نیز سیر صعودی در پیش گرفت. حال در آستانه سال ۱۴۰۲ تکلیف حقوق کارگران مشخص نیست، اما از آنجایی که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ قرار است حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد ممکن است برای حقوق کارگران نیز همین میزان افزایش در نظر گرفته شود. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ بر معیشت پرداخته است.

چرخ زندگی به کندی می‌چرخد

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم غذا در آذر ۱۴۰۱ به ۶۵.۳ درصد رسیده که در بهترین حالت به‌معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در یک سال اخیر برای تهیه اقلام خوراکی و نیازهای ابتدایی برای زنده ماندن است. دیگر مدت‌هاست که چرخ زندگی برخی از شهروندان به‌ویژه قشر کارگر به کندی می‌چرخد که همین چرخش کند را هم مدیون حذف مرغ و گوشت و برنج است. اکنون نوبت بررسی بودجه سال آینده و حقوق کارگران رسیده که باوجود گرانی مسکن، کالاهای اساسی یا بهتر بگوییم همه چیز باید به مسئولان گفت دیگر افزایش حقوق‌های ۱۰۰ درصدی نیز دردی از مردم دوا نمی‌کند. شاید ثبات قیمت‌ها بهترین راه برای نجات سفره‌های نقلی باقیمانده باشد!

با افزایش حقوق‌ها اوضاع بدتر می‌شود

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: با افزایش حقوق‌ها قطعا وضعیت بازار و معیشت از امسال بدتر خواهد شد. دولت بهتر است به‌جای افزایش حقوق‌ها مشکلات را از سر راه مردم بردارد. اگر به‌جای افزایش حقوق سرویس‌دهی خوبی برای مردم داشته باشیم، قطعا مردم رضایت بیشتری از افزایش پایه حقوق‌ها خواهند داشت. وی با انتقاد از گرانی‌ها بعد از افزایش حقوق اظهار کرد: وقتی بعد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاهد افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها و سایر هزینه‌ها هستیم، افزایش حقوق چه دردی را دوا می‌کند. البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و مردم هر روز با افزایش نرخ دیگری روبه‌رو می‌شوند. نوده فراهانی طی درخواستی از دولت بیان کرد: اگر دولتمردان به‌جای افزایش حقوق به مردم امکانات بدهند، تاثیر آن بسیار بیشتر خواهد بود.

تعدیل نیرو با افزایش حقوق

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تاثیر افزایش حقوق‌ها بر تعدیل نیرو در سال جاری گفت: وقتی توان خرید مردم کاهش می‌یابد، قطعا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده دچار مشکل خواهند شد و این موضوع در اشتغالزایی و اداره پرسنل هر کارگاه خصوصی که قرار است دستمزد کارگر را بپردازد تاثیر خواهد داشت؛ بر همین اساس در سال جاری با افزایش حقوق‌ها، شاهد تعدیل نیروی بسیاری بوده‌ایم.

مردم قدرت خرید ندارند

نوده‌فراهانی درباره کاهش قدرت خرید شهروندان در سال جاری گفت: مردم با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و در نتیجه شاهد اوضاع بد اصناف هستیم. در این زمینه نمی‌توان تقصیر را به گردن اصناف انداخت. وقتی هزینه بار، کارگر و اجاره افزایش می‌یابد، کسبه نیز مجبور به افزایش نرخ محصولات خود است. طبیعی است که وقتی هزینه تامین مواد اولیه بالا می‌رود، نرخ محصول نهایی نیز بیشتر می‌شود و نمی‌توان از تولیدکننده انتظار ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را داشت.

بازار در مشت دلار

نوده فراهانی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر نرخ کالاها اظهار کرد: نوسان نرخ ارز و رشد نرخ تورم موجب شده نرخ بسیاری از کالاها نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. مهم‌ترین دلیل گرانی‌های اخیر نوسان نرخ ارز و نبود ثبات در نرخ مواد اولیه است، اما متاسفانه کالاها که گران می‌شوند مردم کسبه را مسبب آن می‌دانند؛ در صورتی که کسبه برای سود، درصد مصوب دارند و اگر از آن تخطی کنند بازرسان برخورد می‌کنند.

نمایشگاهی به وسعت ایران

رئیس اتاق اصناف تهران درباره بازار شب عید گفت: برای نوروز سال ۱۴۰۲ فروش فوق‌العاده و یک نمایشگاه در سطح کشور مانند سال گذشته داریم که نام آن «نمایشگاهی به وسعت ایران» است. هدف از برگزاری «نمایشگاهی به وسعت ایران»، ایجاد حس خوب خرید با نرخ و کیفیت مناسب برای مردم، حمایت از کسب‌وکارها به‌ویژه صنوف تولیدی و توسعه فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های تولیدی و توزیعی و ممانعت از تمرکز فروش است. همچنین خرید مستقیم کالا از کسبه اطمینان خاطر بیشتری نسبت به خرید کالا در نمایشگاه را به‌دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که معمولا با آن مواجهیم این است که اصناف همواره طرح‌های خوبی را اجرا می‌کنند اما در ارائه آمار ضعیف هستیم که این مسئله نیز باید مدنظر اتاق‌های اصناف قرار بگیرد. زمان اجرای فروش فوق‌العاده از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲ است تا مردم فرصت کافی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود را داشته باشند. همچنین درخواست ما این است که شهرداری با ما همکاری کند و شاهد نمایشگاه‌های بهاره شهرداری نباشیم.

