بررسی پیامدهای آزادسازی سهام عدالت

گزیده گفت‌وگوی این اقتصاددان به این شرح است:

*من با تجربیات این‌چنینی در سایر کشورهای دنیا آشنا نیستم، ولی دست‌کم از نظر تئوریک این کار قابل انجام است. چون اگر سهام یادشده متعلق به شرکت‌های سودده باشد، واگذاری آنها با نوعی تخفیف، باعث می‌شود افراد یک درآمد مستمر (سود سهام) به دست آورند. چنانچه این سهام به قیمت روز به افراد اختصاص پیدا کند، نوعی پس‌انداز اجباری (forced savings) است که انتقال درآمد ایجاد نمی‌کند و فقط افراد را وادار به پس‌انداز می‌کند، اما چنانچه این واگذاری بلاعوض باشد، یعنی سهام را بدون دریافت پول به افراد بدهند، طبعاً انتقال ثروت نیز رخ می‌دهد. البته همه اینها بستگی به این دارد که شرکت‌های واگذارشده سودآور باشند یا نه و اینکه صاحبان سهام چه تصمیمی درباره آینده آن بگیرند؛ سهم را نگه دارند و از سود آن برای مخارج خود هزینه کنند، یا سهم را بفروشند و درآمد حاصله را برای دوران سخت اقتصادی خرج کنند. فرضاً کسی که شغل خود را از دست داده، اگر این سهام را بگیرد و به قیمت ۱۰ میلیون تومان بفروشد، در کوتاه‌مدت از شرایط بسیار بدی که در آن قرار دارد، نجات پیدا می‌کند.

*به نظر می‌رسد کاری که درباره سهام عدالت انجام شده، انتقال ثروت از دولت به افراد است چون ارزش اولیه سهام در طول زمان به صورت اقساطی توسط خود دولت پرداخت شده است. تا جایی که می‌دانم، ارزش امروز این سهام کم نیست؛ اگر در سال ۱۳۸۵ ارزش آن یک میلیون تومان بوده - چون طی این سال‌ها قیمت‌ها ۱۱، ۱۲ برابر شده- احتمالاً ارزش سهام هم امروز بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که پول قابل ملاحظه‌ای است. البته بهای این سهام به عکس‌العمل بورس به ورود این سهام بستگی دارد. نکته قابل تاملی که اینجا وجود دارد، نحوه شناسایی مشمولان دریافت سهام است که اثر آن روی کاهش فقر و توزیع درآمد بسیار مهم است. با این حال، اگر -به احتمال خیلی کم- فرض کنیم شناسایی کامل بوده و همه کسانی که سهام را گرفته‌اند، از شش دهک پایین درآمدی بوده‌اند، حالا دو راه پیش پای آنها وجود دارد. می‌توانند سهام را بفروشند و پول آن را در بانک سپرده کنند و مثلاً سود ۱۵درصدی سالانه را دریافت کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که در نتیجه چنین افزایش درآمدی، ضریب جینی از رقم ۴۲ /۰ فعلی به حدود ۳۸ /۰ کاهش می‌یابد که تغییر معتنابهی است و با کاهش این ضریب بعد از اجرای برنامه یارانه نقدی آقای احمدی‌نژاد قابل مقایسه است. با توجه به اینکه هزینه سرانه میانه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیون تومان است و اگر خط فقر را هم نصف این مقدار فرض کنیم، فقیری باقی نمی‌ماند! اما گزینه دیگر این است که خانواده‌ها به این سهام به شکل یک یارانه یکباره نگاه کنند، یعنی سهامشان را بفروشند و هزینه کنند. در این صورت برای یک سال تفاوت بسیار زیادی در ضریب جینی ایجاد می‌شود. محاسبات سرانگشتی من نشان می‌دهد که اگر در سال ۹۹ بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر فرد در شش دهک پایین پرداخت شود، ضریب جینی برای یک سال تا حد ۲۳ /۰ کاهش می‌یابد و فقر هم بالطبع صفر خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که این کار «از جیب خوردن» است و برای سال بعد چیزی نمی‌ماند. ضمن اینکه دولت به هر حال از طریق سود سهام این شرکت‌ها کارهایی انجام می‌داده است. به عنوان مثال احتمالاً شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بخشی از پولی را که به خانوارهای طبقه متوسط می‌پرداخته، از سود این شرکت‌ها به دست می‌آورده و اگر این درآمد را از دست بدهد، سازمان تامین اجتماعی برای تامین مستمری طبقات متوسط باید از دولت کمک بگیرد. این یعنی دولت پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌شود. تورم هم به طبقه متوسط -که شغلی با درآمد ثابت دارد- ضربه می‌زند. منظورم این است که هیچ چیز مجانی نیست و این سهام را باید نوعی بازتوزیع درآمد تلقی کرد که «اگر» شناسایی اولیه برای توزیع سهام درست بوده باشد، به‌خصوص برای دو دهک پایین -که سهام را با تخفیف ۵۰درصدی دریافت کرده‌اند- هم از نظر کاهش فقر و هم از نظر عدالت اجتماعی قدم مثبتی به حساب می‌آید.

