راهکار جدید دولت برای جبران کسری بودجه

مدتی پیش بود که مسئولان دولتی از کسری بودجه امسال و اصلاح آن خبر دادند، موضوعی که البته در جریان ارائه لایحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد شده و اعلام کرده بودند که برخی از محل‌های درآمدی به نوعی خوشبینانه و یا امکان تحقق کامل ندارد.

درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشی از ریزش قیمت در بازار جهانی از عوامل تاثیرگذار در اصلاح بودجه است.

اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررسی در مجلس کم نشد بله افزایش داشت؛ به طوری که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در حالی با اعلام ورود برای اصلاح بودجه، محل تامین کسری مورد توجه بود که تازه‌ترین اعلام همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد که دولت به انتشار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.

رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته که با تایید نهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تامین می‌شود.

به گفته وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تامین کسری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می‌شود.

این اعلام نشان می‌دهد که تمرکز برای کسب درآمد به منظور کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داشت، این در حالی است پیش‌بینی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در سال گذشته فقط ۴۰۰۰ میلیارد مصوب شده بود، از محل‌های نقد لایحه بودجه بود و برخی کارشناسان تاکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.

از سوی دیگر عرصه سهام شرکت‌ها مطرح است که در بودجه امسال به طور قابل توجهی تا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده و حجمی نزدیک به یک سوم منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. البته طی امسال دولت برای عرضه سریعتر شرکت‌های خود اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه‌ها است.

در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری(عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.

در کنار منابع عمومی دولت مجوز عدم واریز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در امسال را نیز در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.