افزایش حقوق‌ها باید ۴۵ درصدی باشد

مرتضی افقه، اقتصاددان درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: شکی در این نیست که حقوق افراد کم‌درآمد باید زیاد شود. البته اگر رقم ۲۰ درصد برای افزایش حقوق ملاک قرار گیرد، با توجه به تورم بالا و افزایش مالیاتی که اجرایی می‌شود، باز هم سفره مردم کوچک‌تر و فشار بیشتری به معیشت وارد خواهد شد. در واقع از یک‌ طرف مالیات را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر کمتر از نصف نرخ تورم به حقوق‌ها اضافه می‌کنند. این ظلمی آشکار به مردم و معیشت آنها است. وی با انتقاد از عملکرد دولت اظهار کرد: متاسفانه گاهی دولت‌ها بار عمده هزینه‌های خود را به دوش مردم می‌اندازند. حتی سالانه سفره مردم را به‌علت بالا بودن هزینه‌های دولت کوچک‌تر می‌کنند. از سوی دیگر یکی از شروط اولیه و اساسی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان ثبات قیمت‌ها است. بی‌ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می‌شود. اگر نرخ کالا و خدمات حتی در بالاترین حالت ممکن، دارای ثبات باشد قابل‌تحمل‌تر از بی‌ثباتی است. این اقتصاددان با اشاره به اوضاع معیشتی شهروندان بیان کرد: افزایش قیمت‌ها بیش از پیش به سفره مردم فشار وارد می‌کند. از سوی دیگر یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند و قبل از رسیدن به‌دست آنها آب می‌شود.

تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

افقه درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن اظهار کرد: دولت در ابتدا اعلام کرد با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها ۴ قلم کالا دچار افزایش نرخ می‌شود، اما همه کارشناسان معتقد بودند همه چیز گران می‌شود که در نهایت شاهد گرانی همه اجناس بوده‌ایم. مدت‌ها است به‌دلیل سوءتدبیر، تغییر سیاست‌ها و بلاتکلیفی در زمینه تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌ها زیادتر شده و بی‌تردید مصرف‌کننده و تولیدکننده دچار سردرگمی می‌شوند که در نتیجه آن تورم ایجاد می‌شود. بعد از حذف ارز ترجیحی که قیمت‌ها به‌صورت غیرمنتظره و بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد بخش قابل‌توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کردند و میزان تقاضا به‌شدت کم شده است. در صورت ادامه این روند شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.

تورم رو به افزایش

این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما برخی از آقایان معتقدند افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، در حالی که اغلب هزینه‌های دولت است که باعث افزایش تورم شده است. اگر دولت بخواهد با افزایش دستمزدها، تورم امثال را پوشش دهد حقوق باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد، زیرا نرخ تورم بالای ۴۵ درصد است. در حقیقت برای اینکه سفره مردم کوچک‌تر از حالا نشود باید به حقوق‌ها معادل نرخ تورم اضافه شود.

راهکار چیست؟

افقه با اشاره به راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی بیان کرد: راهکار اصلی افزایش حقوق نیست، بلکه سروسامان به اوضاع اقتصادی کشور است که یک راهکار کوتاه‌مدت و یک راهکار بلندمدت دارد. اگر در کوتاه‌مدت نتوانیم مشکل تحریم‌ و فروش نفت را حل کنیم، وضعیت بدتر می‌شود. از سوی دیگر افزایش تولید تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. در واقع نباید جای حل مشکل، صورت‌مسئله را پاک کرد.

سخن پایانی

اوضاع بد مدت‌هاست بر اقنصاد کشور چیره شده و هر چه می‌گذرد جای پای آن سفت‌تر می‌شود. در این شرایط دولت نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه اشتباه را با اشتباهی دیگر می‌پوشاند. حال که بوی بهار و سال جدید می‌آید مانند هر سال بحث بر سر حقوق‌ها به راه افتاده که البته با تورمی که شاهد آن هستیم «سالی که نکوست از بهارش پیداست». حداقل امیدواریم شوکی که در سال ۱۴۰۱ با افزایش حقوق‌ها به قیمت‌ها وارد شد، امسال تکرار نشود. هرچند کار از این حرف‌ها گذشته و مدت‌هاست که بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی‌آید!