*من به ادعای توزیع سهام عدالت میان شش دهک پایین جامعه بسیار با احتیاط نگاه می‌کنم. چون ۱۵ سال قبل هیچ نوع مکانیسمی برای شناسایی خانوارها وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد. سال ۱۳۸۹ که آقای احمدی‌نژاد می‌خواست یارانه نقدی را فقط به دهک‌های پایین‌تر بپردازد، دولت ابتدا سعی کرد پرسش‌نامه‌ای را از خانوارها پر کند که دارایی‌های آنها را بسنجد، ولی چون پشتوانه قانونی نداشت و با عجله انجام شده بود، رها شد. روش‌های دیگر همچون بودجه خانوار هم در حد یک شوخی است؛ چون بودجه خانوار تنها نمونه‌ای کوچک از جامعه است و اطلاعات دقیقی ارائه نمی‌دهد. بنابراین تا یک نظام مالیاتی خوداظهاری با پشتوانه قوی قوه قضائیه در ایران جا نیفتد، امکان شناسایی درست درآمد افراد از طریق مستغلات، خودرو یا حساب بانکی و امثال آن وجود نخواهد داشت. این کارها، هم فراقانونی است و هم برای خانوارها انگیزه ایجاد می‌کند که اقداماتی برای مقابله با چنین شناسایی‌هایی انجام دهند و در نتیجه در اقتصاد اعوجاج (distortion) ایجاد می‌کند. در مجموع به نظرم بین کسانی که امروز سهام عدالت را در اختیار دارند و آنهایی که مشمول آن نشده‌اند، نوعی بی‌عدالتی اتفاق افتاده است. شاید بهتر بود قبل از آزادسازی سهام نوعی بازبینی صورت می‌گرفت تا اگر کسانی با درآمد بالا مشمول این سهام شده‌اند، دست‌کم قیمت واقعی سهام را بپردازند و سوبسید نگیرند.

*دولت به نمایندگی از مردم ایران نقش اداره ثروت آنها را در دو قالب بر عهده گرفته است. یکی شرکت‌های دولتی است و دیگری -که ثروت بسیار بزرگ‌تری است- نفت و گاز کشور است که روزانه معادل پنج میلیون بشکه نفت و گاز به صورت نامساوی بین مردم تقسیم می‌شود. وقتی از سهام عدالت و خصوصی‌سازی و ناکارایی دولت صحبت می‌شود، نباید این بخش بزرگ‌تر را فراموش کرد. من بارها درباره نابرابری‌های توزیع یارانه انرژی نوشته‌ام و تاکید کرده‌ام که به راحتی می‌توان از طبقات بالا مالیات گرفت و مثلاً قیمت بنزین در ایران را به سطح ترکیه رساند. به نظر من بازتوزیع از طریق یارانه انرژی بسیار موثرتر، دقیق‌تر و در ابعاد بسیار بزرگ‌تری از توزیع سهام شرکت‌های دولتی و سهام عدالت است. همان‌طور که شما گفتید، مسائل مربوط به سهام شرکت‌های دولتی آنقدر پیچیده است که طبقات پایین به درستی نمی‌توانند آن را درک کنند و من شک دارم که بسیاری از آنان اصولاً این سهام را حفظ کنند. کافی است کسی به آنها بگوید این سهام را ۱۰ میلیون تومان می‌خرم؛ بسیاری از آنها بلافاصله آن را خواهند فروخت و فکر سال‌های بعد را نخواهند کرد.

 *خیلی‌ها گفته‌اند سهام عدالت خصوصی‌سازی نیست. من هم معتقدم نیست، ولی خصوصی‌سازی کلاً مساله پیچیده و سختی است. وقتی بخش خصوصی و سیستم مالیاتی قوی نداشته باشیم، نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد. سهام شرکت‌ها از این جیب به آن جیب می‌رود و چه‌بسا از دست دولتی که نسبتاً کارآمد است، به دست بخش خصوصی‌ای برود که بعد از مدتی ماشین‌آلات را بفروشد یا دور بریزد تا بتواند از بابت زمینش پولی به دست آورد و آن را بردارد و برود. ممکن است پایان این راه، «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» باشد.