زمان تشکیل جلسه شورای کار در هاله‌ای از ابهام
با لغو جلسه شورای‌عالی کار در ۲۴ اردیبهشت‌ماه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان در انتظار اعلام زمان برگزاری جلسه بعدی این شورا هستند و تا لحظه مخابره این خبر هنوز تاریخی برای این جلسه به ذینفعان این موضوع اعلام نشده است.
ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره زمان تشکیل جلسه شورای‌عالی کار، گفت: هیچ اطلاعی درباره این موضوع ندارم و در مقابل پیگیری‌های همکاران در ارتباط با تعیین جلسه، پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
وی درباره مسوول برگزاری جلسات شورای‌عالی کار گفت: براساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: دبیر شورای‌عالی کار، معاونت روابط کار وزارت کار است و در واقع، مسوول دعوت به جلسه است اما متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده است.
وی بیان کرد: امسال نحوه تعیین دستمزد، جامعه کارگری را ناراحت کرد و حتی با ورود رهبر معظم انقلاب به مسائل کارگری انتظار داشتیم زودتر این اقدام انجام شود اما اقدامی انجام نشد و موجب ناراحتی جامعه کارگری شد.
چمنی گفت: دست‌اندرکاران جلسه شورای‌عالی کار در این مدت همواره اعلام کردند که جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود، اما در عمل نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی تاکید کرد: برگزاری جلسه شورای‌عالی با موضوع تعیین حق مسکن، دردی از جامعه کارگری را برطرف نمی‌کند، بلکه باید روح قانون کار اجرا شود.
نماینده کارفرمایان: ما جرات یکسری تصمیم‌گیری‌ها را نداریم.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با ایرنا درباره تشکیل جلسه شورای‌عالی کار ضمن اظهار بی‌اطلاعی از زمان تشکیل این جلسه، گفت: «اطلاعی از زمان جلسه نداریم».
وی افزود: هر کس هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد، ما جرات یکسری تصمیم‌گیری‌ها را نداریم.
این نماینده کارفرمایان درباره تعیین حق مسکن ۵۰۰ هزار تومان کارگران، گفت: بهتر است قبل از اتخاذ هر تصمیمی، ابتدا وضعیت اشتغال در کشور بررسی شود که آیا وقوع این اتفاق، مثبت یا منفی است.
وی تصریح کرد: وضعیت فعلی کشور مناسب نیست و باید با تدبیری خاص اقدامات لازم را انجام دهیم تا فعالیت‌ها متوقف نشود.
آهنی‌ها اظهارکرد: بنده خود نیز در این موضوع سردرگم هستم و به جمع‌بندی نرسیده‌ام.
وی گفت: با توجه به اینکه برخی کارگاه‌های تولیدی شروع به کار کردند اما رکود بر بازار حاکم است و مصرف‌کنندگان حاضر نیستند برخی از هزینه‌ها را انجام دهند.
پرونده تعیین دستمزد کارگران معمولا اواخر اسفند هر سال گشوده و تا پایان همان سال مختومه می‌شود. اسفند سال گذشته نیز کش و قوس‌ها برای تعیین مزد ۹۹ شروع شد و سرانجام ۲۱ فروردین ماه با افزایش ۲۱ درصدی با وجود عدم امضای صورتجلسه از سوی نمایندگان کارگری، مزد امسال تعیین شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴ اردیبهشت ماه اعلام کرد که جلسه شورای‌عالی کار با محوریت بررسی مولفه‌های مزدی مسکن برگزار شود، اما این جلسه لغو شد و دیگر تاریخ بعدی جلسه اعلام نشد.
ارسال نظر